لم يعد امتلاك شقة سكنية بالنسبة لكثير من الأردنيين مجرد قرار يحتاج إلى التخطيط والادخار، بل أصبح معادلة مالية أكثر تعقيدًا، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع كلف التمويل، ما ينعكس في النهاية على سعر الشقة التي يبحث عنها المواطن.
وبحسب مستثمري قطاع الإسكان، فإن ارتفاع أسعار الأراضي إلى جانب ارتفاع أسعار الفوائد يشكلان ضغطًا مباشرًا على كلفة المشاريع الإسكانية، ويضعفان قدرة المواطنين على شراء الشقق، خصوصًا من يعتمدون على التمويل البنكي لسنوات طويلة.
المشكلة تبدأ من الأرض؛ فكلما ارتفعت كلفة شراء قطعة الأرض، ارتفعت الكلفة التي تدخل في حساب سعر الوحدة السكنية. ومع إضافة تكاليف البناء والعمالة والمواد والنقل والتراخيص وغيرها، يصبح السعر النهائي أكثر صعوبة بالنسبة للمواطن.
أما التمويل، فيضيف عبئًا آخر، فالمواطن الذي لا يستطيع شراء الشقة نقدًا يلجأ إلى القروض، ومع ارتفاع كلفة الفائدة تصبح الأقساط الشهرية أثقل، وتمتد فترة السداد لسنوات طويلة، ما يجعل قرار شراء المنزل مرتبطًا بقدرة الأسرة على تحمّل التزام مالي مستمر.
وهنا تظهر المفارقة: المواطن يبحث عن مسكن بسعر يستطيع تحمله، والمستثمر يواجه كلفًا متزايدة، وبين الطرفين تتسع الفجوة.
ولا تتعلق القضية فقط بمن يريد شراء منزل جديد، بل تمتد إلى الشباب المقبلين على الزواج والأسر التي تبحث عن مسكن مناسب ضمن دخل محدود، في وقت أصبحت فيه المساحة والموقع والسعر عوامل يصعب جمعها في شقة واحدة ضمن ميزانية الأسرة.
وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع كلفة السكن قد يدفع شريحة من المواطنين إلى تأجيل قرار الشراء، أو الاتجاه إلى مساحات أصغر ومناطق أبعد عن مراكز المدن، أو البقاء في الإيجار لفترات أطول.
قطاع الإسكان بدوره يواجه معادلة صعبة؛ فالمستثمر بحاجة إلى بيع الوحدات بأسعار تغطي كلفة الأرض والبناء والتمويل وتضمن استمرار المشروع، بينما لا يستطيع المواطن ببساطة مواكبة أي زيادة في الأسعار، خصوصًا إذا كان دخله ثابتًا.
وبين كلفة الإنتاج وقدرة المواطن على الدفع، يبرز السؤال الأهم: هل المشكلة في أسعار الشقق وحدها، أم أن ارتفاع أسعار الأراضي وكلفة التمويل باتا جزءًا أساسيًا من أزمة القدرة على تملك السكن؟
ويبقى التحدي أمام الجهات المعنية هو البحث عن حلول تخفف كلفة السكن دون الإضرار باستمرارية قطاع الإسكان، وتساعد في الوقت ذاته على إعادة فتح باب التملك أمام المواطنين، خصوصًا الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط.
فهل ما زال امتلاك شقة في الأردن هدفًا واقعيًا للأسرة متوسطة الدخل، أم أن ارتفاع كلفة الأرض والتمويل يدفع حلم التملك إلى سنوات أبعد؟
اخبار اليوم - ساره الرفاعي
لم يعد امتلاك شقة سكنية بالنسبة لكثير من الأردنيين مجرد قرار يحتاج إلى التخطيط والادخار، بل أصبح معادلة مالية أكثر تعقيدًا، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع كلف التمويل، ما ينعكس في النهاية على سعر الشقة التي يبحث عنها المواطن.
وبحسب مستثمري قطاع الإسكان، فإن ارتفاع أسعار الأراضي إلى جانب ارتفاع أسعار الفوائد يشكلان ضغطًا مباشرًا على كلفة المشاريع الإسكانية، ويضعفان قدرة المواطنين على شراء الشقق، خصوصًا من يعتمدون على التمويل البنكي لسنوات طويلة.
المشكلة تبدأ من الأرض؛ فكلما ارتفعت كلفة شراء قطعة الأرض، ارتفعت الكلفة التي تدخل في حساب سعر الوحدة السكنية. ومع إضافة تكاليف البناء والعمالة والمواد والنقل والتراخيص وغيرها، يصبح السعر النهائي أكثر صعوبة بالنسبة للمواطن.
أما التمويل، فيضيف عبئًا آخر، فالمواطن الذي لا يستطيع شراء الشقة نقدًا يلجأ إلى القروض، ومع ارتفاع كلفة الفائدة تصبح الأقساط الشهرية أثقل، وتمتد فترة السداد لسنوات طويلة، ما يجعل قرار شراء المنزل مرتبطًا بقدرة الأسرة على تحمّل التزام مالي مستمر.
وهنا تظهر المفارقة: المواطن يبحث عن مسكن بسعر يستطيع تحمله، والمستثمر يواجه كلفًا متزايدة، وبين الطرفين تتسع الفجوة.
ولا تتعلق القضية فقط بمن يريد شراء منزل جديد، بل تمتد إلى الشباب المقبلين على الزواج والأسر التي تبحث عن مسكن مناسب ضمن دخل محدود، في وقت أصبحت فيه المساحة والموقع والسعر عوامل يصعب جمعها في شقة واحدة ضمن ميزانية الأسرة.
وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع كلفة السكن قد يدفع شريحة من المواطنين إلى تأجيل قرار الشراء، أو الاتجاه إلى مساحات أصغر ومناطق أبعد عن مراكز المدن، أو البقاء في الإيجار لفترات أطول.
قطاع الإسكان بدوره يواجه معادلة صعبة؛ فالمستثمر بحاجة إلى بيع الوحدات بأسعار تغطي كلفة الأرض والبناء والتمويل وتضمن استمرار المشروع، بينما لا يستطيع المواطن ببساطة مواكبة أي زيادة في الأسعار، خصوصًا إذا كان دخله ثابتًا.
وبين كلفة الإنتاج وقدرة المواطن على الدفع، يبرز السؤال الأهم: هل المشكلة في أسعار الشقق وحدها، أم أن ارتفاع أسعار الأراضي وكلفة التمويل باتا جزءًا أساسيًا من أزمة القدرة على تملك السكن؟
ويبقى التحدي أمام الجهات المعنية هو البحث عن حلول تخفف كلفة السكن دون الإضرار باستمرارية قطاع الإسكان، وتساعد في الوقت ذاته على إعادة فتح باب التملك أمام المواطنين، خصوصًا الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط.
فهل ما زال امتلاك شقة في الأردن هدفًا واقعيًا للأسرة متوسطة الدخل، أم أن ارتفاع كلفة الأرض والتمويل يدفع حلم التملك إلى سنوات أبعد؟
اخبار اليوم - ساره الرفاعي
لم يعد امتلاك شقة سكنية بالنسبة لكثير من الأردنيين مجرد قرار يحتاج إلى التخطيط والادخار، بل أصبح معادلة مالية أكثر تعقيدًا، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع كلف التمويل، ما ينعكس في النهاية على سعر الشقة التي يبحث عنها المواطن.
وبحسب مستثمري قطاع الإسكان، فإن ارتفاع أسعار الأراضي إلى جانب ارتفاع أسعار الفوائد يشكلان ضغطًا مباشرًا على كلفة المشاريع الإسكانية، ويضعفان قدرة المواطنين على شراء الشقق، خصوصًا من يعتمدون على التمويل البنكي لسنوات طويلة.
المشكلة تبدأ من الأرض؛ فكلما ارتفعت كلفة شراء قطعة الأرض، ارتفعت الكلفة التي تدخل في حساب سعر الوحدة السكنية. ومع إضافة تكاليف البناء والعمالة والمواد والنقل والتراخيص وغيرها، يصبح السعر النهائي أكثر صعوبة بالنسبة للمواطن.
أما التمويل، فيضيف عبئًا آخر، فالمواطن الذي لا يستطيع شراء الشقة نقدًا يلجأ إلى القروض، ومع ارتفاع كلفة الفائدة تصبح الأقساط الشهرية أثقل، وتمتد فترة السداد لسنوات طويلة، ما يجعل قرار شراء المنزل مرتبطًا بقدرة الأسرة على تحمّل التزام مالي مستمر.
وهنا تظهر المفارقة: المواطن يبحث عن مسكن بسعر يستطيع تحمله، والمستثمر يواجه كلفًا متزايدة، وبين الطرفين تتسع الفجوة.
ولا تتعلق القضية فقط بمن يريد شراء منزل جديد، بل تمتد إلى الشباب المقبلين على الزواج والأسر التي تبحث عن مسكن مناسب ضمن دخل محدود، في وقت أصبحت فيه المساحة والموقع والسعر عوامل يصعب جمعها في شقة واحدة ضمن ميزانية الأسرة.
وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع كلفة السكن قد يدفع شريحة من المواطنين إلى تأجيل قرار الشراء، أو الاتجاه إلى مساحات أصغر ومناطق أبعد عن مراكز المدن، أو البقاء في الإيجار لفترات أطول.
قطاع الإسكان بدوره يواجه معادلة صعبة؛ فالمستثمر بحاجة إلى بيع الوحدات بأسعار تغطي كلفة الأرض والبناء والتمويل وتضمن استمرار المشروع، بينما لا يستطيع المواطن ببساطة مواكبة أي زيادة في الأسعار، خصوصًا إذا كان دخله ثابتًا.
وبين كلفة الإنتاج وقدرة المواطن على الدفع، يبرز السؤال الأهم: هل المشكلة في أسعار الشقق وحدها، أم أن ارتفاع أسعار الأراضي وكلفة التمويل باتا جزءًا أساسيًا من أزمة القدرة على تملك السكن؟
ويبقى التحدي أمام الجهات المعنية هو البحث عن حلول تخفف كلفة السكن دون الإضرار باستمرارية قطاع الإسكان، وتساعد في الوقت ذاته على إعادة فتح باب التملك أمام المواطنين، خصوصًا الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط.
فهل ما زال امتلاك شقة في الأردن هدفًا واقعيًا للأسرة متوسطة الدخل، أم أن ارتفاع كلفة الأرض والتمويل يدفع حلم التملك إلى سنوات أبعد؟
التعليقات
40–%50 من سعر الشقة للأرض وحدها .. كيف أصبح التملّك بعيدًا عن قدرة المواطن؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات