لم يعد الوصول إلى التشخيص الطبي بالنسبة لكثير من المواطنين مرتبطًا بموعد الطبيب فقط، إذ تبدأ رحلة أخرى بمجرد طلب الفحوصات الطبية، مع ارتفاع كلفة عدد من التحاليل والفحوصات التي يحتاجها المرضى لتشخيص الحالات ومتابعة العلاج.
وتشكل أسعار الفحوصات عبئًا إضافيًا على المرضى، خصوصًا عندما يطلب الطبيب مجموعة من التحاليل في الزيارة ذاتها، لتتحول كلفة التشخيص إلى مبلغ قد يصعب على بعض الأسر تحمله، لا سيما في الحالات التي تتطلب فحوصات متكررة أو متابعة طويلة الأمد.
ولا تتوقف المشكلة عند سعر فحص واحد، فالمريض قد يجد نفسه أمام قائمة من الفحوصات المخبرية أو التشخيصية، إلى جانب كلفة الطبيب والأدوية والمواصلات، ما يرفع إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية ويضع الأسر أمام مصاريف لم تكن محسوبة ضمن ميزانيتها الشهرية.
ويزداد العبء عندما لا يكون لدى المريض تأمين صحي يغطي الفحوصات، أو عندما تكون التغطية محدودة ولا تشمل بعض الفحوصات أو المراكز، الأمر الذي يدفعه إلى تحمل الكلفة من ماله الخاص.
وفي ظل تفاوت أسعار بعض الفحوصات بين المختبرات والمراكز الطبية، يجد المواطن نفسه مضطرًا للمقارنة بين الأسعار قبل إجراء الفحص، خصوصًا للفحوصات التي تتكرر أو التي تحتاجها الحالات المرضية لفترات طويلة.
كما أن ارتفاع الكلفة قد يدفع بعض المرضى إلى تأجيل بعض الفحوصات أو الاكتفاء بجزء منها، وهو ما قد ينعكس على سرعة الوصول إلى التشخيص أو متابعة الحالة الصحية بالشكل المطلوب.
ولا تقتصر القضية على المرضى وحدهم، فارتفاع كلفة الفحوصات يفتح ملف كلفة الرعاية الصحية بشكل عام، ومدى قدرة المواطنين على الوصول إلى خدمات التشخيص دون أن تتحول الفاتورة الطبية إلى عبء مالي إضافي.
وبين أجور المعاينة، وأسعار الفحوصات، وكلفة الأدوية، تتراكم النفقات الطبية على المواطن، ليصبح المرض في بعض الحالات رحلة مالية شاقة تبدأ من أول زيارة للطبيب ولا تنتهي عند الحصول على الدواء.
ويبقى ضبط أسعار الخدمات الطبية وتعزيز وضوح الأسعار أمام المريض، إلى جانب توفير خيارات أقل كلفة للفحوصات الأساسية، من الملفات التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الفحوصات المخبرية والتشخيصية في متابعة الحالات الصحية.
أخبار اليوم - راما منصور
لم يعد الوصول إلى التشخيص الطبي بالنسبة لكثير من المواطنين مرتبطًا بموعد الطبيب فقط، إذ تبدأ رحلة أخرى بمجرد طلب الفحوصات الطبية، مع ارتفاع كلفة عدد من التحاليل والفحوصات التي يحتاجها المرضى لتشخيص الحالات ومتابعة العلاج.
وتشكل أسعار الفحوصات عبئًا إضافيًا على المرضى، خصوصًا عندما يطلب الطبيب مجموعة من التحاليل في الزيارة ذاتها، لتتحول كلفة التشخيص إلى مبلغ قد يصعب على بعض الأسر تحمله، لا سيما في الحالات التي تتطلب فحوصات متكررة أو متابعة طويلة الأمد.
ولا تتوقف المشكلة عند سعر فحص واحد، فالمريض قد يجد نفسه أمام قائمة من الفحوصات المخبرية أو التشخيصية، إلى جانب كلفة الطبيب والأدوية والمواصلات، ما يرفع إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية ويضع الأسر أمام مصاريف لم تكن محسوبة ضمن ميزانيتها الشهرية.
ويزداد العبء عندما لا يكون لدى المريض تأمين صحي يغطي الفحوصات، أو عندما تكون التغطية محدودة ولا تشمل بعض الفحوصات أو المراكز، الأمر الذي يدفعه إلى تحمل الكلفة من ماله الخاص.
وفي ظل تفاوت أسعار بعض الفحوصات بين المختبرات والمراكز الطبية، يجد المواطن نفسه مضطرًا للمقارنة بين الأسعار قبل إجراء الفحص، خصوصًا للفحوصات التي تتكرر أو التي تحتاجها الحالات المرضية لفترات طويلة.
كما أن ارتفاع الكلفة قد يدفع بعض المرضى إلى تأجيل بعض الفحوصات أو الاكتفاء بجزء منها، وهو ما قد ينعكس على سرعة الوصول إلى التشخيص أو متابعة الحالة الصحية بالشكل المطلوب.
ولا تقتصر القضية على المرضى وحدهم، فارتفاع كلفة الفحوصات يفتح ملف كلفة الرعاية الصحية بشكل عام، ومدى قدرة المواطنين على الوصول إلى خدمات التشخيص دون أن تتحول الفاتورة الطبية إلى عبء مالي إضافي.
وبين أجور المعاينة، وأسعار الفحوصات، وكلفة الأدوية، تتراكم النفقات الطبية على المواطن، ليصبح المرض في بعض الحالات رحلة مالية شاقة تبدأ من أول زيارة للطبيب ولا تنتهي عند الحصول على الدواء.
ويبقى ضبط أسعار الخدمات الطبية وتعزيز وضوح الأسعار أمام المريض، إلى جانب توفير خيارات أقل كلفة للفحوصات الأساسية، من الملفات التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الفحوصات المخبرية والتشخيصية في متابعة الحالات الصحية.
أخبار اليوم - راما منصور
لم يعد الوصول إلى التشخيص الطبي بالنسبة لكثير من المواطنين مرتبطًا بموعد الطبيب فقط، إذ تبدأ رحلة أخرى بمجرد طلب الفحوصات الطبية، مع ارتفاع كلفة عدد من التحاليل والفحوصات التي يحتاجها المرضى لتشخيص الحالات ومتابعة العلاج.
وتشكل أسعار الفحوصات عبئًا إضافيًا على المرضى، خصوصًا عندما يطلب الطبيب مجموعة من التحاليل في الزيارة ذاتها، لتتحول كلفة التشخيص إلى مبلغ قد يصعب على بعض الأسر تحمله، لا سيما في الحالات التي تتطلب فحوصات متكررة أو متابعة طويلة الأمد.
ولا تتوقف المشكلة عند سعر فحص واحد، فالمريض قد يجد نفسه أمام قائمة من الفحوصات المخبرية أو التشخيصية، إلى جانب كلفة الطبيب والأدوية والمواصلات، ما يرفع إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية ويضع الأسر أمام مصاريف لم تكن محسوبة ضمن ميزانيتها الشهرية.
ويزداد العبء عندما لا يكون لدى المريض تأمين صحي يغطي الفحوصات، أو عندما تكون التغطية محدودة ولا تشمل بعض الفحوصات أو المراكز، الأمر الذي يدفعه إلى تحمل الكلفة من ماله الخاص.
وفي ظل تفاوت أسعار بعض الفحوصات بين المختبرات والمراكز الطبية، يجد المواطن نفسه مضطرًا للمقارنة بين الأسعار قبل إجراء الفحص، خصوصًا للفحوصات التي تتكرر أو التي تحتاجها الحالات المرضية لفترات طويلة.
كما أن ارتفاع الكلفة قد يدفع بعض المرضى إلى تأجيل بعض الفحوصات أو الاكتفاء بجزء منها، وهو ما قد ينعكس على سرعة الوصول إلى التشخيص أو متابعة الحالة الصحية بالشكل المطلوب.
ولا تقتصر القضية على المرضى وحدهم، فارتفاع كلفة الفحوصات يفتح ملف كلفة الرعاية الصحية بشكل عام، ومدى قدرة المواطنين على الوصول إلى خدمات التشخيص دون أن تتحول الفاتورة الطبية إلى عبء مالي إضافي.
وبين أجور المعاينة، وأسعار الفحوصات، وكلفة الأدوية، تتراكم النفقات الطبية على المواطن، ليصبح المرض في بعض الحالات رحلة مالية شاقة تبدأ من أول زيارة للطبيب ولا تنتهي عند الحصول على الدواء.
ويبقى ضبط أسعار الخدمات الطبية وتعزيز وضوح الأسعار أمام المريض، إلى جانب توفير خيارات أقل كلفة للفحوصات الأساسية، من الملفات التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الفحوصات المخبرية والتشخيصية في متابعة الحالات الصحية.
التعليقات
كلفة الفحص تسبق العلاج .. أسعار الفحوصات الطبية تستنزف جيوب المرضى
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات