أخبار اليوم - راما منصور - تتزايد التحديات التي يواجهها القطاع السياحي الأردني في ظل التراجع الملحوظ في نسب الإشغال الفندقي، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى إجراءات عاجلة لحماية القطاع الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وقالت جمعية الفنادق الأردنية إن نسب الإشغال في عدد من المنشآت الفندقية تشهد مستويات منخفضة، ما انعكس بشكل مباشر على أداء القطاع وأوضاع المنشآت والعاملين فيها.

وأوضحت الجمعية أن استمرار تراجع الطلب السياحي يضع الفنادق والمنشآت السياحية أمام ضغوط مالية وتشغيلية متزايدة، في ظل ارتفاع كلف التشغيل وتعدد الالتزامات المالية، الأمر الذي يهدد استدامة بعض المنشآت وقدرتها على الحفاظ على العمالة.

وأكدت أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على القطاع الفندقي، بل تمتد إلى مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة، بما في ذلك النقل السياحي والمطاعم والمحال التجارية والأدلاء السياحيون والعديد من القطاعات التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الحركة السياحية.

وطالبت الجمعية الجهات المعنية بوضع خطة إنقاذ عاجلة وشاملة للقطاع السياحي، تتضمن إجراءات لدعم المنشآت المتضررة، وتخفيف الأعباء المالية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز الترويج السياحي للأردن والعمل على استعادة حركة السياحة الخارجية.

كما دعت إلى تكثيف الجهود لتنشيط السياحة العربية والمحلية، وتحفيز شركات الطيران ومنظمي الرحلات، بما يسهم في رفع نسب الإشغال وإعادة الحركة إلى المنشآت السياحية.

وشددت الجمعية على أن إنقاذ القطاع السياحي يمثل أولوية اقتصادية، نظراً لدوره في توفير فرص العمل وتحريك قطاعات اقتصادية واسعة وجذب العملات الأجنبية، مؤكدة أن استمرار تراجع النشاط السياحي دون تدخلات عاجلة قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على الاقتصاد الوطني.

ودعت إلى تحرك حكومي سريع بالشراكة مع القطاع الخاص، لوضع حلول عملية ومستدامة تضمن تجاوز الظروف الحالية، والحفاظ على الاستثمارات والوظائف، وإعادة القطاع السياحي إلى دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الأردني.