أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتزايد شكاوى مواطنين من آلية احتساب رسوم مواقف السيارات في عدد من الكراجات الواقعة في منطقة وسط البلد، في ظل تساؤلات حول وضوح التسعيرة وطريقة احتساب مدة الوقوف، وما إذا كانت الرسوم المفروضة تتناسب مع الوقت الفعلي الذي تقضيه المركبة داخل الكراج.
وبحسب الشكاوى، يدفع السائق دينارين مقابل أول ساعتين من الوقوف، قبل أن تتم إضافة دينار عن كل ساعة إضافية، وهو ما يعتبره مواطنون عبئًا إضافيًا، خصوصًا بالنسبة لمن يضطرون إلى مراجعة المحال التجارية أو المؤسسات والخدمات الموجودة في وسط البلد ويحتاجون إلى ترك مركباتهم لفترات أطول.
ويقول مواطنون إن المشكلة لا تتعلق فقط بقيمة المبلغ، وإنما بضرورة أن تكون آلية احتساب الرسوم واضحة ومعلنة بشكل لا يترك مجالًا للالتباس، بحيث يعرف السائق مسبقًا كم سيدفع مقابل نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو أكثر، وما إذا كانت هناك أي فترات سماح أو آليات محددة لاحتساب الوقت.
ويرى أصحاب الشكاوى أن المواطن الذي يدخل الكراج يجب أن يحصل على معلومات واضحة منذ لحظة دخوله، تتضمن قيمة التعرفة وآلية احتسابها، حتى لا يفاجأ عند الخروج بمبلغ لم يكن يتوقعه.
وتبرز هنا أسئلة رقابية وخدمية بحاجة إلى إجابات واضحة من الجهات المشرفة على هذه الكراجات والجهات الرسمية ذات العلاقة: هل التعرفة الحالية معتمدة رسميًا؟ ومن الجهة التي تحدد قيمتها؟ وهل تختلف الرسوم بين كراج وآخر؟ وهل توجد لوحة واضحة عند مداخل الكراجات تبين التعرفة وآلية احتساب الساعات؟ وكيف يتم احتساب الوقت إذا تجاوزت المركبة الساعتين الأولى بدقائق محدودة؟
كما يطالب مواطنون بأن تكون هناك رقابة أكثر وضوحًا على آليات تحصيل الرسوم، خصوصًا أن مواقف السيارات أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات في المناطق التجارية المكتظة، وأن أي غموض في التسعيرة ينعكس مباشرة على المواطن.
وسط البلد، بما يمثله من مركز تجاري وحيوي يرتاده آلاف المواطنين يوميًا، يحتاج إلى حلول تنظيمية تجعل حركة المركبات والوقوف أكثر سهولة، لا أن تتحول أزمة المواقف إلى عبء إضافي على المتسوقين والمراجعين وأصحاب الأعمال.
وبينما تؤكد الشكاوى أن دينارين لساعتين ثم دينارًا عن كل ساعة إضافية باتت محل استياء لدى بعض المستخدمين، يبقى الحسم في مدى قانونية هذه التعرفة وآلية تطبيقها مرتبطًا بتوضيح الجهات الرسمية المختصة للأسس التي تستند إليها، ومدى التزام الكراجات بها.
وبحسب الشكاوى، يدفع السائق دينارين مقابل أول ساعتين من الوقوف، قبل أن تتم إضافة دينار عن كل ساعة إضافية، وهو ما يعتبره مواطنون عبئًا إضافيًا، خصوصًا بالنسبة لمن يضطرون إلى مراجعة المحال التجارية أو المؤسسات والخدمات الموجودة في وسط البلد ويحتاجون إلى ترك مركباتهم لفترات أطول.
ويقول مواطنون إن المشكلة لا تتعلق فقط بقيمة المبلغ، وإنما بضرورة أن تكون آلية احتساب الرسوم واضحة ومعلنة بشكل لا يترك مجالًا للالتباس، بحيث يعرف السائق مسبقًا كم سيدفع مقابل نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو أكثر، وما إذا كانت هناك أي فترات سماح أو آليات محددة لاحتساب الوقت.
ويرى أصحاب الشكاوى أن المواطن الذي يدخل الكراج يجب أن يحصل على معلومات واضحة منذ لحظة دخوله، تتضمن قيمة التعرفة وآلية احتسابها، حتى لا يفاجأ عند الخروج بمبلغ لم يكن يتوقعه.
وتبرز هنا أسئلة رقابية وخدمية بحاجة إلى إجابات واضحة من الجهات المشرفة على هذه الكراجات والجهات الرسمية ذات العلاقة: هل التعرفة الحالية معتمدة رسميًا؟ ومن الجهة التي تحدد قيمتها؟ وهل تختلف الرسوم بين كراج وآخر؟ وهل توجد لوحة واضحة عند مداخل الكراجات تبين التعرفة وآلية احتساب الساعات؟ وكيف يتم احتساب الوقت إذا تجاوزت المركبة الساعتين الأولى بدقائق محدودة؟
كما يطالب مواطنون بأن تكون هناك رقابة أكثر وضوحًا على آليات تحصيل الرسوم، خصوصًا أن مواقف السيارات أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات في المناطق التجارية المكتظة، وأن أي غموض في التسعيرة ينعكس مباشرة على المواطن.
وسط البلد، بما يمثله من مركز تجاري وحيوي يرتاده آلاف المواطنين يوميًا، يحتاج إلى حلول تنظيمية تجعل حركة المركبات والوقوف أكثر سهولة، لا أن تتحول أزمة المواقف إلى عبء إضافي على المتسوقين والمراجعين وأصحاب الأعمال.
وبينما تؤكد الشكاوى أن دينارين لساعتين ثم دينارًا عن كل ساعة إضافية باتت محل استياء لدى بعض المستخدمين، يبقى الحسم في مدى قانونية هذه التعرفة وآلية تطبيقها مرتبطًا بتوضيح الجهات الرسمية المختصة للأسس التي تستند إليها، ومدى التزام الكراجات بها.
التعليقات