أخبار اليوم - راما منصور

في مادبا، لم يعد الخلاف على نقل الركاب محصوراً بين سائق وحافلة، بل تحول إلى أزمة تمس مصدر رزق سائقي الحافلات وتنعكس في الوقت ذاته على المواطن الذي يبحث عن وسيلة نقل متاحة وبأجرة مناسبة.

وشهد خط مادبا–ذيبان اليوم وقفة احتجاجية لعدد من مالكي وسائقي الحافلات، اعتراضاً على قيام مركبات خصوصية، بينها مركبات كهربائية، بنقل الركاب مقابل أجر، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل ووقف ما وصفوه بالنقل المخالف على الخط.

ويقول سائقو الحافلات إنهم يدفعون التزامات مالية وقروضاً وتكاليف تشغيل مستمرة، في وقت يجدون فيه مركبات خصوصية تنافسهم على الركاب من دون أن تتحمل، بحسب حديثهم، الأعباء ذاتها المرتبطة بالعمل على خطوط النقل.

وبحسب السائقين، فإن استمرار هذه المنافسة أدى إلى تراجع العمل لدى عدد من الحافلات، فيما توقفت عشرات الحافلات عن العمل، الأمر الذي لا ينعكس على السائق وحده، بل يمتد إلى أسر تعتمد على هذا الدخل كمصدر رزق رئيسي.

في المقابل، ينظر المواطنون إلى المشهد من زاوية مختلفة؛ فالمواطن يريد وسيلة نقل متوفرة، منتظمة، وآمنة، وبأجرة يستطيع تحملها، خصوصاً في المناطق التي ترتبط فيها حركة السكان بوسائل النقل العام للوصول إلى أعمالهم واحتياجاتهم اليومية.

ويقول مواطنون إن المشكلة لا ينبغي أن تبقى محصورة في صراع بين أصحاب الحافلات وأصحاب المركبات الخاصة، وإنما تحتاج إلى تنظيم واضح يحدد من يحق له نقل الركاب مقابل أجر، ويضمن في الوقت ذاته عدم ترك المواطنين أمام نقص في وسائل النقل أو ارتفاع كلفة تنقلهم.

ويرى سائقون أن المطلوب ليس منع المواطن من إيجاد وسيلة نقل، وإنما ضبط عملية نقل الركاب بحيث تكون المنافسة ضمن إطار قانوني واضح، ويحصل السائق المرخص على حقه في العمل، ويحصل المواطن على خدمة نقل مستقرة.

وتتجه مطالب المحتجين إلى تكثيف الرقابة على المركبات التي تنقل الركاب مقابل أجر من دون ترخيص للعمل على الخط، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يهدد مصدر رزقهم.

وبين مطالب السائقين وحاجة المواطنين إلى النقل، تبقى المشكلة بحاجة إلى معالجة تنظيمية تضع حداً للتداخل بين المركبات المرخصة والخصوصية، وتحافظ في الوقت نفسه على حق المواطن في الوصول إلى وسيلة نقل متاحة ومنظمة.