أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال الدكتور مفضي المومني إن نتائج القبول الموحد أظهرت جملة من المشكلات المرتبطة بنظام الحقول الذي طُبق على الطلبة، معتبرًا أن التجربة الأولى للنظام كشفت عن تقليص خيارات الطالب والحد من حريته في اختيار التخصص الجامعي.
وأوضح المومني أنه سبق أن حذر من هذه الإشكاليات، مشيرًا إلى أن النظام لم يأخذ بصورة كافية بعين الاعتبار الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن الحدود الدنيا المطلوبة لبعض التخصصات، وضرب مثالًا بتخصصات الهندسة التي تتطلب معدلًا يبدأ من 80%، متسائلًا عن البدائل المتاحة للطالب الذي يقل معدله عن ذلك بعد أن أصبحت خياراته محدودة.
وأضاف أن وجود تخصص معين في جامعة بمحافظة أخرى لا يعني بالضرورة أنه يمثل خيارًا واقعيًا للطالب، لأن الانتقال إلى محافظة أخرى يفرض أعباء مالية ومعيشية إضافية على الأسر، ويجعل الموقع الجغرافي للجامعة عاملًا مؤثرًا في قدرة الطالب على الاستفادة من الخيارات المتاحة أمامه.
وأشار المومني إلى أن الحقل الصحي شهد تكدسًا كبيرًا، مع وصول أعداد الطلبة فيه إلى ما يزيد على 30 أو 35 ألف طالب، في وقت تبقى فيه أعداد المقبولين في الطب وطب الأسنان محدودة مقارنة بهذا العدد.
وبين أن غالبية طلبة الحقل الصحي يحملون معدلات مرتفعة وتسعينية، لكن خيارات أعداد كبيرة منهم ستصبح محدودة، ما يؤدي إلى تكدس جديد داخل هذا الحقل، رغم الحديث عن وجود مجموعة واسعة من التخصصات الصحية.
وأكد أن العديد من هذه التخصصات يتكرر في الجامعات المختلفة، الأمر الذي يعني أن كثرة أسماء البرامج أو أماكن طرحها لا تعني بالضرورة اتساع الخيارات الفعلية أمام الطالب.
وقال المومني إن نظام الحقول أغلق أمام الطلبة عددًا من التخصصات التي كان يمكن أن تشكل خيارات مناسبة لهم في النظام السابق، وهو ما ظهر بصورة أوضح مع إعلان نتائج القبول الموحد.
وتوقف عند إمكانية قبول طلبة الحقل الصحي في تخصصات هندسية، معتبرًا أن هذه المسألة تحتاج إلى معالجة أكاديمية واضحة، لأن طلبة الحقل الصحي درسوا الكيمياء والأحياء، فيما تقوم دراسة الهندسة بصورة أساسية على الرياضيات والفيزياء.
وأضاف أن التخصصات الهندسية، بما فيها الهندسة الطبية وغيرها، ترتبط بأسس علمية في الرياضيات والفيزياء، معتبرًا أن إتاحة القبول فيها دون توضيح كيفية معالجة النقص في هذه المتطلبات يمثل إشكالية، خصوصًا مع عدم الإعلان عن مواد استدراكية تعالج الفجوة الأكاديمية لدى الطلبة.
وأشار المومني إلى أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لتخفيف التكدس الذي أحدثه نظام الحقول، إلا أنها تترك الطالب أمام صورة غير واضحة بشأن قدرته الأكاديمية على الانتقال من الحقل الصحي إلى دراسة الهندسة ومتطلبات النجاح فيها.
وأكد أن تداعيات نظام الحقول لم تقتصر على الطلبة وأسرهم، وإنما امتدت إلى الجامعات نفسها، مشيرًا إلى أن بعض أقسام الهندسة في عدد من الجامعات استقبلت أعدادًا محدودة وصلت، وفق قوله، إلى ستة أو سبعة طلبة فقط.
وأضاف أن الإشكالية تظهر كذلك في بعض التخصصات الأخرى، ومنها تخصصات إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ما يستدعي مراجعة آثار النظام على توزيع الطلبة بين التخصصات والجامعات.
وختم المومني بالتأكيد على أن التجربة الأولى لنظام الحقول تستدعي قراءة النتائج التي ظهرت على أرض الواقع، ودراسة انعكاساتها على خيارات الطلبة وأسرهم والجامعات، ومعالجة الاختلالات التي كشفت عنها نتائج القبول الموحد.
قال الدكتور مفضي المومني إن نتائج القبول الموحد أظهرت جملة من المشكلات المرتبطة بنظام الحقول الذي طُبق على الطلبة، معتبرًا أن التجربة الأولى للنظام كشفت عن تقليص خيارات الطالب والحد من حريته في اختيار التخصص الجامعي.
وأوضح المومني أنه سبق أن حذر من هذه الإشكاليات، مشيرًا إلى أن النظام لم يأخذ بصورة كافية بعين الاعتبار الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن الحدود الدنيا المطلوبة لبعض التخصصات، وضرب مثالًا بتخصصات الهندسة التي تتطلب معدلًا يبدأ من 80%، متسائلًا عن البدائل المتاحة للطالب الذي يقل معدله عن ذلك بعد أن أصبحت خياراته محدودة.
وأضاف أن وجود تخصص معين في جامعة بمحافظة أخرى لا يعني بالضرورة أنه يمثل خيارًا واقعيًا للطالب، لأن الانتقال إلى محافظة أخرى يفرض أعباء مالية ومعيشية إضافية على الأسر، ويجعل الموقع الجغرافي للجامعة عاملًا مؤثرًا في قدرة الطالب على الاستفادة من الخيارات المتاحة أمامه.
وأشار المومني إلى أن الحقل الصحي شهد تكدسًا كبيرًا، مع وصول أعداد الطلبة فيه إلى ما يزيد على 30 أو 35 ألف طالب، في وقت تبقى فيه أعداد المقبولين في الطب وطب الأسنان محدودة مقارنة بهذا العدد.
وبين أن غالبية طلبة الحقل الصحي يحملون معدلات مرتفعة وتسعينية، لكن خيارات أعداد كبيرة منهم ستصبح محدودة، ما يؤدي إلى تكدس جديد داخل هذا الحقل، رغم الحديث عن وجود مجموعة واسعة من التخصصات الصحية.
وأكد أن العديد من هذه التخصصات يتكرر في الجامعات المختلفة، الأمر الذي يعني أن كثرة أسماء البرامج أو أماكن طرحها لا تعني بالضرورة اتساع الخيارات الفعلية أمام الطالب.
وقال المومني إن نظام الحقول أغلق أمام الطلبة عددًا من التخصصات التي كان يمكن أن تشكل خيارات مناسبة لهم في النظام السابق، وهو ما ظهر بصورة أوضح مع إعلان نتائج القبول الموحد.
وتوقف عند إمكانية قبول طلبة الحقل الصحي في تخصصات هندسية، معتبرًا أن هذه المسألة تحتاج إلى معالجة أكاديمية واضحة، لأن طلبة الحقل الصحي درسوا الكيمياء والأحياء، فيما تقوم دراسة الهندسة بصورة أساسية على الرياضيات والفيزياء.
وأضاف أن التخصصات الهندسية، بما فيها الهندسة الطبية وغيرها، ترتبط بأسس علمية في الرياضيات والفيزياء، معتبرًا أن إتاحة القبول فيها دون توضيح كيفية معالجة النقص في هذه المتطلبات يمثل إشكالية، خصوصًا مع عدم الإعلان عن مواد استدراكية تعالج الفجوة الأكاديمية لدى الطلبة.
وأشار المومني إلى أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لتخفيف التكدس الذي أحدثه نظام الحقول، إلا أنها تترك الطالب أمام صورة غير واضحة بشأن قدرته الأكاديمية على الانتقال من الحقل الصحي إلى دراسة الهندسة ومتطلبات النجاح فيها.
وأكد أن تداعيات نظام الحقول لم تقتصر على الطلبة وأسرهم، وإنما امتدت إلى الجامعات نفسها، مشيرًا إلى أن بعض أقسام الهندسة في عدد من الجامعات استقبلت أعدادًا محدودة وصلت، وفق قوله، إلى ستة أو سبعة طلبة فقط.
وأضاف أن الإشكالية تظهر كذلك في بعض التخصصات الأخرى، ومنها تخصصات إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ما يستدعي مراجعة آثار النظام على توزيع الطلبة بين التخصصات والجامعات.
وختم المومني بالتأكيد على أن التجربة الأولى لنظام الحقول تستدعي قراءة النتائج التي ظهرت على أرض الواقع، ودراسة انعكاساتها على خيارات الطلبة وأسرهم والجامعات، ومعالجة الاختلالات التي كشفت عنها نتائج القبول الموحد.
التعليقات