أخبار اليوم - تتفاوت أسعار الساعات الدراسية بين الجامعات الحكومية الأردنية بصورة لافتة، ما يضع الطلبة وأسرهم أمام فروقات واضحة في كلفة الدراسة الجامعية، خصوصًا عند مقارنة التخصصات والبرامج المتشابهة بين جامعة وأخرى.

ويبرز هذا التفاوت كأحد الملفات التي تستحق مزيدًا من التوضيح، في ظل حرص الطلبة على اختيار الجامعة والتخصص وفق إمكاناتهم المالية، وليس فقط وفق الرغبة الأكاديمية أو فرص القبول.

فالطالب لا يدفع فقط رسوم الساعة الدراسية، وإنما يواجه إلى جانبها تكاليف النقل والكتب والمستلزمات الجامعية وغيرها من المصاريف المرتبطة بالحياة الجامعية، ما يجعل أي فرق في سعر الساعة عاملًا مؤثرًا في إجمالي كلفة الحصول على الشهادة.

ويرى طلبة أن وجود فروقات كبيرة في أسعار الساعات بين الجامعات الحكومية يفتح باب التساؤلات حول أسس تحديد الرسوم، ومدى وجود معايير واضحة وموحدة تراعي التخصص والقدرة المالية للطلبة.

ومع استمرار ارتفاع كلفة التعليم الجامعي على الأسر، يعود ملف الرسوم إلى الواجهة، وسط مطالب بمزيد من الشفافية في تحديد أسعار الساعات وبيان أسباب الفروقات بين الجامعات.