أخبار اليوم – تالا الفقيه
كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة، عامر الجيوسي، عن تراجع حركة التخليص على المركبات في المناطق الحرة بنسبة وصلت إلى 60% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما بلغت نسبة التراجع في المركبات الكهربائية نحو 76%، وفي المركبات الهجينة «الهايبرد» 66%، محذرًا من انعكاسات استمرار القيود المفروضة على استيراد السيارات المستعملة على السوق المحلية وأسعار المركبات وخيارات المستهلكين.
وقال الجيوسي إن هذه المؤشرات جاءت في أعقاب قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 حزيران 2025، والمتعلق بتنظيم قطاع المركبات واعتماد أربع مواصفات عالمية، موضحًا أن المستثمرين طالبوا منذ صدور القرار بالسماح باستيراد السيارات المستعملة من مختلف المناشئ، شريطة اجتيازها فحوصات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وأضاف أن القطاع حذّر منذ البداية، استنادًا إلى خبرته الطويلة في تجارة المركبات، من التداعيات المحتملة لتقييد استيراد السيارات المستعملة، مؤكدًا أن الأرقام المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تعكس حجم التراجع الذي شهدته حركة التخليص داخل المناطق الحرة.
وأشار الجيوسي إلى أن وجود وكلاء وموردين داخل المنطقة الحرة يستوردون مركبات مطابقة للمواصفات الخليجية أسهم في توفير جزء من احتياجات السوق، إلا أن ذلك، بحسب تقديره، لم يعوض النقص الناتج عن القيود المفروضة على استيراد المركبات المستعملة من الأسواق التقليدية.
وأوضح أن القطاع الخاص أنشأ سبعة مراكز فحص معتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس، بكلفة بلغت ملايين الدنانير، وتعمل هذه المراكز حاليًا في المنطقة الحرة بالزرقاء، ومن بينها مراكز معتمدة وفق المواصفات السعودية، ما يوفر بنية فنية قادرة على فحص المركبات والتحقق من استيفائها الاشتراطات المطلوبة قبل السماح بدخولها إلى السوق الأردنية.
وتساءل الجيوسي عن أسباب عدم السماح باستيراد المركبات المستعملة من مختلف المناشئ بعد اجتياز الفحوصات الفنية، في الوقت الذي يعتمد فيه الأردن المواصفات الخليجية التي تسمح، وفق قوله، باستيراد السيارات المستعملة وفق شروط الفحص المعتمدة لديها.
وأكد أن دول الخليج العربي تسمح بدخول المركبات المستعملة من أسواق متعددة شريطة استيفائها المتطلبات الفنية، معتبرًا أن تطبيق معايير مماثلة في الأردن من شأنه تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتوفير خيارات أوسع من المركبات.
ولفت إلى أن الأسواق الكورية والكندية والصينية وغيرها كانت تمثل مصادر مهمة للمركبات المستعملة، وأن استمرار تقييد الاستيراد من هذه الأسواق يحد من تنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، ويؤثر في المنافسة داخل السوق المحلية.
وبيّن الجيوسي أن نظام الفحص الجديد، الذي بدأ تطبيقه في تشرين الثاني 2024، وضع اشتراطات فنية لدخول المركبات الجديدة والمستعملة إلى المملكة، مؤكدًا أن مطلب المستثمرين يتمثل في السماح باستيراد المركبات المستعملة من أي منشأ، ما دامت قادرة على اجتياز الفحوصات واستيفاء المواصفات المعتمدة.
وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد ارتفاعًا في أسعار المركبات، إلى جانب تركز جانب كبير من المعروض في أربع أو خمس علامات تجارية صينية، معتبرًا أن هذا الواقع يقلص الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
وقال إن وجود مركبات صينية مطابقة للمواصفات الخليجية ساعد على الحد من تراجع حركة التخليص، مقدرًا أن نسبة الانخفاض كانت ستتجاوز 95% لولا استمرار استيراد هذه المركبات.
وشدد الجيوسي على أن السماح باستيراد السيارات المستعملة من مختلف المناشئ، وفق فحوصات المواصفات والمقاييس، يمكن أن يؤدي، بحسب تقديراته، إلى خفض أسعار المركبات بنسب تتراوح بين 30% و40%، فضلًا عن إعادة التنوع والمنافسة إلى السوق.
وجدد مطالبة الحكومة بإعادة النظر في التعليمات الناظمة لاستيراد السيارات المستعملة، بما يسمح بدخول المركبات التي تجتاز الفحص الفني المعتمد، مؤكدًا أن هذا المطلب يهدف إلى حماية المستهلك والحفاظ على استثمارات القطاع وتوفير مركبات بأسعار مناسبة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في 28 حزيران 2025 قرارًا متعلقًا بتنظيم قطاع المركبات والمواصفات المعتمدة لاستيرادها، وهو القرار الذي يعيد مستثمرو المناطق الحرة المطالبة بمراجعته في ضوء التراجع الذي يقولون إنه أصاب حركة التخليص وتجارة المركبات.
كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة، عامر الجيوسي، عن تراجع حركة التخليص على المركبات في المناطق الحرة بنسبة وصلت إلى 60% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما بلغت نسبة التراجع في المركبات الكهربائية نحو 76%، وفي المركبات الهجينة «الهايبرد» 66%، محذرًا من انعكاسات استمرار القيود المفروضة على استيراد السيارات المستعملة على السوق المحلية وأسعار المركبات وخيارات المستهلكين.
وقال الجيوسي إن هذه المؤشرات جاءت في أعقاب قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 حزيران 2025، والمتعلق بتنظيم قطاع المركبات واعتماد أربع مواصفات عالمية، موضحًا أن المستثمرين طالبوا منذ صدور القرار بالسماح باستيراد السيارات المستعملة من مختلف المناشئ، شريطة اجتيازها فحوصات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وأضاف أن القطاع حذّر منذ البداية، استنادًا إلى خبرته الطويلة في تجارة المركبات، من التداعيات المحتملة لتقييد استيراد السيارات المستعملة، مؤكدًا أن الأرقام المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تعكس حجم التراجع الذي شهدته حركة التخليص داخل المناطق الحرة.
وأشار الجيوسي إلى أن وجود وكلاء وموردين داخل المنطقة الحرة يستوردون مركبات مطابقة للمواصفات الخليجية أسهم في توفير جزء من احتياجات السوق، إلا أن ذلك، بحسب تقديره، لم يعوض النقص الناتج عن القيود المفروضة على استيراد المركبات المستعملة من الأسواق التقليدية.
وأوضح أن القطاع الخاص أنشأ سبعة مراكز فحص معتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس، بكلفة بلغت ملايين الدنانير، وتعمل هذه المراكز حاليًا في المنطقة الحرة بالزرقاء، ومن بينها مراكز معتمدة وفق المواصفات السعودية، ما يوفر بنية فنية قادرة على فحص المركبات والتحقق من استيفائها الاشتراطات المطلوبة قبل السماح بدخولها إلى السوق الأردنية.
وتساءل الجيوسي عن أسباب عدم السماح باستيراد المركبات المستعملة من مختلف المناشئ بعد اجتياز الفحوصات الفنية، في الوقت الذي يعتمد فيه الأردن المواصفات الخليجية التي تسمح، وفق قوله، باستيراد السيارات المستعملة وفق شروط الفحص المعتمدة لديها.
وأكد أن دول الخليج العربي تسمح بدخول المركبات المستعملة من أسواق متعددة شريطة استيفائها المتطلبات الفنية، معتبرًا أن تطبيق معايير مماثلة في الأردن من شأنه تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتوفير خيارات أوسع من المركبات.
ولفت إلى أن الأسواق الكورية والكندية والصينية وغيرها كانت تمثل مصادر مهمة للمركبات المستعملة، وأن استمرار تقييد الاستيراد من هذه الأسواق يحد من تنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، ويؤثر في المنافسة داخل السوق المحلية.
وبيّن الجيوسي أن نظام الفحص الجديد، الذي بدأ تطبيقه في تشرين الثاني 2024، وضع اشتراطات فنية لدخول المركبات الجديدة والمستعملة إلى المملكة، مؤكدًا أن مطلب المستثمرين يتمثل في السماح باستيراد المركبات المستعملة من أي منشأ، ما دامت قادرة على اجتياز الفحوصات واستيفاء المواصفات المعتمدة.
وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد ارتفاعًا في أسعار المركبات، إلى جانب تركز جانب كبير من المعروض في أربع أو خمس علامات تجارية صينية، معتبرًا أن هذا الواقع يقلص الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
وقال إن وجود مركبات صينية مطابقة للمواصفات الخليجية ساعد على الحد من تراجع حركة التخليص، مقدرًا أن نسبة الانخفاض كانت ستتجاوز 95% لولا استمرار استيراد هذه المركبات.
وشدد الجيوسي على أن السماح باستيراد السيارات المستعملة من مختلف المناشئ، وفق فحوصات المواصفات والمقاييس، يمكن أن يؤدي، بحسب تقديراته، إلى خفض أسعار المركبات بنسب تتراوح بين 30% و40%، فضلًا عن إعادة التنوع والمنافسة إلى السوق.
وجدد مطالبة الحكومة بإعادة النظر في التعليمات الناظمة لاستيراد السيارات المستعملة، بما يسمح بدخول المركبات التي تجتاز الفحص الفني المعتمد، مؤكدًا أن هذا المطلب يهدف إلى حماية المستهلك والحفاظ على استثمارات القطاع وتوفير مركبات بأسعار مناسبة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في 28 حزيران 2025 قرارًا متعلقًا بتنظيم قطاع المركبات والمواصفات المعتمدة لاستيرادها، وهو القرار الذي يعيد مستثمرو المناطق الحرة المطالبة بمراجعته في ضوء التراجع الذي يقولون إنه أصاب حركة التخليص وتجارة المركبات.
التعليقات