أخبار اليوم - راما منصور - في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الخدمات العامة والمرافق التي تخدم المواطنين، تبرز قضية المباني الحكومية والعامة المغلقة أو غير المستغلة، والتي تبقى خارج الخدمة لفترات طويلة، وسط تساؤلات حول أسباب إغلاقها، والجهات المسؤولة عن إدارتها، والخطط الموضوعة لإعادة تشغيلها أو الاستفادة منها.
فالمبنى العام ليس مجرد جدران وأبواب مغلقة، بل أصل مملوك للدولة أو لجهة عامة، أُنشئ أو خُصص لتحقيق غاية معينة، سواء لتقديم خدمة للمواطنين أو لتوفير مساحة للعمل أو لتلبية حاجة مجتمعية. وعندما يبقى هذا الأصل معطلًا، فإن السؤال لا يتعلق بمظهر المبنى فحسب، بل بجدوى استثماره، وكلفة صيانته، ومدى الاستفادة من الأموال التي أُنفقت عليه.
وتتعدد الأسباب المحتملة وراء إغلاق بعض المباني؛ فقد تكون مرتبطة بالحاجة إلى الصيانة، أو بقرارات إدارية، أو بنقل الخدمات إلى مواقع أخرى، أو بتغير طبيعة الاستخدام، أو بوجود مشكلات فنية أو تنظيمية. لكن استمرار الإغلاق من دون توضيح الأسباب أو إعلان خطة واضحة للمستقبل يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن إدارة الممتلكات العامة وآليات متابعة الأصول غير المستغلة.
ويطرح مواطنون تساؤلات حول إمكانية إعادة تأهيل هذه المباني وتحويلها إلى مرافق خدمية يحتاج إليها السكان، بدلًا من بقائها مغلقة، خصوصًا في المناطق التي تعاني نقصًا في بعض الخدمات أو المراكز المجتمعية. فربما يمكن الاستفادة من بعضها كمراكز صحية أو ثقافية أو تدريبية أو إدارية، وفقًا لحالة المبنى وطبيعة المنطقة والاحتياجات الفعلية، شريطة إجراء دراسة فنية ومالية تحدد الخيار الأنسب.
ولا تقتصر القضية على كلفة إنشاء المبنى في الماضي؛ فالمباني غير المستخدمة قد تحتاج إلى متابعة دورية وصيانة وحماية، وقد تتعرض للتدهور مع مرور الوقت، ما قد يزيد كلفة إعادة تأهيلها مستقبلًا. وفي المقابل، فإن إعادة تشغيلها ليست قرارًا شكليًا، بل تتطلب تقييمًا لحالتها الإنشائية، وتحديد الجهة التي ستديرها، وتقدير كلفة تشغيلها، وضمان أن استخدامها الجديد يلبي حاجة حقيقية.
ومن هنا، تبرز أهمية وجود حصر واضح للمباني العامة المغلقة وغير المستغلة، يتضمن مواقعها، والجهات المالكة أو المشرفة عليها، وأسباب إغلاقها، وكلفة صيانتها، والخطط المقررة بشأنها. كما تبرز الحاجة إلى توضيح ما إذا كانت هناك مدد زمنية محددة لاتخاذ قرارات بشأن هذه الأصول، وما الإجراءات المتبعة لمنع استمرار تعطيلها من دون مبررات معلنة.
أخبار اليوم - راما منصور - في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الخدمات العامة والمرافق التي تخدم المواطنين، تبرز قضية المباني الحكومية والعامة المغلقة أو غير المستغلة، والتي تبقى خارج الخدمة لفترات طويلة، وسط تساؤلات حول أسباب إغلاقها، والجهات المسؤولة عن إدارتها، والخطط الموضوعة لإعادة تشغيلها أو الاستفادة منها.
فالمبنى العام ليس مجرد جدران وأبواب مغلقة، بل أصل مملوك للدولة أو لجهة عامة، أُنشئ أو خُصص لتحقيق غاية معينة، سواء لتقديم خدمة للمواطنين أو لتوفير مساحة للعمل أو لتلبية حاجة مجتمعية. وعندما يبقى هذا الأصل معطلًا، فإن السؤال لا يتعلق بمظهر المبنى فحسب، بل بجدوى استثماره، وكلفة صيانته، ومدى الاستفادة من الأموال التي أُنفقت عليه.
وتتعدد الأسباب المحتملة وراء إغلاق بعض المباني؛ فقد تكون مرتبطة بالحاجة إلى الصيانة، أو بقرارات إدارية، أو بنقل الخدمات إلى مواقع أخرى، أو بتغير طبيعة الاستخدام، أو بوجود مشكلات فنية أو تنظيمية. لكن استمرار الإغلاق من دون توضيح الأسباب أو إعلان خطة واضحة للمستقبل يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن إدارة الممتلكات العامة وآليات متابعة الأصول غير المستغلة.
ويطرح مواطنون تساؤلات حول إمكانية إعادة تأهيل هذه المباني وتحويلها إلى مرافق خدمية يحتاج إليها السكان، بدلًا من بقائها مغلقة، خصوصًا في المناطق التي تعاني نقصًا في بعض الخدمات أو المراكز المجتمعية. فربما يمكن الاستفادة من بعضها كمراكز صحية أو ثقافية أو تدريبية أو إدارية، وفقًا لحالة المبنى وطبيعة المنطقة والاحتياجات الفعلية، شريطة إجراء دراسة فنية ومالية تحدد الخيار الأنسب.
ولا تقتصر القضية على كلفة إنشاء المبنى في الماضي؛ فالمباني غير المستخدمة قد تحتاج إلى متابعة دورية وصيانة وحماية، وقد تتعرض للتدهور مع مرور الوقت، ما قد يزيد كلفة إعادة تأهيلها مستقبلًا. وفي المقابل، فإن إعادة تشغيلها ليست قرارًا شكليًا، بل تتطلب تقييمًا لحالتها الإنشائية، وتحديد الجهة التي ستديرها، وتقدير كلفة تشغيلها، وضمان أن استخدامها الجديد يلبي حاجة حقيقية.
ومن هنا، تبرز أهمية وجود حصر واضح للمباني العامة المغلقة وغير المستغلة، يتضمن مواقعها، والجهات المالكة أو المشرفة عليها، وأسباب إغلاقها، وكلفة صيانتها، والخطط المقررة بشأنها. كما تبرز الحاجة إلى توضيح ما إذا كانت هناك مدد زمنية محددة لاتخاذ قرارات بشأن هذه الأصول، وما الإجراءات المتبعة لمنع استمرار تعطيلها من دون مبررات معلنة.
أخبار اليوم - راما منصور - في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الخدمات العامة والمرافق التي تخدم المواطنين، تبرز قضية المباني الحكومية والعامة المغلقة أو غير المستغلة، والتي تبقى خارج الخدمة لفترات طويلة، وسط تساؤلات حول أسباب إغلاقها، والجهات المسؤولة عن إدارتها، والخطط الموضوعة لإعادة تشغيلها أو الاستفادة منها.
فالمبنى العام ليس مجرد جدران وأبواب مغلقة، بل أصل مملوك للدولة أو لجهة عامة، أُنشئ أو خُصص لتحقيق غاية معينة، سواء لتقديم خدمة للمواطنين أو لتوفير مساحة للعمل أو لتلبية حاجة مجتمعية. وعندما يبقى هذا الأصل معطلًا، فإن السؤال لا يتعلق بمظهر المبنى فحسب، بل بجدوى استثماره، وكلفة صيانته، ومدى الاستفادة من الأموال التي أُنفقت عليه.
وتتعدد الأسباب المحتملة وراء إغلاق بعض المباني؛ فقد تكون مرتبطة بالحاجة إلى الصيانة، أو بقرارات إدارية، أو بنقل الخدمات إلى مواقع أخرى، أو بتغير طبيعة الاستخدام، أو بوجود مشكلات فنية أو تنظيمية. لكن استمرار الإغلاق من دون توضيح الأسباب أو إعلان خطة واضحة للمستقبل يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن إدارة الممتلكات العامة وآليات متابعة الأصول غير المستغلة.
ويطرح مواطنون تساؤلات حول إمكانية إعادة تأهيل هذه المباني وتحويلها إلى مرافق خدمية يحتاج إليها السكان، بدلًا من بقائها مغلقة، خصوصًا في المناطق التي تعاني نقصًا في بعض الخدمات أو المراكز المجتمعية. فربما يمكن الاستفادة من بعضها كمراكز صحية أو ثقافية أو تدريبية أو إدارية، وفقًا لحالة المبنى وطبيعة المنطقة والاحتياجات الفعلية، شريطة إجراء دراسة فنية ومالية تحدد الخيار الأنسب.
ولا تقتصر القضية على كلفة إنشاء المبنى في الماضي؛ فالمباني غير المستخدمة قد تحتاج إلى متابعة دورية وصيانة وحماية، وقد تتعرض للتدهور مع مرور الوقت، ما قد يزيد كلفة إعادة تأهيلها مستقبلًا. وفي المقابل، فإن إعادة تشغيلها ليست قرارًا شكليًا، بل تتطلب تقييمًا لحالتها الإنشائية، وتحديد الجهة التي ستديرها، وتقدير كلفة تشغيلها، وضمان أن استخدامها الجديد يلبي حاجة حقيقية.
ومن هنا، تبرز أهمية وجود حصر واضح للمباني العامة المغلقة وغير المستغلة، يتضمن مواقعها، والجهات المالكة أو المشرفة عليها، وأسباب إغلاقها، وكلفة صيانتها، والخطط المقررة بشأنها. كما تبرز الحاجة إلى توضيح ما إذا كانت هناك مدد زمنية محددة لاتخاذ قرارات بشأن هذه الأصول، وما الإجراءات المتبعة لمنع استمرار تعطيلها من دون مبررات معلنة.
التعليقات