أخبار اليوم - تالا الفقيه - تواجه مكاتب تأجير السيارات في الأردن تحديات متزايدة في ظل ما يطرحه عاملون في القطاع بشأن تأجير أعداد كبيرة من المركبات الخصوصية خارج إطار المكاتب المرخصة، وسط مطالب بتوضيح حجم الظاهرة، والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات الناظمة، وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت التي تعمل بصورة قانونية وغيرها من الأنشطة التي قد تمارس التأجير خارج الأطر المعتمدة.

وبحسب أرقام متداولة في القطاع، يُقدّر عدد المركبات الخصوصية التي يجري تأجيرها من خارج مكاتب مرخصة بنحو 20 ألف مركبة، وهو رقم، إذا تأكدت دقته، يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول آليات الرقابة، وحجم النشاط غير المنظم، وأثره على المكاتب التي تتحمل تكاليف الترخيص والتشغيل والالتزامات المترتبة على ممارسة المهنة.

ولا تتوقف القضية عند المنافسة التجارية وحدها، بل تمتد إلى ضرورة معرفة الإطار القانوني الذي يحكم تأجير المركبات الخصوصية، ومدى استيفاء المركبات المستخدمة لهذه الغاية شروط الترخيص والتأمين، وآليات حماية حقوق المستأجرين وضمان سلامة المركبات المستخدمة على الطرقات.

فمكاتب تأجير السيارات المرخصة تعمل ضمن متطلبات وإجراءات تنظيمية، وتتحمل نفقات تشغيلية والتزامات مرتبطة بطبيعة نشاطها. وفي المقابل، فإن ممارسة التأجير خارج الأطر القانونية، إن ثبتت، قد تثير مخاوف بشأن تفاوت الأعباء بين العاملين في القطاع، وتطرح تساؤلات حول عدالة المنافسة وفاعلية تطبيق القواعد ذات الصلة.

كما تبرز أهمية التحقق من طبيعة التأمين على المركبات التي تُستخدم للتأجير، ومدى تغطيته للحوادث والأضرار التي قد تقع أثناء استخدامها من قبل المستأجرين، فضلًا عن وضوح المسؤوليات القانونية في حال وقوع حادث أو نشوء نزاع بين مالك المركبة والمستأجر.

وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى موقف واضح من الجهات المختصة يحدد حجم تأجير المركبات الخصوصية خارج المكاتب المرخصة، والأسس القانونية التي تحكم هذه الممارسات، والإجراءات المتخذة بحق أي نشاط مخالف، بما يضمن عدم الإضرار بالمكاتب الملتزمة بالتشريعات، ويحفظ حقوق المواطنين الذين يستأجرون المركبات.

كذلك، فإن معالجة الملف تتطلب التمييز بين الاستخدامات الخاصة للمركبات وبين استخدامها في نشاط تجاري لتأجير السيارات، مع تحديد الالتزامات المترتبة على كل حالة، وتوضيح آليات الرقابة التي تحول دون استغلال أي ثغرات تنظيمية.

إن تنظيم قطاع تأجير السيارات لا يقتصر على حماية أصحاب المكاتب، بل يرتبط أيضًا بسلامة المستأجرين، ووضوح المسؤوليات، وتعزيز الثقة في السوق، وضمان خضوع الأنشطة المتشابهة لقواعد واضحة وعادلة.