أخبار اليوم - تالا الفقيه
دعا فادي طبيشات إلى قراءة نتائج استطلاع مؤسسة «إبسوس» بشأن ثقة المستهلك في الأردن بصورة واقعية، بعد أن أظهرت النتائج أن 64% من المشاركين يرون أن الأمور في المملكة تسير بالاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن التفاؤل بمستقبل البلاد يجب أن ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وقال طبيشات إن حلول الأردن بعد الصين والسعودية والهند في نتائج الاستطلاع يعد مؤشرًا إيجابيًا من حيث الثقة بالاتجاه العام للدولة، لكنه يطرح تساؤلات مهمة حول مدى انعكاس هذه النسبة على حياة المواطنين، وما إذا كانت تعبر عن تحسن اقتصادي ملموس أم عن توقعات وتطلعات مستقبلية.
وأضاف أن ثقة المواطن بمستقبل بلده أمر مهم، إلا أن الحكم على الواقع الاقتصادي يجب أن يرتبط بقدرته على تلبية احتياجاته الأساسية، والحصول على فرصة عمل مناسبة، وتسديد التزاماته المالية، والشعور بالأمان والاستقرار الاقتصادي.
وأشار طبيشات إلى أن المواطن الأردني ما زال يواجه أعباء معيشية متزايدة، في مقدمتها الأقساط الجامعية التي تشكل ضغطًا كبيرًا على الأسر، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الدراسة عامًا بعد آخر، إلى جانب إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الالتزامات الشهرية.
وأوضح أن هذه التحديات تجعل المواطن ينتظر نتائج اقتصادية يشعر بها بصورة مباشرة في حياته اليومية، سواء من خلال تحسن الدخل أو توفير فرص العمل أو تخفيف الأعباء المالية التي تواجه الأسر.
وأكد وجود فرق جوهري بين الثقة بالاتجاه العام للدولة والرضا عن الأوضاع المعيشية الشخصية، موضحًا أن المواطن قد يكون متفائلًا بمستقبل الأردن، وفي الوقت نفسه يشعر بضغوط اقتصادية تحد من قدرته على توفير احتياجات أسرته.
ولفت إلى أن تقدم الأردن في نتائج الاستطلاع على العديد من الدول لا يعني بالضرورة تفوقه في الأداء الاقتصادي أو المستوى المعيشي، لأن نتائج استطلاعات الرأي تحتاج إلى قراءة دقيقة لطبيعة المؤشرات التي تقيسها والظروف التي أجريت خلالها.
وشدد طبيشات على ضرورة الاطلاع على منهجية استطلاع «إبسوس»، وحجم العينة المشاركة فيه، والفترة الزمنية التي يغطيها، وطبيعة الأسئلة المطروحة، قبل إصدار أحكام نهائية بشأن دلالات النتائج أو اعتبارها دليلًا مباشرًا على تحسن الواقع الاقتصادي.
وأضاف أن المطلوب من الجهات المعنية التعامل مع هذه النتائج باعتبارها فرصة لتعزيز ثقة المواطنين من خلال سياسات اقتصادية تحقق نتائج ملموسة، بدل الاكتفاء بالاحتفاء بالأرقام والترتيب الذي حققه الأردن.
وأكد أن المحافظة على ثقة المواطن تتطلب تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومعالجة الضغوط المالية على الأسر، خصوصًا تكاليف التعليم والسكن والخدمات الأساسية، بما يجعل التفاؤل بمستقبل البلاد مرتبطًا بتحسن فعلي في مستوى المعيشة.
واختتم طبيشات بالتأكيد على أن أهمية نتائج الاستطلاع تكمن في القدرة على تحويل المؤشرات الإيجابية إلى فرص اقتصادية حقيقية، يشعر المواطن من خلالها بأن حياته اليومية تتحسن، وأن ثقته بمستقبل الأردن تستند إلى واقع اقتصادي ومعيشي أفضل.
دعا فادي طبيشات إلى قراءة نتائج استطلاع مؤسسة «إبسوس» بشأن ثقة المستهلك في الأردن بصورة واقعية، بعد أن أظهرت النتائج أن 64% من المشاركين يرون أن الأمور في المملكة تسير بالاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن التفاؤل بمستقبل البلاد يجب أن ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وقال طبيشات إن حلول الأردن بعد الصين والسعودية والهند في نتائج الاستطلاع يعد مؤشرًا إيجابيًا من حيث الثقة بالاتجاه العام للدولة، لكنه يطرح تساؤلات مهمة حول مدى انعكاس هذه النسبة على حياة المواطنين، وما إذا كانت تعبر عن تحسن اقتصادي ملموس أم عن توقعات وتطلعات مستقبلية.
وأضاف أن ثقة المواطن بمستقبل بلده أمر مهم، إلا أن الحكم على الواقع الاقتصادي يجب أن يرتبط بقدرته على تلبية احتياجاته الأساسية، والحصول على فرصة عمل مناسبة، وتسديد التزاماته المالية، والشعور بالأمان والاستقرار الاقتصادي.
وأشار طبيشات إلى أن المواطن الأردني ما زال يواجه أعباء معيشية متزايدة، في مقدمتها الأقساط الجامعية التي تشكل ضغطًا كبيرًا على الأسر، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الدراسة عامًا بعد آخر، إلى جانب إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الالتزامات الشهرية.
وأوضح أن هذه التحديات تجعل المواطن ينتظر نتائج اقتصادية يشعر بها بصورة مباشرة في حياته اليومية، سواء من خلال تحسن الدخل أو توفير فرص العمل أو تخفيف الأعباء المالية التي تواجه الأسر.
وأكد وجود فرق جوهري بين الثقة بالاتجاه العام للدولة والرضا عن الأوضاع المعيشية الشخصية، موضحًا أن المواطن قد يكون متفائلًا بمستقبل الأردن، وفي الوقت نفسه يشعر بضغوط اقتصادية تحد من قدرته على توفير احتياجات أسرته.
ولفت إلى أن تقدم الأردن في نتائج الاستطلاع على العديد من الدول لا يعني بالضرورة تفوقه في الأداء الاقتصادي أو المستوى المعيشي، لأن نتائج استطلاعات الرأي تحتاج إلى قراءة دقيقة لطبيعة المؤشرات التي تقيسها والظروف التي أجريت خلالها.
وشدد طبيشات على ضرورة الاطلاع على منهجية استطلاع «إبسوس»، وحجم العينة المشاركة فيه، والفترة الزمنية التي يغطيها، وطبيعة الأسئلة المطروحة، قبل إصدار أحكام نهائية بشأن دلالات النتائج أو اعتبارها دليلًا مباشرًا على تحسن الواقع الاقتصادي.
وأضاف أن المطلوب من الجهات المعنية التعامل مع هذه النتائج باعتبارها فرصة لتعزيز ثقة المواطنين من خلال سياسات اقتصادية تحقق نتائج ملموسة، بدل الاكتفاء بالاحتفاء بالأرقام والترتيب الذي حققه الأردن.
وأكد أن المحافظة على ثقة المواطن تتطلب تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومعالجة الضغوط المالية على الأسر، خصوصًا تكاليف التعليم والسكن والخدمات الأساسية، بما يجعل التفاؤل بمستقبل البلاد مرتبطًا بتحسن فعلي في مستوى المعيشة.
واختتم طبيشات بالتأكيد على أن أهمية نتائج الاستطلاع تكمن في القدرة على تحويل المؤشرات الإيجابية إلى فرص اقتصادية حقيقية، يشعر المواطن من خلالها بأن حياته اليومية تتحسن، وأن ثقته بمستقبل الأردن تستند إلى واقع اقتصادي ومعيشي أفضل.
التعليقات