أخبار اليوم - تالا الفقيه

انتقد محمد أبو علي، أحد تجار حسبة الجورة في مدينة إربد، استمرار حالة التخبط في القرارات المتعلقة بمصير الحسبة منذ ثلاث سنوات، مؤكدًا أن التجار تعرضوا لأضرار اقتصادية ومعيشية كبيرة نتيجة تأخر إعادة بنائها، وسط وعود متكررة ومقترحات متناقضة لم تفضِ حتى الآن إلى حل يعيدهم إلى أعمالهم ومصادر رزقهم.

وقال أبو علي إن مطالب التجار بسيطة وواضحة، وتتمثل في إعادة بناء حسبة الجورة وتمكينهم من العودة إلى محالهم وممارسة أعمالهم، مشيرًا إلى أن ثلاث سنوات من الانتظار والتسويف تسببت في انقطاع أرزاق العديد من الأسر التي كانت تعتمد على العمل داخل الحسبة.

وأضاف أن التجار عانوا طوال هذه الفترة من وعود وصفها بالكاذبة، وتخبط في القرارات منذ عهد رئيس البلدية السابق وحتى تولي رئيس لجنة البلدية الحالي، دون الحصول على موقف رسمي واضح يحدد مستقبل الحسبة أو موعد إعادة بنائها.

وأوضح أن التجار استمعوا خلال السنوات الماضية إلى سلسلة من المقترحات المتغيرة، بدأت بالحديث عن الحصول على قرض لإعادة بناء الحسبة، ثم طرح فكرة قيام التجار بتمويل البناء على نفقتهم الخاصة مقابل عقود إيجار طويلة الأمد وإعفائهم من الأجور لفترة محددة.

وأشار إلى أن المقترحات تغيرت لاحقًا إلى إنشاء ساحة مغطاة بالزنك أو تجهيز الموقع لاستيعاب البسطات، قبل أن تظهر توجهات أخرى للإبقاء على الموقع كما هو، ثم الحديث عن تحويله إلى ساحة عامة، الأمر الذي زاد من حالة القلق والغموض بشأن مستقبل التجار.

وقال أبو علي إن إدارة البلدية لم تقدم حتى الآن إجابة واضحة بشأن مصير الحسبة، رغم المطالبات المتكررة بحسم الملف، مؤكدًا أن التجار أصبحوا عاجزين عن تحمل المزيد من التأخير في ظل انقطاع مصادر دخلهم وتراكم التزاماتهم المعيشية.

وأضاف: «مطالبنا جدًا بسيطة، ما عنا مطالب معقدة، إحنا من ثلاث سنوات بنعاني من تسويف ووعود كاذبة وتخبط في القرارات، وكل اللي طلبناه إعادة بناء الحسبة حتى نرجع نفتح بيوتنا ونشتغل».

وأكد أن التجار وصلوا إلى مرحلة صعبة نتيجة استمرار تعطيل أعمالهم، قائلًا إن ما يحدث تسبب بأضرار كبيرة لأصحاب المحال وعائلاتهم، خصوصًا أن الحسبة كانت مصدر رزقهم الأساسي قبل توقف العمل فيها.

وكشف أبو علي أن آخر التوجهات التي أُبلغ بها التجار تتعلق بضم موقع حسبة الجورة بالكامل إلى الساحة المحيطة به، وتزفيت المنطقة وتحويلها إلى ساحة فارغة، بدل إعادة بناء المحال التجارية التي كانت قائمة في الموقع.

وانتقد هذا التوجه، معتبرًا أنه سيؤدي إلى مضاعفة الأضرار التي لحقت بالتجار، ويحرمهم من أي فرصة لاستعادة نشاطهم التجاري في المكان الذي اعتادوا العمل فيه.

وقال إن تحويل موقع الحسبة إلى ساحة فارغة دون معالجة أوضاع أصحاب المحال سيزيد من حجم المشكلة، متسائلًا عن الفائدة من الإبقاء على الموقع دون استثمار يعيد الحياة التجارية إليه ويوفر فرص العمل للتجار المتضررين.

وشدد أبو علي على أن استمرار إصدار قرارات متغيرة دون حسم نهائي للملف يعكس غياب رؤية واضحة لمعالجة المشكلة، مطالبًا بلدية إربد الكبرى بتحديد موقف صريح من إعادة بناء الحسبة، ووضع حد لحالة الانتظار التي يعيشها التجار منذ ثلاث سنوات.

وأكد أن مطلب التجار الأساسي يتمثل في إعادة بناء حسبة الجورة دون الدخول في المزيد من المقترحات التي تؤخر الحل، مشيرًا إلى أن الوقت الذي مضى كان كافيًا لاتخاذ قرار يعالج أوضاعهم ويعيد إليهم مصادر دخلهم.

وجدد أبو علي مناشدته الجهات المعنية التدخل لإنهاء معاناة التجار، مؤكدًا أن القضية تتعلق بأرزاق عائلات والتزامات معيشية مستمرة، وأن التجار لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الوعود والتأجيل.

واختتم حديثه بالقول: «مطلبنا كان واضح جدًا وبسيط جدًا، أعيدوا بناء الحسبة ونقطة»، معربًا عن استيائه من استمرار الغموض بشأن مستقبل الموقع ومصير العاملين فيه.