أخبار اليوم - تالا الفقيه

دعا النائب صالح العرموطي إلى إجراء تعديلات دستورية تعيد النظر في مدة رئاسة مجلس النواب، بحيث تمتد إلى أربع سنوات، أو سنتين على الأقل، مع إلغاء النص الذي يجيز للمجلس عزل رئيسه، معتبرًا أن الانتخابات السنوية للمكتب الدائم تضعف الاستقرار المؤسسي وتؤثر في أداء السلطة التشريعية ودورها الرقابي.

وقال العرموطي إن إجراء انتخابات سنوية لرئاسة المجلس ونائبي الرئيس والمساعدين، إلى جانب التنافس على رئاسة اللجان النيابية العشرين، يفتح الباب أمام صراعات وتحالفات متكررة بين النواب والأحزاب، ويستهلك وقتًا وجهدًا يفترض توجيههما إلى العمل التشريعي والرقابي.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب استقرار المواقع القيادية داخل المجلس، خصوصًا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المملكة والمنطقة، مؤكدًا أن تغيير رئيس المجلس سنويًا لا يمنحه الوقت الكافي لتنفيذ برامجه وخططه وتطوير الأداء البرلماني.

وانتقد العرموطي التعديل الدستوري الذي خفض مدة رئاسة مجلس النواب من سنتين إلى سنة واحدة، معتبرًا أن هذا التغيير جعل الرئيس تحت ضغط الانتخابات المقبلة بصورة مستمرة، وأثر في قدرته على اتخاذ القرارات بعيدًا عن الحسابات الانتخابية.

وأكد أن رئيس مجلس النواب يجب أن يتمتع بالاستقرار والاستقلالية اللازمة لممارسة مسؤولياته، وأن استمرار التنافس السنوي على المنصب قد يجعل الاعتبارات المرتبطة بإعادة انتخابه حاضرة في قراراته وبرامجه.

وقال العرموطي إنه يؤيد أن تكون مدة رئاسة مجلس النواب أربع سنوات، أي طوال الدورة البرلمانية، وإذا تعذر الأخذ بهذا المقترح فإن الحد الأدنى المقبول يجب أن يكون سنتين، بما يمنح الرئيس فرصة كافية للعمل وتحقيق الإنجازات.

كما دعا إلى تعديل الدستور لإلغاء المادة التي تجيز لمجلس النواب عزل رئيسه وفق الإجراءات والأغلبية المحددة دستوريًا، معتبرًا أن استمرار هذا النص يجعل رئيس المجلس عرضة للتهديد بالعزل في أي وقت، وهو أمر يرى أنه لا يتناسب مع مكانة رئاسة السلطة التشريعية وهيبتها.

وأشار إلى أن المؤسسات تحتاج إلى قيادات مستقرة تشكل مرجعيات داخلية وخارجية، وأن تغيير رئيس مجلس النواب كل عام يضعف استمرارية العمل والعلاقات البرلمانية، خصوصًا أن المجلس يمثل إحدى السلطات الدستورية الرئيسية في الدولة.

وفيما يتعلق بالانتخابات المرتقبة للمكتب الدائم، قال العرموطي إن المنافسة بين الأحزاب والكتل النيابية بدأت مبكرًا، وإن بعض الأحزاب تتجه إلى الإعلان عن مرشحيها لرئاسة المجلس، ما قد يدفع أحزابًا أخرى إلى طرح أسماء جديدة لضمان حصتها في المواقع القيادية.

وانتقد تعدد المرشحين من الحزب الواحد، قائلًا إن العمل الحزبي المنظم يفترض أن يتفق الحزب مسبقًا على مرشح واحد يمثله، بدل أن يتقدم ثلاثة أو أربعة مرشحين من الحزب نفسه للمنافسة على المنصب.

وأوضح أن التنافس على رئاسة المجلس لا ينفصل عن الانتخابات الخاصة بالنائبين الأول والثاني والمساعدين، إضافة إلى رئاسة اللجان النيابية العشرين، ما يجعل التحالفات والتفاهمات تبدأ قبل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس.

ولفت إلى أن النظام الداخلي يتضمن أحكامًا تتعلق بتمثيل المرأة في المكتب الدائم، بما يتيح لها موقعًا ضمن المساعدين إذا لم تفز بمنصب النائب الأول أو الثاني، مؤكدًا أهمية مراعاة المشاركة العادلة في تشكيل المواقع القيادية.

وشدد العرموطي على ضرورة أن تتعامل الأحزاب النيابية بروح تشاركية وتنسيقية، وأن تتجنب تشكيل تحالفات هدفها إقصاء أي حزب أو كتلة عن المشاركة في المكتب الدائم أو اللجان.

واستشهد بتجربة حزب الأمة في الدورة السابقة، مشيرًا إلى أن كتلته، التي بلغ عدد أعضائها 31 نائبًا بحسب حديثه، لم تحصل على رئاسة أي لجنة نيابية، رغم حجم تمثيلها داخل المجلس.

وأكد أن توزيع المواقع القيادية ورئاسة اللجان يجب أن يقوم على أسس عادلة تراعي حجم التمثيل النيابي والتناسب بين الأحزاب والكتل والمستقلين، بحيث تتاح الفرصة للجميع للمشاركة في العمل البرلماني.

وأضاف أن المشاركة يجب أن تشمل أيضًا لجان الصداقة والأخوة البرلمانية، بما يعزز التعاون بين النواب ويمنع احتكار المواقع من قبل حزب واحد أو تحالف محدود من الأحزاب.

وفي سياق حديثه عن موعد الانتخابات المرتقبة بعد خطاب العرش في الثاني من تشرين الثاني، أبدى العرموطي تحفظه على اختيار هذا التاريخ، مشيرًا إلى تزامنه مع ذكرى وعد بلفور، ومعتبرًا أن المناسبة تستحق مراعاة دلالاتها التاريخية.

وحذر من تحول انتخابات المكتب الدائم إلى معركة سياسية داخل المجلس، في وقت تتطلب فيه التحديات الوطنية توحيد الجهود وتغليب المصلحة العامة على المنافسات الشخصية والحزبية.

وقال إن المطلوب من الأحزاب والنواب تقديم شخصيات تمتلك الخبرة السياسية والاقتصادية والبرلمانية والقدرة على إدارة المجلس، بما ينعكس إيجابًا على أدائه في التشريع والرقابة والمساءلة.

وأشار العرموطي إلى وجود جوانب قصور في الأداء الرقابي للمجلس، مؤكدًا أن اختيار رئيس يتمتع بالكفاءة والخبرة والاستقلالية يمثل خطوة أساسية لتعزيز دور النواب في مراقبة الحكومة ومحاسبتها.

وأضاف أن اختيار رئيس مجلس النواب يجب أن يستند إلى القدرة على تحمل المسؤولية وإدارة المرحلة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو الرغبة في الاستحواذ على المناصب.

وشدد على أن المصلحة الوطنية تقتضي تعاون مختلف القوى السياسية تحت القبة، ومراعاة الظروف التي تمر بها المملكة، خصوصًا أن قوة المجلس وقدرته على أداء مسؤولياته ترتبطان بطبيعة قيادته ومدى التوافق بين أعضائه.

واختتم العرموطي حديثه بالتأكيد على أهمية أن تفرز الانتخابات المقبلة رئيسًا قادرًا على الارتقاء بأداء مجلس النواب وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي، داعيًا النواب إلى تغليب المصلحة الوطنية وتقديم نموذج في العمل البرلماني المسؤول خلال المرحلة المقبلة.