أخبار اليوم - تالا الفقيه
كشف ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو عن تفاصيل الاستدعاء العالمي الذي أعلنته شركة فولكس فاجن لعدد من سياراتها الكهربائية من فئة (ID)، موضحًا أن الاستدعاء يتعلق بمركبات مصنعة في الولايات المتحدة وأوروبا، نتيجة خلل فني في نقاط اللحام المثبتة للأجزاء الداخلية من البطارية الرئيسية، فيما تختلف أوضاع غالبية السيارات المتداولة في السوق الأردنية بسبب منشئها الصيني وطبيعة استيرادها.
وقال الزرو إن الشركة أعلنت خلال الفترة الماضية استدعاء عدد من سياراتها الكهربائية، وطلبت من مالكي المركبات المشمولة في الأسواق الأمريكية والأوروبية مراجعة مراكز الصيانة المعتمدة لإجراء الفحوصات والإصلاحات اللازمة للخلل المكتشف.
وأوضح أن المشكلة الفنية تتعلق بنقاط اللحام المستخدمة في تثبيت القسم الداخلي من البطارية الرئيسية للسيارة، وهي من المكونات الأساسية في منظومة تشغيل المركبات الكهربائية، ما استدعى اتخاذ إجراءات فنية لمعالجتها في السيارات التي يشملها الاستدعاء.
وأشار إلى أن الغالبية الساحقة من سيارات فولكس فاجن الكهربائية من فئة (ID) الموجودة في الأردن مصنعة في الصين، من خلال شركات صينية تعمل بالشراكة مع فولكس فاجن الألمانية، الأمر الذي يجعل وضعها مختلفًا عن المركبات المصنعة في المصانع الأمريكية والأوروبية.
وأضاف أن هذه السيارات تُنتج في الصين عبر شركتين صينيتين تتعاونان مع فولكس فاجن، مؤكدًا أهمية التمييز بين السيارات المصنعة في الصين وتلك المنتجة في أوروبا والولايات المتحدة عند الحديث عن حملات الاستدعاء العالمية.
وأوضح الزرو أن السيارات الصينية الموجودة في السوق الأردنية لم تدخل المملكة من خلال الوكيل الرسمي لفولكس فاجن، وإنما استوردها تجار من الأسواق الصينية، خصوصًا عبر المناطق الحرة.
ولفت إلى أن جانبًا من هذه المركبات يجري تسجيله في الصين قبل تصديره، ما يجعلها مصنفة قانونيًا هناك باعتبارها سيارات مستخدمة، وهو ما يؤثر، بحسب توضيحه، في طبيعة الضمان والمسؤوليات التي تتحملها الجهات المصنعة والمصدرة.
وأكد أن مسؤولية تصدير هذه المركبات إلى الأردن تقع على عاتق التجار الذين يستوردونها، في ظل عدم خضوعها بصورة تلقائية للضمانات والخدمات التي تقدمها الشركات المصنعة من خلال شبكات الوكلاء المعتمدين.
وبيّن الزرو أن الاستدعاء المعلن لا يشمل تلقائيًا السيارات الصينية الموجودة في الأردن، لأنها تختلف من حيث جهة التصنيع عن المركبات الأمريكية والأوروبية التي تناولها إعلان الاستدعاء، مشيرًا إلى أن ذلك لا يشكل بحد ذاته تأكيدًا لخلو السيارات الصينية من أي عيوب فنية.
وأوضح أن وكيل فولكس فاجن في الأردن يمثل الشركة الألمانية وفق نطاق وكالته، ولا يمثل بالضرورة الشركات الصينية التي تصنع بعض طرازات (ID) بالشراكة معها، الأمر الذي يؤثر في قدرته على تنفيذ حملات الاستدعاء الخاصة بتلك المركبات.
وأضاف أن أي استدعاء تنفذه الوكالة المحلية يكون عادة بالتنسيق مع الشركة المصنعة ونيابة عنها، وبناءً على تعليماتها الفنية والتزاماتها المتعلقة بالإصلاح وتوفير القطع والخدمات المطلوبة.
وأشار إلى أن المشكلة بالنسبة إلى المركبات الصينية المستوردة إلى الأردن تتمثل في عدم وجود تغطية مباشرة من الشركات المصنعة لها عبر الوكيل المحلي، وهو ما قد يضع مالكي هذه السيارات أمام تحديات في حال الإعلان عن استدعاءات أو إصلاحات فنية مستقبلية.
وأكد الزرو أنه، وفق المعلومات التي تحدث عنها، لم يصدر حتى الآن إعلان مماثل من الشركات الصينية المصنعة لهذه السيارات بشأن الخلل نفسه داخل السوق الصينية.
وأضاف أنه حتى في حال إعلان تلك الشركات استدعاء مركبات داخل الصين، فإن ذلك لا يعني بالضرورة شمول السيارات التي جرى تصديرها إلى الأردن، نظرًا إلى اختلاف قنوات الاستيراد وطبيعة العلاقة بين الجهات المصنعة والتجار والوكلاء المحليين.
وشدد على أهمية أن يدرك مالكو سيارات فولكس فاجن الكهربائية المستوردة من الصين الفروق المتعلقة ببلد التصنيع والضمان وخدمات ما بعد البيع وحملات الاستدعاء، وألا يفترضوا أن الإعلان عن استدعاء عالمي لطراز معين يعني بالضرورة شمول جميع السيارات التي تحمل الاسم التجاري نفسه.
وأشار إلى أن تحديد شمول أي سيارة بحملة استدعاء يستوجب الرجوع إلى رقم هيكل المركبة وبيانات التصنيع والإعلان الفني الصادر عن الجهة المختصة، بدل الاعتماد على الاسم التجاري أو الطراز وحده.
وأكد أن قضية الاستدعاءات الفنية للسيارات الكهربائية تبرز أهمية وضوح المسؤوليات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع، خصوصًا في السوق الأردنية التي تضم مركبات مستوردة من مصادر وأسواق مختلفة.
واختتم الزرو حديثه بالتأكيد على ضرورة التمييز بين سيارات فولكس فاجن المصنعة في الصين ونظيراتها المنتجة في الولايات المتحدة وأوروبا، موضحًا أن اختلاف جهة التصنيع وقنوات الاستيراد والضمان يحدد طبيعة التعامل مع حملات الاستدعاء والإصلاحات الفنية، ومدى إمكانية استفادة مالكي السيارات في الأردن منها.
كشف ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو عن تفاصيل الاستدعاء العالمي الذي أعلنته شركة فولكس فاجن لعدد من سياراتها الكهربائية من فئة (ID)، موضحًا أن الاستدعاء يتعلق بمركبات مصنعة في الولايات المتحدة وأوروبا، نتيجة خلل فني في نقاط اللحام المثبتة للأجزاء الداخلية من البطارية الرئيسية، فيما تختلف أوضاع غالبية السيارات المتداولة في السوق الأردنية بسبب منشئها الصيني وطبيعة استيرادها.
وقال الزرو إن الشركة أعلنت خلال الفترة الماضية استدعاء عدد من سياراتها الكهربائية، وطلبت من مالكي المركبات المشمولة في الأسواق الأمريكية والأوروبية مراجعة مراكز الصيانة المعتمدة لإجراء الفحوصات والإصلاحات اللازمة للخلل المكتشف.
وأوضح أن المشكلة الفنية تتعلق بنقاط اللحام المستخدمة في تثبيت القسم الداخلي من البطارية الرئيسية للسيارة، وهي من المكونات الأساسية في منظومة تشغيل المركبات الكهربائية، ما استدعى اتخاذ إجراءات فنية لمعالجتها في السيارات التي يشملها الاستدعاء.
وأشار إلى أن الغالبية الساحقة من سيارات فولكس فاجن الكهربائية من فئة (ID) الموجودة في الأردن مصنعة في الصين، من خلال شركات صينية تعمل بالشراكة مع فولكس فاجن الألمانية، الأمر الذي يجعل وضعها مختلفًا عن المركبات المصنعة في المصانع الأمريكية والأوروبية.
وأضاف أن هذه السيارات تُنتج في الصين عبر شركتين صينيتين تتعاونان مع فولكس فاجن، مؤكدًا أهمية التمييز بين السيارات المصنعة في الصين وتلك المنتجة في أوروبا والولايات المتحدة عند الحديث عن حملات الاستدعاء العالمية.
وأوضح الزرو أن السيارات الصينية الموجودة في السوق الأردنية لم تدخل المملكة من خلال الوكيل الرسمي لفولكس فاجن، وإنما استوردها تجار من الأسواق الصينية، خصوصًا عبر المناطق الحرة.
ولفت إلى أن جانبًا من هذه المركبات يجري تسجيله في الصين قبل تصديره، ما يجعلها مصنفة قانونيًا هناك باعتبارها سيارات مستخدمة، وهو ما يؤثر، بحسب توضيحه، في طبيعة الضمان والمسؤوليات التي تتحملها الجهات المصنعة والمصدرة.
وأكد أن مسؤولية تصدير هذه المركبات إلى الأردن تقع على عاتق التجار الذين يستوردونها، في ظل عدم خضوعها بصورة تلقائية للضمانات والخدمات التي تقدمها الشركات المصنعة من خلال شبكات الوكلاء المعتمدين.
وبيّن الزرو أن الاستدعاء المعلن لا يشمل تلقائيًا السيارات الصينية الموجودة في الأردن، لأنها تختلف من حيث جهة التصنيع عن المركبات الأمريكية والأوروبية التي تناولها إعلان الاستدعاء، مشيرًا إلى أن ذلك لا يشكل بحد ذاته تأكيدًا لخلو السيارات الصينية من أي عيوب فنية.
وأوضح أن وكيل فولكس فاجن في الأردن يمثل الشركة الألمانية وفق نطاق وكالته، ولا يمثل بالضرورة الشركات الصينية التي تصنع بعض طرازات (ID) بالشراكة معها، الأمر الذي يؤثر في قدرته على تنفيذ حملات الاستدعاء الخاصة بتلك المركبات.
وأضاف أن أي استدعاء تنفذه الوكالة المحلية يكون عادة بالتنسيق مع الشركة المصنعة ونيابة عنها، وبناءً على تعليماتها الفنية والتزاماتها المتعلقة بالإصلاح وتوفير القطع والخدمات المطلوبة.
وأشار إلى أن المشكلة بالنسبة إلى المركبات الصينية المستوردة إلى الأردن تتمثل في عدم وجود تغطية مباشرة من الشركات المصنعة لها عبر الوكيل المحلي، وهو ما قد يضع مالكي هذه السيارات أمام تحديات في حال الإعلان عن استدعاءات أو إصلاحات فنية مستقبلية.
وأكد الزرو أنه، وفق المعلومات التي تحدث عنها، لم يصدر حتى الآن إعلان مماثل من الشركات الصينية المصنعة لهذه السيارات بشأن الخلل نفسه داخل السوق الصينية.
وأضاف أنه حتى في حال إعلان تلك الشركات استدعاء مركبات داخل الصين، فإن ذلك لا يعني بالضرورة شمول السيارات التي جرى تصديرها إلى الأردن، نظرًا إلى اختلاف قنوات الاستيراد وطبيعة العلاقة بين الجهات المصنعة والتجار والوكلاء المحليين.
وشدد على أهمية أن يدرك مالكو سيارات فولكس فاجن الكهربائية المستوردة من الصين الفروق المتعلقة ببلد التصنيع والضمان وخدمات ما بعد البيع وحملات الاستدعاء، وألا يفترضوا أن الإعلان عن استدعاء عالمي لطراز معين يعني بالضرورة شمول جميع السيارات التي تحمل الاسم التجاري نفسه.
وأشار إلى أن تحديد شمول أي سيارة بحملة استدعاء يستوجب الرجوع إلى رقم هيكل المركبة وبيانات التصنيع والإعلان الفني الصادر عن الجهة المختصة، بدل الاعتماد على الاسم التجاري أو الطراز وحده.
وأكد أن قضية الاستدعاءات الفنية للسيارات الكهربائية تبرز أهمية وضوح المسؤوليات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع، خصوصًا في السوق الأردنية التي تضم مركبات مستوردة من مصادر وأسواق مختلفة.
واختتم الزرو حديثه بالتأكيد على ضرورة التمييز بين سيارات فولكس فاجن المصنعة في الصين ونظيراتها المنتجة في الولايات المتحدة وأوروبا، موضحًا أن اختلاف جهة التصنيع وقنوات الاستيراد والضمان يحدد طبيعة التعامل مع حملات الاستدعاء والإصلاحات الفنية، ومدى إمكانية استفادة مالكي السيارات في الأردن منها.
التعليقات