أخبار اليوم - تالا الفقيه - لم يعد الدفع بالبطاقات البنكية وسيلة لتسهيل حياة المواطنين وتخفيف الحاجة إلى حمل النقود فقط، بل تحوّل في بعض المحلات والخدمات إلى باب لفرض مبالغ إضافية على المستهلك، وسط تساؤلات متزايدة عن قانونية هذه الرسوم، والجهة المسؤولة عن مراقبتها، وحق المواطن في الاعتراض عليها.
اللافت أن الجدل لا يتعلق بقرش أو عشرة قروش بحد ذاتها، بل بمبدأ تحميل المواطن كلفة إضافية عند استخدام وسيلة دفع إلكترونية، رغم أنه يدفع ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر المعلن. فحين يتوجه المستهلك إلى صندوق المحاسبة، قد يفاجأ بأن السعر تغيّر لمجرد أنه اختار الدفع بالبطاقة، وكأن تسهيل عملية الدفع أصبح خدمة إضافية تستوجب رسومًا من جيبه.
وتكشف التعليقات المتداولة حول القضية عن اتساع دائرة الاستفسارات والشكاوى؛ إذ يتساءل مواطنون عن الرسوم التي تُفرض في بعض المحلات، وعن المبالغ الإضافية المرتبطة ببعض المعاملات الإلكترونية والحكومية، فيما يطالب آخرون بإعلان رقم واضح لتقديم الشكاوى، وآلية تتيح لهم الإبلاغ عن أي مخالفة دون الدخول في دوامة البحث عن الجهة المختصة.
وتبرز تساؤلات أخرى بشأن الاستثناء المتعلق بمحطات المحروقات: ما الأساس الذي يستند إليه هذا الاستثناء؟ وما حدود تطبيقه؟ وكيف يمكن توضيح الفارق للمواطن بين الرسوم المسموح بها والمبالغ التي قد تُفرض خلافًا للتعليمات؟ فغياب التوضيح الكافي يفتح الباب أمام الالتباس، ويترك المستهلك أمام إجابات متباينة من مكان إلى آخر.
وفي المقابل، يشير بعض التجار إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني قد تترتب عليها عمولات وتكاليف تشغيلية. لكن وجود هذه التكاليف لا يحسم وحده مسألة جواز تحميلها للمستهلك؛ إذ تبقى العبرة بالتعليمات والاتفاقيات الناظمة، وبمدى التزام المنشآت بها، لا باجتهاد كل محل على حساب المواطن.
المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالتأكيد أن فرض رسوم إضافية مخالف، بل توضيح القواعد بصورة لا تحتمل التأويل: ما الرسوم الممنوعة تحديدًا؟ وما الاستثناءات المعتمدة؟ وأين يتقدم المواطن بشكواه؟ وما الإجراءات المتخذة بحق المنشآت التي يثبت تجاوزها؟
كما أن حماية المستهلك لا تتحقق بمجرد نشر التعليمات، بل تحتاج إلى رقابة واضحة، وقنوات شكوى معلنة، واستجابة سريعة، وإبلاغ الناس بنتائج الإجراءات. فالمواطن الذي يُطلب منه التحول إلى الدفع الإلكتروني يجب ألا يجد نفسه أمام تكلفة مفاجئة لا يعرف أساسها، ولا جهة يلجأ إليها للاعتراض عليها.
اللافت أن الجدل لا يتعلق بقرش أو عشرة قروش بحد ذاتها، بل بمبدأ تحميل المواطن كلفة إضافية عند استخدام وسيلة دفع إلكترونية، رغم أنه يدفع ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر المعلن. فحين يتوجه المستهلك إلى صندوق المحاسبة، قد يفاجأ بأن السعر تغيّر لمجرد أنه اختار الدفع بالبطاقة، وكأن تسهيل عملية الدفع أصبح خدمة إضافية تستوجب رسومًا من جيبه.
وتكشف التعليقات المتداولة حول القضية عن اتساع دائرة الاستفسارات والشكاوى؛ إذ يتساءل مواطنون عن الرسوم التي تُفرض في بعض المحلات، وعن المبالغ الإضافية المرتبطة ببعض المعاملات الإلكترونية والحكومية، فيما يطالب آخرون بإعلان رقم واضح لتقديم الشكاوى، وآلية تتيح لهم الإبلاغ عن أي مخالفة دون الدخول في دوامة البحث عن الجهة المختصة.
وتبرز تساؤلات أخرى بشأن الاستثناء المتعلق بمحطات المحروقات: ما الأساس الذي يستند إليه هذا الاستثناء؟ وما حدود تطبيقه؟ وكيف يمكن توضيح الفارق للمواطن بين الرسوم المسموح بها والمبالغ التي قد تُفرض خلافًا للتعليمات؟ فغياب التوضيح الكافي يفتح الباب أمام الالتباس، ويترك المستهلك أمام إجابات متباينة من مكان إلى آخر.
وفي المقابل، يشير بعض التجار إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني قد تترتب عليها عمولات وتكاليف تشغيلية. لكن وجود هذه التكاليف لا يحسم وحده مسألة جواز تحميلها للمستهلك؛ إذ تبقى العبرة بالتعليمات والاتفاقيات الناظمة، وبمدى التزام المنشآت بها، لا باجتهاد كل محل على حساب المواطن.
المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالتأكيد أن فرض رسوم إضافية مخالف، بل توضيح القواعد بصورة لا تحتمل التأويل: ما الرسوم الممنوعة تحديدًا؟ وما الاستثناءات المعتمدة؟ وأين يتقدم المواطن بشكواه؟ وما الإجراءات المتخذة بحق المنشآت التي يثبت تجاوزها؟
كما أن حماية المستهلك لا تتحقق بمجرد نشر التعليمات، بل تحتاج إلى رقابة واضحة، وقنوات شكوى معلنة، واستجابة سريعة، وإبلاغ الناس بنتائج الإجراءات. فالمواطن الذي يُطلب منه التحول إلى الدفع الإلكتروني يجب ألا يجد نفسه أمام تكلفة مفاجئة لا يعرف أساسها، ولا جهة يلجأ إليها للاعتراض عليها.
التعليقات