أخبار اليوم - راما منصور - أعاد إعلان وزارة التربية والتعليم احتساب معدلات الصفين العاشر والحادي عشر لجيل 2011 فتح باب الجدل حول نظام الثانوية العامة، وسط موجة من التساؤلات والانتقادات التي عبّر عنها طلبة وأولياء أمور، في مشهد يعكس حجم القلق من تعدد التغييرات وتأثيرها المحتمل على المسار الدراسي والفرص الجامعية.

القضية لم تعد مجرد احتساب معدل صف أو إضافة علامة إلى أخرى، بل أصبحت مرتبطة بثقة الطلبة وأسرهم بمنظومة تعليمية يفترض أن تكون واضحة ومستقرة، وأن تمنحهم القدرة على التخطيط لمستقبلهم وفق قواعد معلنة لا تتغير بصورة تربك حساباتهم وتضاعف مخاوفهم.

في تعليقات متداولة، عبّر مواطنون عن استيائهم من استمرار التعديلات، متسائلين إلى متى ستبقى منظومة الثانوية العامة موضع تغيير وتجريب، ومتى سيتمكن الطلبة من معرفة القواعد النهائية التي ستحدد مسارهم الدراسي وفرصهم في الوصول إلى التخصصات التي يطمحون إليها.

ومن بين أبرز المخاوف المطروحة، آلية احتساب نسبة القبول في الحقول الدراسية، التي أشار متفاعلون إلى تحديدها بحد أعلى يبلغ 30% على مستوى المديرية، متسائلين عن مدى عدالة تطبيقها على مديريات تختلف في أعداد مدارسها وطلبتها، وفي حجم المنافسة على المقاعد المتاحة.

كما أُثيرت تساؤلات حول الفروق بين المدارس داخل المديرية الواحدة، واختلاف أعداد الشعب والطلبة، وتباين مستويات الامتحانات المدرسية وآليات وضع الأسئلة وتصحيحها. وهي قضايا تستدعي توضيحًا رسميًا بشأن المعايير المعتمدة والضمانات التي تكفل تكافؤ الفرص، بحيث لا تتأثر فرص الطالب بظروف مدرسته أو طبيعة المنافسة في منطقته.

وامتدت المخاوف إلى احتمال تفاوت العلامات بين المدارس الحكومية والخاصة، في ظل اختلاف أساليب التقييم المدرسي. ولا يمكن الجزم بوجود تفاوت غير عادل دون بيانات تثبته، لكن مجرد إثارة هذه التساؤلات يفرض ضرورة توضيح كيفية ضبط التقييمات ومراقبتها، وضمان أن تكون المفاضلة مبنية على معايير منصفة وشفافة.

وفي خضم هذه النقاشات، وصف بعض المواطنين الطلبة بأنهم «حقل تجارب»، وهي عبارة تختصر حالة الاستياء التي تظهر في التعليقات، وتعكس خشية الأهالي من أن تتحول التغييرات المتلاحقة إلى مصدر دائم للقلق بدلًا من أن تكون جزءًا من إصلاح تعليمي واضح المعالم.

فالتطوير في التعليم حق مشروع وضرورة مستمرة، لكن نجاحه لا يُقاس بكثرة القرارات والتعديلات، بل بوضوح أهدافه، واستقرار قواعده، وشفافية تطبيقه، وقدرته على تحقيق العدالة بين الطلبة. ومن حق الوزارة مراجعة السياسات وتطويرها، كما أن من حق الطلبة وأولياء أمورهم معرفة آليات احتساب المعدلات، وكيفية تحديد الحقول الدراسية، والأسس التي ستُبنى عليها فرص القبول الجامعي.

المطلوب اليوم ليس مزيدًا من التصريحات العامة، بل إجابات دقيقة ومباشرة عن الأسئلة التي تشغل الأسر: كيف ستُحتسب المعدلات؟ وعلى أي أساس ستُوزع المقاعد؟ وما الضمانات التي تمنع تفاوت الفرص؟ وهل أصبحت التعليمات مستقرة وواضحة حتى نهاية المرحلة المدرسية؟

إن مستقبل الطلبة ليس مساحة للغموض، والسنوات الدراسية ليست وقتًا مناسبًا لترك الأسر تتخبط بين التوقعات والتفسيرات المتباينة. فالطالب يحتاج إلى أن يعرف ما هو مطلوب منه، وأن يثق بأن جهده سيُقيَّم وفق معايير واضحة ومعلنة.