أخبار اليوم – دعا الخبير الدستوري الدكتور نوفان العجارمة الحكومة إلى المبادرة بسن قانون فعال يجرّم خطاب الكراهية، باعتباره أحد العوامل التي تغذي التطرف الديني والإرهاب الفكري، وتسهم في تهيئة البيئة لانتشار العنف داخل المجتمع.

وأكد العجارمة أن مكافحة التطرف الديني تبدأ من مواجهة خطاب الكراهية الذي يشكل أحد منابع الإرهاب الفكري، مشيرًا إلى أن التصدي لهذا الخطاب يمثل خطوة أساسية للحد من انتشار الأفكار المتطرفة وما قد ينتج عنها من ممارسات عنيفة.

وشدد على مسؤولية الحكومة في اتخاذ خطوات تشريعية واضحة لمعالجة هذه الظاهرة، من خلال قانون يحدد الأفعال التي تشكل تحريضًا على الكراهية والعنف، ويضع ضوابط قانونية دقيقة تحول دون استغلال حرية التعبير في نشر الأفكار المتطرفة.

وأوضح العجارمة أن التشريع المطلوب يجب أن يحقق التوازن بين حماية المجتمع من خطاب الكراهية وصون حرية الرأي والتعبير، بما يضمن عدم استخدام النصوص القانونية لتقييد الحريات أو التضييق على الآراء المشروعة.

وأشار إلى أهمية وجود إطار قانوني فعال يواجه التحريض على الكراهية والعنف، ويحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والحريات العامة، مؤكدًا أن معالجة التطرف تبدأ بمواجهة الخطاب الذي يغذيه ويمهد لانتشاره.