أخبار اليوم – تالا الفقيه
دعا نور الدين نديم إلى دراسة الأسباب التي تدفع بعض الطلبة إلى دراسة الثانوية العامة خارج الأردن، معتبرًا أن هذا التوجه يطرح أسئلة تتعلق بالثقة بمنظومة التعليم، وعدالة التقييم، والضغوط النفسية والمالية التي تتحملها الأسر خلال مرحلة التوجيهي.
وقال نديم، خلال بودكاست «أخبار اليوم» و«حكي في التعليم»، إن القضية تتجاوز اختيار الدراسة في دولة أخرى، إلى مدى شعور الطالب وأسرته بأن النظام التعليمي يمنحه فرصة عادلة لتحقيق طموحه، وألّا يبقى مستقبله مرهونًا بامتحان مصيري واحد.
وأوضح أن كثرة التعديلات والتغييرات في نظام الثانوية العامة قد تسهم في إرباك الطلبة وأسرهم، مشيرًا إلى أن معالجة بعض التعقيدات قد تترافق مع ظهور تعقيدات أخرى، بما يؤثر في استقرار التجربة التعليمية والثقة بها.
وبيّن أن الضغوط النفسية تأتي في مقدمة الأسباب التي تستحق البحث، إذ أصبحت الأسر، بحسب وصفه، تعيش حالة استنفار تمتد لعامين، بدلًا من عام واحد، بين الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية ومتابعة التحصيل والقلق بشأن المعدل واختيار المسار والحقل الدراسي.
وتطرق نديم إلى إدخال معدل المدرسة بنسبة 30%، وما يرتبط باختيار المسارات والحقول من اعتبارات القبول والطاقة الاستيعابية في المديريات، معتبرًا أن تفاوت الفرص قد يدفع طلبة إلى الانتقال من مديرية إلى أخرى بحثًا عن فرصة أفضل، وهو ما يستدعي مراجعة ضوابط العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن طبيعة الامتحانات وأدوات التقييم وآليات احتساب المعدلات والقبول الجامعي تشكل عوامل أخرى مؤثرة، إلى جانب اعتقاد بعض الأسر بأن الدراسة خارج الأردن قد توفر مسارًا أكثر ملاءمة لقدرات أبنائها وطموحاتهم.
وشدد على أن هذا الاعتقاد يحتاج إلى دراسة موضوعية، وأنه لا يصح افتراض أن الدراسة في الخارج أسهل دائمًا أو أنها تضمن نتائج أفضل، دون التحقق من ذلك بالأدلة.
وأشار إلى أن الدافع لدى بعض الطلبة قد يرتبط بفرص التخصص الجامعي أكثر من ارتباطه بسهولة امتحان الثانوية العامة، خصوصًا لمن يطمحون إلى دراسة الطب، في ظل المنافسة الشديدة وتزاحم المعدلات المرتفعة محليًا.
وأوضح أن بعض الطلبة يتجهون إلى الحصول على شهادة الثانوية العامة من الدولة التي ينوون متابعة دراستهم الجامعية فيها، بحثًا عن مسار قبول محلي يتيح لهم الوصول إلى التخصص المرغوب، وفق تصورهم للفرص المتاحة.
ولفت نديم إلى أن العامل الاقتصادي حاضر في قرارات الأسر، حتى لدى محدودي الإمكانات، إذ قد تتحمل الأسرة تكاليف السفر والإقامة والدراسة والامتحانات أملًا في تأمين مستقبل جامعي أفضل لأبنائها.
وأضاف أن بعض الأسر تقارن بين كلفة دراسة تخصصات داخل الأردن وكلفة دراسة الطب أو الهندسة في بعض الدول، وقد ترى أن تقارب الكلف يجعل خيار الدراسة في الخارج جديرًا بالنظر، رغم ما ينطوي عليه من أعباء ومخاطرة.
وأكد أنه لا يحمّل وزارة التربية والتعليم وحدها مسؤولية هذا التوجه، ولا يعتبر أن كل طالب يدرس خارج الأردن يفعل ذلك هربًا من صعوبة التوجيهي، لكنه يرى أن اتساع الظاهرة، إذا أثبتته الأرقام، يستدعي مراجعة جادة لأسبابها.
وشدد على أن المطلوب ليس إغلاق الأبواب أمام الطلبة أو التقليل من قيمة الشهادات الصادرة عن أنظمة تعليمية أخرى، وإنما الاستماع إلى الطلبة وأسرهم، وفحص مدى عدالة التقييم، وقدرة أدوات قياس التحصيل على التعبير عن إمكاناتهم الفعلية، ومدى توفير فرص متعددة لإثبات قدراتهم.
وختم نديم بالتأكيد أن التوجيهي يجب أن يكون وسيلة لقياس التعلم، وألّا يتحول إلى عبء نفسي ومالي على الطالب وأسرته، داعيًا إلى فهم دوافع البحث عن فرص خارج الأردن قبل لوم أصحابها، ودراسة الظاهرة بالأرقام، ومراجعة السياسات التعليمية على أساس الأدلة.
دعا نور الدين نديم إلى دراسة الأسباب التي تدفع بعض الطلبة إلى دراسة الثانوية العامة خارج الأردن، معتبرًا أن هذا التوجه يطرح أسئلة تتعلق بالثقة بمنظومة التعليم، وعدالة التقييم، والضغوط النفسية والمالية التي تتحملها الأسر خلال مرحلة التوجيهي.
وقال نديم، خلال بودكاست «أخبار اليوم» و«حكي في التعليم»، إن القضية تتجاوز اختيار الدراسة في دولة أخرى، إلى مدى شعور الطالب وأسرته بأن النظام التعليمي يمنحه فرصة عادلة لتحقيق طموحه، وألّا يبقى مستقبله مرهونًا بامتحان مصيري واحد.
وأوضح أن كثرة التعديلات والتغييرات في نظام الثانوية العامة قد تسهم في إرباك الطلبة وأسرهم، مشيرًا إلى أن معالجة بعض التعقيدات قد تترافق مع ظهور تعقيدات أخرى، بما يؤثر في استقرار التجربة التعليمية والثقة بها.
وبيّن أن الضغوط النفسية تأتي في مقدمة الأسباب التي تستحق البحث، إذ أصبحت الأسر، بحسب وصفه، تعيش حالة استنفار تمتد لعامين، بدلًا من عام واحد، بين الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية ومتابعة التحصيل والقلق بشأن المعدل واختيار المسار والحقل الدراسي.
وتطرق نديم إلى إدخال معدل المدرسة بنسبة 30%، وما يرتبط باختيار المسارات والحقول من اعتبارات القبول والطاقة الاستيعابية في المديريات، معتبرًا أن تفاوت الفرص قد يدفع طلبة إلى الانتقال من مديرية إلى أخرى بحثًا عن فرصة أفضل، وهو ما يستدعي مراجعة ضوابط العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن طبيعة الامتحانات وأدوات التقييم وآليات احتساب المعدلات والقبول الجامعي تشكل عوامل أخرى مؤثرة، إلى جانب اعتقاد بعض الأسر بأن الدراسة خارج الأردن قد توفر مسارًا أكثر ملاءمة لقدرات أبنائها وطموحاتهم.
وشدد على أن هذا الاعتقاد يحتاج إلى دراسة موضوعية، وأنه لا يصح افتراض أن الدراسة في الخارج أسهل دائمًا أو أنها تضمن نتائج أفضل، دون التحقق من ذلك بالأدلة.
وأشار إلى أن الدافع لدى بعض الطلبة قد يرتبط بفرص التخصص الجامعي أكثر من ارتباطه بسهولة امتحان الثانوية العامة، خصوصًا لمن يطمحون إلى دراسة الطب، في ظل المنافسة الشديدة وتزاحم المعدلات المرتفعة محليًا.
وأوضح أن بعض الطلبة يتجهون إلى الحصول على شهادة الثانوية العامة من الدولة التي ينوون متابعة دراستهم الجامعية فيها، بحثًا عن مسار قبول محلي يتيح لهم الوصول إلى التخصص المرغوب، وفق تصورهم للفرص المتاحة.
ولفت نديم إلى أن العامل الاقتصادي حاضر في قرارات الأسر، حتى لدى محدودي الإمكانات، إذ قد تتحمل الأسرة تكاليف السفر والإقامة والدراسة والامتحانات أملًا في تأمين مستقبل جامعي أفضل لأبنائها.
وأضاف أن بعض الأسر تقارن بين كلفة دراسة تخصصات داخل الأردن وكلفة دراسة الطب أو الهندسة في بعض الدول، وقد ترى أن تقارب الكلف يجعل خيار الدراسة في الخارج جديرًا بالنظر، رغم ما ينطوي عليه من أعباء ومخاطرة.
وأكد أنه لا يحمّل وزارة التربية والتعليم وحدها مسؤولية هذا التوجه، ولا يعتبر أن كل طالب يدرس خارج الأردن يفعل ذلك هربًا من صعوبة التوجيهي، لكنه يرى أن اتساع الظاهرة، إذا أثبتته الأرقام، يستدعي مراجعة جادة لأسبابها.
وشدد على أن المطلوب ليس إغلاق الأبواب أمام الطلبة أو التقليل من قيمة الشهادات الصادرة عن أنظمة تعليمية أخرى، وإنما الاستماع إلى الطلبة وأسرهم، وفحص مدى عدالة التقييم، وقدرة أدوات قياس التحصيل على التعبير عن إمكاناتهم الفعلية، ومدى توفير فرص متعددة لإثبات قدراتهم.
وختم نديم بالتأكيد أن التوجيهي يجب أن يكون وسيلة لقياس التعلم، وألّا يتحول إلى عبء نفسي ومالي على الطالب وأسرته، داعيًا إلى فهم دوافع البحث عن فرص خارج الأردن قبل لوم أصحابها، ودراسة الظاهرة بالأرقام، ومراجعة السياسات التعليمية على أساس الأدلة.
التعليقات