أخبار اليوم – في الوقت الذي تتواصل فيه أعباء المعيشة وترتفع كلف الاحتياجات الأساسية، يجد متقاعدو الضمان الاجتماعي أنفسهم أمام التحديات الاقتصادية ذاتها التي تواجه بقية المواطنين، من ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وفواتير الخدمات، إلى تكاليف السكن والمواصلات، دون أن تكون دخولهم بمنأى عن تأثير هذه الزيادات المتلاحقة.

وتتصاعد الدعوات إلى شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بأي زيادة مالية مقررة بقيمة 30 ديناراً، انطلاقاً من أن الغلاء لا يميّز بين موظف على رأس عمله ومتقاعد أنهى سنوات طويلة من الخدمة، وأن المتقاعدين يواجهون الارتفاعات نفسها في الأسعار، بل إن كثيراً منهم يعتمدون بصورة أساسية على راتب التقاعد لتأمين احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.

ويرى متقاعدون أن استثناءهم من أي زيادة تستهدف التخفيف من أعباء المعيشة يضعهم أمام تساؤلات مشروعة حول مدى شمول إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات التي تعتمد على دخل ثابت، خصوصاً أن الراتب التقاعدي بالنسبة لكثير منهم ليس دخلاً إضافياً، بل مصدر المعيشة الأساسي الذي تُدبّر من خلاله نفقات الشهر كاملة.

وتزداد حساسية المسألة لدى أصحاب الرواتب التقاعدية المحدودة، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى توزيع دخلهم على متطلبات لا تحتمل التأجيل، وفي مقدمتها الغذاء والعلاج والكهرباء والمياه والمواصلات. ومع أي ارتفاع في الأسعار، تتقلص قدرتهم الشرائية، ويصبح الحفاظ على مستوى معيشي مقبول تحدياً يومياً، لا سيما لمن يعيلون أسرهم أو يتحملون نفقات علاج وأدوية بصورة مستمرة.

ولا ينطلق مطلب شمول المتقاعدين بزيادة الـ30 ديناراً من اعتبارها حلاً شاملاً لمشكلة الغلاء، فالمبلغ قد لا يغطي سوى جزء محدود من النفقات الشهرية، لكنه يمثل دعماً إضافياً يمكن أن يخفف بعض الضغط عن أصحاب الدخول الثابتة، ويعكس مراعاة أوضاع فئة قدّمت سنوات من العمل والاشتراك في منظومة الضمان الاجتماعي، وتنتظر أن تجد احتياجاتها المعيشية حاضرة في القرارات التي تمس دخل المواطنين.

كما أن العدالة في معالجة آثار ارتفاع الأسعار تقتضي النظر إلى الفئات المتأثرة جميعها، وعدم حصر إجراءات التخفيف بالعاملين فقط، فالمتقاعد لا يشتري احتياجاته بأسعار مختلفة، ولا يدفع فواتير أقل، ولا تُستثنى أسرته من الزيادات التي تطال السوق والخدمات.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية توضيح الأسس والمعايير التي ستُعتمد في صرف الزيادة، والفئات المشمولة بها، ومدى إمكانية توسيع مظلتها لتشمل متقاعدي الضمان، مع دراسة أثر ذلك على أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة بصورة خاصة، وبما يراعي الاستدامة المالية للمؤسسة ويحفظ في الوقت ذاته الحماية الاجتماعية التي أُنشئت من أجلها.

إن متقاعدي الضمان لا يطلبون امتيازاً خارج إطار العدالة، بل يطالبون بألا يُتركوا وحدهم في مواجهة موجة الغلاء، وأن تكون لهم حصة من أي إجراء يهدف إلى مساندة أصحاب الدخول الثابتة. فسنوات العمل والاشتراك لا ينبغي أن تنتهي بشعور المتقاعد بأنه خارج حسابات القرارات المعيشية.