أخبار اليوم – يتجه كباتن التوصيل في الأردن إلى التصعيد واللجوء إلى الإضراب عن العمل احتجاجاً على تسعيرة التوصيل وآلية احتساب أجور الطلبات، في ظل مطالبات متزايدة بإعادة النظر في المقابل المالي الذي يحصلون عليه، بما يتناسب مع المسافات الفعلية التي يقطعونها والكلف اليومية التي يتحملونها.
وتتمحور شكوى العاملين في القطاع حول الفجوة بين أجرة الطلب والنفقات المترتبة على تنفيذه؛ فالكابتن لا يتحمل الوقود فقط، بل يتحمل أيضاً تكاليف الصيانة والزيوت والإطارات واستهلاك المركبة، فضلاً عن الوقت الذي يقضيه في الانتظار والوصول إلى المطعم ثم تسليم الطلب للزبون.
وتزداد حدة الاعتراضات عندما تُحتسب المسافة وفق المسافة الجوية بين نقطتي الانطلاق والوصول، بدلاً من المسافة الفعلية التي يقطعها السائق على الطرق، إذ قد تفرض طبيعة الشوارع والالتفافات والازدحامات مسافة أطول لا ينعكس أثرها بالضرورة على قيمة الأجرة.
ولا تبدو القضية مجرد خلاف على قيمة طلب أو بضعة قروش إضافية، بل ترتبط بمصدر دخل يعتمد عليه آلاف العاملين لتأمين احتياجاتهم المعيشية، وسط تساؤلات حول مدى قدرة التسعيرة الحالية على مواكبة ارتفاع كلف التشغيل، وضمان دخل يتناسب مع ساعات العمل والجهد المبذول.
وسبق أن بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مطالب كباتن التوصيل في آب 2026، ومن بينها اعتماد تسعيرة عادلة تراعي طبيعة العمل والتكاليف، وتنظيم العلاقة مع شركات وتطبيقات التوصيل، وعدم تحميل العاملين أعباء مالية إضافية، مع الدعوة إلى إخضاع القطاع لإشراف هيئة تنظيم النقل البري.
ويضع التلويح بالإضراب الجهات المعنية أمام ضرورة التعامل مع مطالب العاملين بجدية، وفتح حوار يفضي إلى آلية واضحة وشفافة لاحتساب الأجور، تقوم على المسافة الفعلية والوقت والكلف التشغيلية، وتتيح للكابتن معرفة قيمة المقابل المالي قبل قبول الطلب.
وفي المقابل، فإن توقف أعداد من الكباتن عن العمل قد ينعكس على المطاعم والزبائن وحركة خدمات التوصيل، ما يجعل الوصول إلى تسوية عادلة مصلحة تتجاوز العاملين أنفسهم، وتمتد إلى استقرار القطاع واستمرارية خدماته.
أخبار اليوم – يتجه كباتن التوصيل في الأردن إلى التصعيد واللجوء إلى الإضراب عن العمل احتجاجاً على تسعيرة التوصيل وآلية احتساب أجور الطلبات، في ظل مطالبات متزايدة بإعادة النظر في المقابل المالي الذي يحصلون عليه، بما يتناسب مع المسافات الفعلية التي يقطعونها والكلف اليومية التي يتحملونها.
وتتمحور شكوى العاملين في القطاع حول الفجوة بين أجرة الطلب والنفقات المترتبة على تنفيذه؛ فالكابتن لا يتحمل الوقود فقط، بل يتحمل أيضاً تكاليف الصيانة والزيوت والإطارات واستهلاك المركبة، فضلاً عن الوقت الذي يقضيه في الانتظار والوصول إلى المطعم ثم تسليم الطلب للزبون.
وتزداد حدة الاعتراضات عندما تُحتسب المسافة وفق المسافة الجوية بين نقطتي الانطلاق والوصول، بدلاً من المسافة الفعلية التي يقطعها السائق على الطرق، إذ قد تفرض طبيعة الشوارع والالتفافات والازدحامات مسافة أطول لا ينعكس أثرها بالضرورة على قيمة الأجرة.
ولا تبدو القضية مجرد خلاف على قيمة طلب أو بضعة قروش إضافية، بل ترتبط بمصدر دخل يعتمد عليه آلاف العاملين لتأمين احتياجاتهم المعيشية، وسط تساؤلات حول مدى قدرة التسعيرة الحالية على مواكبة ارتفاع كلف التشغيل، وضمان دخل يتناسب مع ساعات العمل والجهد المبذول.
وسبق أن بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مطالب كباتن التوصيل في آب 2026، ومن بينها اعتماد تسعيرة عادلة تراعي طبيعة العمل والتكاليف، وتنظيم العلاقة مع شركات وتطبيقات التوصيل، وعدم تحميل العاملين أعباء مالية إضافية، مع الدعوة إلى إخضاع القطاع لإشراف هيئة تنظيم النقل البري.
ويضع التلويح بالإضراب الجهات المعنية أمام ضرورة التعامل مع مطالب العاملين بجدية، وفتح حوار يفضي إلى آلية واضحة وشفافة لاحتساب الأجور، تقوم على المسافة الفعلية والوقت والكلف التشغيلية، وتتيح للكابتن معرفة قيمة المقابل المالي قبل قبول الطلب.
وفي المقابل، فإن توقف أعداد من الكباتن عن العمل قد ينعكس على المطاعم والزبائن وحركة خدمات التوصيل، ما يجعل الوصول إلى تسوية عادلة مصلحة تتجاوز العاملين أنفسهم، وتمتد إلى استقرار القطاع واستمرارية خدماته.
أخبار اليوم – يتجه كباتن التوصيل في الأردن إلى التصعيد واللجوء إلى الإضراب عن العمل احتجاجاً على تسعيرة التوصيل وآلية احتساب أجور الطلبات، في ظل مطالبات متزايدة بإعادة النظر في المقابل المالي الذي يحصلون عليه، بما يتناسب مع المسافات الفعلية التي يقطعونها والكلف اليومية التي يتحملونها.
وتتمحور شكوى العاملين في القطاع حول الفجوة بين أجرة الطلب والنفقات المترتبة على تنفيذه؛ فالكابتن لا يتحمل الوقود فقط، بل يتحمل أيضاً تكاليف الصيانة والزيوت والإطارات واستهلاك المركبة، فضلاً عن الوقت الذي يقضيه في الانتظار والوصول إلى المطعم ثم تسليم الطلب للزبون.
وتزداد حدة الاعتراضات عندما تُحتسب المسافة وفق المسافة الجوية بين نقطتي الانطلاق والوصول، بدلاً من المسافة الفعلية التي يقطعها السائق على الطرق، إذ قد تفرض طبيعة الشوارع والالتفافات والازدحامات مسافة أطول لا ينعكس أثرها بالضرورة على قيمة الأجرة.
ولا تبدو القضية مجرد خلاف على قيمة طلب أو بضعة قروش إضافية، بل ترتبط بمصدر دخل يعتمد عليه آلاف العاملين لتأمين احتياجاتهم المعيشية، وسط تساؤلات حول مدى قدرة التسعيرة الحالية على مواكبة ارتفاع كلف التشغيل، وضمان دخل يتناسب مع ساعات العمل والجهد المبذول.
وسبق أن بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مطالب كباتن التوصيل في آب 2026، ومن بينها اعتماد تسعيرة عادلة تراعي طبيعة العمل والتكاليف، وتنظيم العلاقة مع شركات وتطبيقات التوصيل، وعدم تحميل العاملين أعباء مالية إضافية، مع الدعوة إلى إخضاع القطاع لإشراف هيئة تنظيم النقل البري.
ويضع التلويح بالإضراب الجهات المعنية أمام ضرورة التعامل مع مطالب العاملين بجدية، وفتح حوار يفضي إلى آلية واضحة وشفافة لاحتساب الأجور، تقوم على المسافة الفعلية والوقت والكلف التشغيلية، وتتيح للكابتن معرفة قيمة المقابل المالي قبل قبول الطلب.
وفي المقابل، فإن توقف أعداد من الكباتن عن العمل قد ينعكس على المطاعم والزبائن وحركة خدمات التوصيل، ما يجعل الوصول إلى تسوية عادلة مصلحة تتجاوز العاملين أنفسهم، وتمتد إلى استقرار القطاع واستمرارية خدماته.
التعليقات
كباتن التوصيل يلوّحون بالإضراب احتجاجاً على التسعيرة .. «الدخل لا يغطي كلفة الطريق»
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات