أخبار اليوم – هل يُعقل أن تصل الأوضاع في المنطقة الحرة للمركبات إلى هذا المستوى من الازدحام والتعطيل، خصوصاً يوم السبت، وفي ساعات الذروة قرابة الواحدة ظهراً، حين يُفترض أن تكون الحركة التجارية في أوج نشاطها؟ وكيف تتحول منطقة اقتصادية بهذا الحجم، تحتضن استثمارات كبيرة في قطاع المركبات، إلى مشهد يثير تساؤلات جدية حول الإدارة والتنظيم والجاهزية؟

المشهد لم يعد، وفق ما يصفه المتعاملون مع المنطقة، مجرد ازدحام عابر أو تأخير يمكن احتماله؛ فكل ساعة تعطيل تعني وقتاً ضائعاً، وكلفة تشغيلية إضافية، وتأخراً في إنجاز المعاملات وتسليم المركبات، فضلاً عن انعكاس ذلك على التجار والمستثمرين والمواطنين الذين يقصدون المنطقة لإنجاز أعمالهم.

والسؤال الأهم: كيف يمكن الحديث عن بيئة جاذبة للاستثمار، فيما يواجه أصحاب المصالح والمتعاملون تحديات يومية في الوصول والحركة وإنجاز معاملاتهم؟ فالاستثمار لا يحتاج إلى قرارات وتشريعات فقط، بل يحتاج أيضاً إلى بنية خدمية وتنظيم مروري وإدارة ميدانية تواكب حجم النشاط الاقتصادي وتضمن استمراريته.

إن قطاع المركبات ليس نشاطاً هامشياً؛ بل يرتبط بسلاسل واسعة من المصالح التجارية والخدمات وفرص العمل، وتنعكس كفاءة إدارته على التجار والمستوردين والعاملين والمستهلكين. وأي خلل مستمر في تنظيم المنطقة أو تسهيل الحركة فيها قد يضعف ثقة المتعاملين، ويرفع كلفة الأعمال، ويترك آثاراً تتجاوز حدود الازدحام إلى سمعة البيئة الاستثمارية نفسها.

وهنا تبرز مسؤولية الجهات المعنية: أين الخطط المرورية والتنظيمية التي تستوعب كثافة الحركة، ولا سيما في أيام السبت وساعات الذروة؟ وهل توجد متابعة ميدانية كافية لمعالجة الاختناقات؟ وهل جرى تقييم المداخل والمخارج ومواقف المركبات ومسارات الحركة بما يتناسب مع حجم النشاط داخل المنطقة؟

المطلوب ليس حلولاً مؤقتة أو تبريرات تتكرر مع كل أزمة، بل خطة واضحة ومعلنة، تبدأ بتشخيص أسباب الازدحام، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير الكوادر اللازمة في أوقات الذروة، ومعالجة نقاط الاختناق، وتحديد جهة مسؤولة عن متابعة التنفيذ وقياس النتائج.

كما أن حماية الاستثمارات القائمة لا تقل أهمية عن استقطاب استثمارات جديدة. فمن غير المنطقي أن يُطلب من المستثمر ضخ أمواله وتحمل المخاطر، من دون أن يجد بيئة تشغيلية مستقرة تساعده على العمل وتضمن انسيابية معاملاته وتحافظ على مصالحه.