أخبار اليوم – آلاف الشاحنات المتكدسة، وانتظار يطول، وحركة تجارية تواجه مزيداً من التعطيل.. هكذا تتواصل أزمة معبر نصيب الحدودي، وسط تساؤلات متصاعدة حول أسباب استمرار الاختناقات، والجهود المبذولة لإنهائها، والجهات القادرة على وضع حد لمعاناة السائقين والتجار وشركات النقل.

ولم تعد الأزمة مجرد تأخير عابر في عبور الشاحنات، بل باتت تمثل تحدياً لقطاع النقل البري وسلاسل التوريد، في ظل ما يترتب على الانتظار الطويل من أعباء تشغيلية وخسائر محتملة، تشمل ارتفاع كلف النقل واستهلاك الوقود، وتأخر وصول البضائع، وتعطل جداول التسليم، فضلاً عن الضغوط التي يتحملها السائقون خلال فترات الانتظار.

ويضع هذا التكدس حركة التجارة أمام تساؤلات جدية، خصوصاً أن معبر نصيب يشكل ممراً مهماً لحركة الشحن والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا، كما ترتبط به مصالح قطاعات واسعة من التجار والمصدرين والمستوردين وشركات النقل والعاملين في هذا المجال.

والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي يمنع معالجة الأزمة بصورة جذرية؟ هل ترتبط المشكلة بإجراءات التخليص والعبور، أم بمحدودية القدرة الاستيعابية، أم بتنسيق العمل بين الجهات المعنية على جانبي الحدود؟ إن تحديد الأسباب بدقة هو الخطوة الأولى نحو حل فعلي، بدلاً من ترك آلاف الشاحنات والسائقين رهائن الانتظار.

إن استمرار التكدس يستدعي تحركاً عاجلاً ومنظماً، يقوم على التنسيق المباشر بين الجهات المختصة في الأردن وسوريا، وزيادة كفاءة إجراءات العبور والتخليص، وتنظيم دخول الشاحنات وفق آلية واضحة، وتوفير معلومات محدثة للسائقين وشركات النقل حول أوقات الانتظار ومتطلبات العبور، بما يحد من التكدس ويمنع تفاقم الأزمة.

كما أن المطلوب توضيح حجم التأثير الاقتصادي للأزمة، والمدة المتوقعة لمعالجتها، والإجراءات التي اتُخذت لتخفيف الأعباء عن السائقين والتجار، خصوصاً أن كل يوم تأخير قد ينعكس على كلفة البضائع وحركة الأسواق والتزامات الشركات.