أكد المحامي صدام ماهر المومني أن القانون ينظم ما يُعرف بـ«الوعد بجائزة»، وهو التزام قانوني ينشأ عندما يعلن شخص أو شركة عن تقديم جائزة محددة للفائز في مسابقة أو سحب تجاري، موضحاً أن الجهة المعلنة تصبح ملزمة بالوفاء بما وعدت به وفق الشروط والمواصفات التي أعلنت عنها.
وأوضح المومني أن الوعد بجائزة قد يكون من خلال تنظيم مسابقة بين مجموعة من الأشخاص، أو إطلاق عرض تجاري يحصل بموجبه المشتركون أو الزبائن على كوبونات تدخل في سحب للفوز بجائزة معينة، مشيراً إلى أن الإعلان عن الجائزة يرتب التزاماً على الشخص أو الشركة التي وعدت بتقديمها.
وبيّن أن بعض الشركات والجهات المنظمة للمسابقات تعلن أحياناً عن جوائز بقيم مالية مبالغ فيها مقارنة بقيمتها الحقيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضليل المشاركين بشأن القيمة الفعلية للجائزة التي يتنافسون للحصول عليها.
وضرب المومني مثالاً على ذلك بإعلان شركة عن مسابقة تكون جائزتها ساعة تبلغ قيمتها 20 ألف دينار، مع تحديد نوعها ومواصفاتها، ثم يتبين بعد انتهاء المسابقة وتسليم الساعة للفائز أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يحق للفائز، وفق ما أوضحه من أحكام الوعد بجائزة، الرجوع إلى الشركة المانحة والمطالبة بفرق القيمة بين الجائزة المعلن عنها والجائزة التي تسلمها فعلياً.
وأضاف أن الفائز الذي يحصل على ساعة قيمتها الحقيقية 5 آلاف دينار، رغم الإعلان عن أن قيمتها تبلغ 20 ألف دينار، يستطيع المطالبة بفارق الثمن البالغ 15 ألف دينار من الجهة التي أعلنت عن الجائزة ومنحته إياها.
وشدد المومني على أن الوعد بجائزة يرتب التزاماً قانونياً على الجهة المعلنة، مؤكداً أهمية التزام الشركات والمنظمين بالقيمة والمواصفات المعلن عنها، وعدم المبالغة في تقدير الجوائز أو تقديم معلومات قد تضلل المشاركين والفائزين بشأن قيمتها الحقيقية.
أخبار اليوم - راما منصور
أكد المحامي صدام ماهر المومني أن القانون ينظم ما يُعرف بـ«الوعد بجائزة»، وهو التزام قانوني ينشأ عندما يعلن شخص أو شركة عن تقديم جائزة محددة للفائز في مسابقة أو سحب تجاري، موضحاً أن الجهة المعلنة تصبح ملزمة بالوفاء بما وعدت به وفق الشروط والمواصفات التي أعلنت عنها.
وأوضح المومني أن الوعد بجائزة قد يكون من خلال تنظيم مسابقة بين مجموعة من الأشخاص، أو إطلاق عرض تجاري يحصل بموجبه المشتركون أو الزبائن على كوبونات تدخل في سحب للفوز بجائزة معينة، مشيراً إلى أن الإعلان عن الجائزة يرتب التزاماً على الشخص أو الشركة التي وعدت بتقديمها.
وبيّن أن بعض الشركات والجهات المنظمة للمسابقات تعلن أحياناً عن جوائز بقيم مالية مبالغ فيها مقارنة بقيمتها الحقيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضليل المشاركين بشأن القيمة الفعلية للجائزة التي يتنافسون للحصول عليها.
وضرب المومني مثالاً على ذلك بإعلان شركة عن مسابقة تكون جائزتها ساعة تبلغ قيمتها 20 ألف دينار، مع تحديد نوعها ومواصفاتها، ثم يتبين بعد انتهاء المسابقة وتسليم الساعة للفائز أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يحق للفائز، وفق ما أوضحه من أحكام الوعد بجائزة، الرجوع إلى الشركة المانحة والمطالبة بفرق القيمة بين الجائزة المعلن عنها والجائزة التي تسلمها فعلياً.
وأضاف أن الفائز الذي يحصل على ساعة قيمتها الحقيقية 5 آلاف دينار، رغم الإعلان عن أن قيمتها تبلغ 20 ألف دينار، يستطيع المطالبة بفارق الثمن البالغ 15 ألف دينار من الجهة التي أعلنت عن الجائزة ومنحته إياها.
وشدد المومني على أن الوعد بجائزة يرتب التزاماً قانونياً على الجهة المعلنة، مؤكداً أهمية التزام الشركات والمنظمين بالقيمة والمواصفات المعلن عنها، وعدم المبالغة في تقدير الجوائز أو تقديم معلومات قد تضلل المشاركين والفائزين بشأن قيمتها الحقيقية.
أخبار اليوم - راما منصور
أكد المحامي صدام ماهر المومني أن القانون ينظم ما يُعرف بـ«الوعد بجائزة»، وهو التزام قانوني ينشأ عندما يعلن شخص أو شركة عن تقديم جائزة محددة للفائز في مسابقة أو سحب تجاري، موضحاً أن الجهة المعلنة تصبح ملزمة بالوفاء بما وعدت به وفق الشروط والمواصفات التي أعلنت عنها.
وأوضح المومني أن الوعد بجائزة قد يكون من خلال تنظيم مسابقة بين مجموعة من الأشخاص، أو إطلاق عرض تجاري يحصل بموجبه المشتركون أو الزبائن على كوبونات تدخل في سحب للفوز بجائزة معينة، مشيراً إلى أن الإعلان عن الجائزة يرتب التزاماً على الشخص أو الشركة التي وعدت بتقديمها.
وبيّن أن بعض الشركات والجهات المنظمة للمسابقات تعلن أحياناً عن جوائز بقيم مالية مبالغ فيها مقارنة بقيمتها الحقيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضليل المشاركين بشأن القيمة الفعلية للجائزة التي يتنافسون للحصول عليها.
وضرب المومني مثالاً على ذلك بإعلان شركة عن مسابقة تكون جائزتها ساعة تبلغ قيمتها 20 ألف دينار، مع تحديد نوعها ومواصفاتها، ثم يتبين بعد انتهاء المسابقة وتسليم الساعة للفائز أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يحق للفائز، وفق ما أوضحه من أحكام الوعد بجائزة، الرجوع إلى الشركة المانحة والمطالبة بفرق القيمة بين الجائزة المعلن عنها والجائزة التي تسلمها فعلياً.
وأضاف أن الفائز الذي يحصل على ساعة قيمتها الحقيقية 5 آلاف دينار، رغم الإعلان عن أن قيمتها تبلغ 20 ألف دينار، يستطيع المطالبة بفارق الثمن البالغ 15 ألف دينار من الجهة التي أعلنت عن الجائزة ومنحته إياها.
وشدد المومني على أن الوعد بجائزة يرتب التزاماً قانونياً على الجهة المعلنة، مؤكداً أهمية التزام الشركات والمنظمين بالقيمة والمواصفات المعلن عنها، وعدم المبالغة في تقدير الجوائز أو تقديم معلومات قد تضلل المشاركين والفائزين بشأن قيمتها الحقيقية.
التعليقات
المومني: يحق للفائز في المسابقات المطالبة بفرق قيمة الجائزة إذا كانت أقل من المعلن عنها
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات