أخبار اليوم – دعا الحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي الحكومة إلى تكثيف جهودها الرقابية والأمنية لملاحقة أوكار سوق العمل غير المنظم التي تستغل العاملات المنزليات الأجنبيات الهاربات، وتوفر لهن فرص عمل بصورة مخالفة للقانون، بعيداً عن الرقابة الرسمية وشروط العمل القانونية.

وأكد الصبيحي، في طرحه لهذه القضية، أن مواجهة الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على ملاحقة العاملات المخالفات، بل يجب أن تمتد إلى الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء تشغيلهن بصورة غير قانونية، ويديرون شبكات الوساطة والتأجير والسمسرة، ويحققون مكاسب مالية من هذا النشاط.

وأشار إلى أن وجود سوق سوداء لتشغيل العاملات المنزليات يطرح تساؤلات جدية حول فاعلية الرقابة على سوق العمل، ومدى قدرة الجهات المختصة على ضبط المكاتب والوسطاء غير المرخصين، ومنع تحويل العمالة المخالفة إلى نشاط تجاري موازٍ يعمل بعيداً عن القانون.

وشدد على ضرورة أن تتحمل الجهات التي تستفيد من هذه الممارسات مسؤوليتها القانونية، سواء من خلال تشغيل العاملات دون تصاريح قانونية، أو التوسط في تأجيرهن وتشغيلهن لدى الأسر، أو استغلال أوضاعهن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتتطلب معالجة هذه الظاهرة، بحسب الطرح، تنسيقاً فعالاً بين وزارة العمل والجهات الأمنية والرقابية، وتكثيف التفتيش الميداني، وملاحقة الوسطاء والمشغلين المخالفين، وضبط الإعلانات والمنصات التي تروّج لتشغيل العاملات خارج الأطر القانونية.

وفي المقابل، فإن معالجة القضية يجب أن تراعي حقوق العاملات المنزليات، والتحقق من ظروف هروبهن وأسباب مخالفتهن، والتعامل مع أي حالات استغلال أو اتجار بالبشر وفق القانون، بما يضمن عدم تحول إجراءات المكافحة إلى عقاب للعاملة التي قد تكون بدورها ضحية للاستغلال.

وتبقى المواجهة الحقيقية في تفكيك شبكات التشغيل غير القانوني وملاحقة المستفيدين منها، وإعادة تنظيم سوق العمالة المنزلية، بما يحفظ هيبة القانون وحقوق أصحاب العمل والعاملات على حد سواء.