أخبار اليوم – تثير مدة الكفالة المحددة لمكاتب استقدام العاملات المنزليات تساؤلات لدى مواطنين وأصحاب عمل، في ظل مطالبات بمراجعة فترة الكفالة التي يُشار إلى أنها لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبيان مدى كفايتها لحماية حقوق الأسر التي تتحمل تكاليف الاستقدام، خصوصاً في الحالات التي تترك فيها العاملة المنزلية العمل أو تتغيب أو تهرب بعد انتهاء مدة الكفالة.

ويطرح أصحاب هذه المطالب سؤالاً مباشراً أمام وزارة العمل: لماذا تقتصر الكفالة على ثلاثة أشهر؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا غادرت العاملة المنزل قبل انتهاء المدة أو بعدها؟ وهل يجد صاحب العمل نفسه أمام تكاليف جديدة وإجراءات إضافية لاستقدام عاملة بديلة، رغم أنه دفع المبالغ المطلوبة لمكتب الاستقدام؟

وتكمن الإشكالية في أن الأسرة التي تستقدم عاملة منزلية ترتب التزاماتها المالية والمعيشية على أساس استمرارها في العمل، وعندما تنقطع العاملة عن العمل أو تغادر مكانه، تبدأ رحلة جديدة من المراجعات والإجراءات والتكاليف، وسط تساؤلات حول الجهة التي تتحمل تبعات ذلك، والضمانات التي يفترض أن يوفرها مكتب الاستقدام.

وفي المقابل، فإن تنظيم ملف العاملات المنزليات لا بد أن يضمن حقوق جميع الأطراف، بما فيها حقوق العاملات وحمايتهن من الاستغلال أو الاحتجاز أو المعاملة غير اللائقة، إلى جانب حماية أصحاب العمل من الخسائر والتكاليف غير المبررة. فالمطلوب ليس تحميل طرف المسؤولية مسبقاً، بل وضع آلية واضحة وعادلة للتعامل مع حالات ترك العمل والتغيب والنزاعات.

وتبرز هنا أهمية توضيح شروط الكفالة ومدتها، والحالات التي تشملها، والاستثناءات الواردة عليها، والإجراءات المتبعة عند مغادرة العاملة المنزلية للعمل، وما إذا كان يحق لصاحب العمل المطالبة ببديلة أو استرداد جزء من المبالغ المدفوعة، وفقاً للتشريعات والتعليمات الناظمة.

كما تبرز الحاجة إلى مراجعة مدى كفاية فترة الأشهر الثلاثة، ودراسة إمكانية تعزيز الضمانات المقدمة لأصحاب العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق الأسر وحقوق العاملات، ويحد من النزاعات التي تتكرر بسبب غموض الالتزامات أو اختلاف تفسير شروط التعاقد.