أكد النائب صالح العرموطي أن الدفاع عن الآخرين وتقديم المساعدة لمن يتعرض للخطر من المواقف التي يحميها القانون ضمن شروط الدفاع المشروع، داعيًا إلى عدم بث الخوف بين المواطنين من تبعات التدخل لإنقاذ حياة إنسان. وشدد، في الوقت ذاته، على ضرورة مناقشة التعديلات التشريعية المرتبطة بالجرائم الإرهابية بهدوء، وفحص أثرها القانوني وقدرتها على تحقيق العدالة.
وأدان العرموطي الجريمة التي أودت بحياة جواد، مترحمًا عليه، وموجهًا التحية إلى من تصدى للاعتداء وحاول إنقاذ الموظفة. وقال إن هذه المواقف تعكس شهامة أبناء المجتمع واستعدادهم لمساعدة الآخرين، معربًا عن حزنه لمشاهد والدة جواد ووالده، وما حملته من ألم مسّ مشاعر الأردنيين.
وأوضح أن الدفاع الشرعي يُعد من أسباب التبرير والإباحة في القانون، وأن الدفاع عن نفس الغير يدخل ضمن الحالات التي تنظمها أحكامه، مؤكدًا أن تقدير المسؤولية يرتبط بوقائع الحادث وشروط الدفاع المشروع. وانتقد الخطاب الذي قد يدفع المواطنين إلى التردد في تقديم النجدة خشية الملاحقة.
وفي ملف العقوبات، قال العرموطي إن عقوبة الإعدام موجودة أصلًا في التشريعات النافذة، وإن قانون منع الإرهاب يتضمن أحكامًا مشددة، معتبرًا أن النقاش ينبغي أن يتناول النصوص المقترحة بدقة وأسباب تعديلها، إلى جانب البحث في الوقاية والتأهيل والإصلاح.
وأشار إلى أن كتلته النيابية تقدمت، منذ أكثر من عام، بمقترح لتعديل قانون منع الإرهاب استنادًا إلى المادة 95 من الدستور، موضحًا أن المقترح موجود لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وتوقف العرموطي عند ما أُعلن عن توجه لإلغاء الاستفادة من الإعفاء من ربع مدة العقوبة في قضايا الإرهاب، مبينًا أن هذا الملف تحكمه نصوص تتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل وسلوك النزيل. وأثار تساؤلات بشأن كيفية تطبيق أي تعديل على المحكومين سابقًا، في ضوء مبدأ القانون الأصلح للمتهم.
كما تناول التوجه إلى جمع العقوبات عند تعدد الجرائم بدلًا من الاكتفاء بالعقوبة الأشد، داعيًا إلى دراسة أثره وحدود السلطة التقديرية للقاضي. وأكد أن لكل قضية ظروفها وخصوصيتها، وأن التعامل مع الأسباب المخففة وتقدير العقوبة يتطلبان مراعاة هذه الفروق.
وشدد على أن الدور التشريعي للنواب يتطلب تقديم اقتراحات محددة تتضمن المواد المطلوب تعديلها والصياغات البديلة والأسباب الموجبة، موضحًا أن الاكتفاء بمذكرات عامة تطالب بتعديل قوانين يترك تفاصيل الصياغة للحكومة، ويحد من قدرة المجلس على تحديد مضمون التغيير المطلوب.
وتساءل العرموطي عن برامج التأهيل والإصلاح ودور الجهات المشرفة على مراكز الإصلاح، داعيًا إلى تقييمها بالتوازي مع مناقشة العقوبات، ومؤكدًا أن «هيبة الدولة بالعدل والمساواة والقدوة الحسنة».
وحذر من استغلال الجرائم للتحريض على مكونات المجتمع أو توجيه اتهامات عامة إلى الأئمة والعلماء والمعلمين والمناهج ودور القرآن، مطالبًا الحكومة بمواجهة الخطاب الذي يثير الفتنة والانقسام، وتعزيز حضور إعلامي يوضح الحقائق ويكرس العدالة والمساواة.
وأكد أن مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة ستخضع للنقاش تحت قبة البرلمان، وأن مراجعتها يجب أن تجمع بين مواجهة الجريمة وصون الحقوق ومعالجة الأسباب التي تستدعي الإصلاح.
أخبار اليوم - تالا الفقيه
أكد النائب صالح العرموطي أن الدفاع عن الآخرين وتقديم المساعدة لمن يتعرض للخطر من المواقف التي يحميها القانون ضمن شروط الدفاع المشروع، داعيًا إلى عدم بث الخوف بين المواطنين من تبعات التدخل لإنقاذ حياة إنسان. وشدد، في الوقت ذاته، على ضرورة مناقشة التعديلات التشريعية المرتبطة بالجرائم الإرهابية بهدوء، وفحص أثرها القانوني وقدرتها على تحقيق العدالة.
وأدان العرموطي الجريمة التي أودت بحياة جواد، مترحمًا عليه، وموجهًا التحية إلى من تصدى للاعتداء وحاول إنقاذ الموظفة. وقال إن هذه المواقف تعكس شهامة أبناء المجتمع واستعدادهم لمساعدة الآخرين، معربًا عن حزنه لمشاهد والدة جواد ووالده، وما حملته من ألم مسّ مشاعر الأردنيين.
وأوضح أن الدفاع الشرعي يُعد من أسباب التبرير والإباحة في القانون، وأن الدفاع عن نفس الغير يدخل ضمن الحالات التي تنظمها أحكامه، مؤكدًا أن تقدير المسؤولية يرتبط بوقائع الحادث وشروط الدفاع المشروع. وانتقد الخطاب الذي قد يدفع المواطنين إلى التردد في تقديم النجدة خشية الملاحقة.
وفي ملف العقوبات، قال العرموطي إن عقوبة الإعدام موجودة أصلًا في التشريعات النافذة، وإن قانون منع الإرهاب يتضمن أحكامًا مشددة، معتبرًا أن النقاش ينبغي أن يتناول النصوص المقترحة بدقة وأسباب تعديلها، إلى جانب البحث في الوقاية والتأهيل والإصلاح.
وأشار إلى أن كتلته النيابية تقدمت، منذ أكثر من عام، بمقترح لتعديل قانون منع الإرهاب استنادًا إلى المادة 95 من الدستور، موضحًا أن المقترح موجود لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وتوقف العرموطي عند ما أُعلن عن توجه لإلغاء الاستفادة من الإعفاء من ربع مدة العقوبة في قضايا الإرهاب، مبينًا أن هذا الملف تحكمه نصوص تتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل وسلوك النزيل. وأثار تساؤلات بشأن كيفية تطبيق أي تعديل على المحكومين سابقًا، في ضوء مبدأ القانون الأصلح للمتهم.
كما تناول التوجه إلى جمع العقوبات عند تعدد الجرائم بدلًا من الاكتفاء بالعقوبة الأشد، داعيًا إلى دراسة أثره وحدود السلطة التقديرية للقاضي. وأكد أن لكل قضية ظروفها وخصوصيتها، وأن التعامل مع الأسباب المخففة وتقدير العقوبة يتطلبان مراعاة هذه الفروق.
وشدد على أن الدور التشريعي للنواب يتطلب تقديم اقتراحات محددة تتضمن المواد المطلوب تعديلها والصياغات البديلة والأسباب الموجبة، موضحًا أن الاكتفاء بمذكرات عامة تطالب بتعديل قوانين يترك تفاصيل الصياغة للحكومة، ويحد من قدرة المجلس على تحديد مضمون التغيير المطلوب.
وتساءل العرموطي عن برامج التأهيل والإصلاح ودور الجهات المشرفة على مراكز الإصلاح، داعيًا إلى تقييمها بالتوازي مع مناقشة العقوبات، ومؤكدًا أن «هيبة الدولة بالعدل والمساواة والقدوة الحسنة».
وحذر من استغلال الجرائم للتحريض على مكونات المجتمع أو توجيه اتهامات عامة إلى الأئمة والعلماء والمعلمين والمناهج ودور القرآن، مطالبًا الحكومة بمواجهة الخطاب الذي يثير الفتنة والانقسام، وتعزيز حضور إعلامي يوضح الحقائق ويكرس العدالة والمساواة.
وأكد أن مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة ستخضع للنقاش تحت قبة البرلمان، وأن مراجعتها يجب أن تجمع بين مواجهة الجريمة وصون الحقوق ومعالجة الأسباب التي تستدعي الإصلاح.
أخبار اليوم - تالا الفقيه
أكد النائب صالح العرموطي أن الدفاع عن الآخرين وتقديم المساعدة لمن يتعرض للخطر من المواقف التي يحميها القانون ضمن شروط الدفاع المشروع، داعيًا إلى عدم بث الخوف بين المواطنين من تبعات التدخل لإنقاذ حياة إنسان. وشدد، في الوقت ذاته، على ضرورة مناقشة التعديلات التشريعية المرتبطة بالجرائم الإرهابية بهدوء، وفحص أثرها القانوني وقدرتها على تحقيق العدالة.
وأدان العرموطي الجريمة التي أودت بحياة جواد، مترحمًا عليه، وموجهًا التحية إلى من تصدى للاعتداء وحاول إنقاذ الموظفة. وقال إن هذه المواقف تعكس شهامة أبناء المجتمع واستعدادهم لمساعدة الآخرين، معربًا عن حزنه لمشاهد والدة جواد ووالده، وما حملته من ألم مسّ مشاعر الأردنيين.
وأوضح أن الدفاع الشرعي يُعد من أسباب التبرير والإباحة في القانون، وأن الدفاع عن نفس الغير يدخل ضمن الحالات التي تنظمها أحكامه، مؤكدًا أن تقدير المسؤولية يرتبط بوقائع الحادث وشروط الدفاع المشروع. وانتقد الخطاب الذي قد يدفع المواطنين إلى التردد في تقديم النجدة خشية الملاحقة.
وفي ملف العقوبات، قال العرموطي إن عقوبة الإعدام موجودة أصلًا في التشريعات النافذة، وإن قانون منع الإرهاب يتضمن أحكامًا مشددة، معتبرًا أن النقاش ينبغي أن يتناول النصوص المقترحة بدقة وأسباب تعديلها، إلى جانب البحث في الوقاية والتأهيل والإصلاح.
وأشار إلى أن كتلته النيابية تقدمت، منذ أكثر من عام، بمقترح لتعديل قانون منع الإرهاب استنادًا إلى المادة 95 من الدستور، موضحًا أن المقترح موجود لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وتوقف العرموطي عند ما أُعلن عن توجه لإلغاء الاستفادة من الإعفاء من ربع مدة العقوبة في قضايا الإرهاب، مبينًا أن هذا الملف تحكمه نصوص تتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل وسلوك النزيل. وأثار تساؤلات بشأن كيفية تطبيق أي تعديل على المحكومين سابقًا، في ضوء مبدأ القانون الأصلح للمتهم.
كما تناول التوجه إلى جمع العقوبات عند تعدد الجرائم بدلًا من الاكتفاء بالعقوبة الأشد، داعيًا إلى دراسة أثره وحدود السلطة التقديرية للقاضي. وأكد أن لكل قضية ظروفها وخصوصيتها، وأن التعامل مع الأسباب المخففة وتقدير العقوبة يتطلبان مراعاة هذه الفروق.
وشدد على أن الدور التشريعي للنواب يتطلب تقديم اقتراحات محددة تتضمن المواد المطلوب تعديلها والصياغات البديلة والأسباب الموجبة، موضحًا أن الاكتفاء بمذكرات عامة تطالب بتعديل قوانين يترك تفاصيل الصياغة للحكومة، ويحد من قدرة المجلس على تحديد مضمون التغيير المطلوب.
وتساءل العرموطي عن برامج التأهيل والإصلاح ودور الجهات المشرفة على مراكز الإصلاح، داعيًا إلى تقييمها بالتوازي مع مناقشة العقوبات، ومؤكدًا أن «هيبة الدولة بالعدل والمساواة والقدوة الحسنة».
وحذر من استغلال الجرائم للتحريض على مكونات المجتمع أو توجيه اتهامات عامة إلى الأئمة والعلماء والمعلمين والمناهج ودور القرآن، مطالبًا الحكومة بمواجهة الخطاب الذي يثير الفتنة والانقسام، وتعزيز حضور إعلامي يوضح الحقائق ويكرس العدالة والمساواة.
وأكد أن مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة ستخضع للنقاش تحت قبة البرلمان، وأن مراجعتها يجب أن تجمع بين مواجهة الجريمة وصون الحقوق ومعالجة الأسباب التي تستدعي الإصلاح.
التعليقات
العرموطي: الدفاع عن الآخرين حق مشروع وتشديد العقوبات يحتاج إلى قراءة متأنية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات