د. بشار الحوامدة
في الأردن، يستطيع المواطن أن ينجز كثيراً من معاملاته إلكترونياً، وأن يحصل على شهادة عدم محكومية من خلال هاتفه، ويدفع ثمنها إلكترونياً، ثم يقدمها إلى جهة حكومية أخرى، وكأنه يحمل شهادة أكاديمية من جامعة أكسفورد!
دعونا نتوقف قليلاً أمام هذه المعاملة.
عدم المحكومية، في جوهرها، ليست امتحاناً في الأخلاق، ولا شهادة تفوق في السلوك، ولا توصية من لجنة حكماء. هي استفسار عن معلومة موجودة أصلاً لدى جهة رسمية: هل سبق أن صدر بحق هذا الشخص حكم قضائي أم لا؟
بمعنى آخر، نحن أمام معلومة تستطيع جهة حكومية الوصول إليها من خلال استفسار مباشر من الجهة التي تملكها.
فلماذا نطلب من المواطن أن يذهب ويطلب ورقة، ويدفع ثمنها، وينتظر صدورها، ثم يقدمها إلى دائرة حكومية أخرى، لكي تستفسر عن معلومة تستطيع الحكومة الوصول إليها بنفسها؟
وإذا كان الهدف تحصيل رسوم إصدار الشهادة، فلماذا لا نضيف قيمة هذه الرسوم إلى رسوم المعاملة الرئيسية، ونريح المواطن من رحلة استخراج ورقة لا تضيف أي معلومة جديدة؟
المشكلة أننا أحياناً نخلط بين أتمتة الإجراءات وتبسيط الإجراءات.
نحن نأخذ الإجراء القديم، ونضع له تطبيقاً إلكترونياً، ونعلن أننا حققنا تحولاً رقمياً، بينما المواطن ما زال مطالباً بالقيام بالخطوات نفسها، ولكن بأدوات مختلفة.
الأتمتة تنقل الإجراء من الورق إلى الشاشة، أما تبسيط الإجراءات فيسأل أولاً: لماذا نحتاج إلى هذا الإجراء أصلاً؟
والمشهد يشبه إلى حد بعيد قصة صبّة الجيش؛ تلك الصبّة التي كان يقف الجندي حارساً عليها، ثم أصبحت مع مرور الزمن أقسى وأصلب، ولم يعد هناك ما يستدعي حراستها، لكن أحداً نسي أن يصدر أمراً بإنهاء المهمة. فالجندي ما زال في موقعه، ليس لأن هناك خطراً، بل لأن التعليمات لم تتغير!
وهذا حال بعض إجراءاتنا الحكومية؛ انتهت الحاجة إليها، وبقيت حية بفضل الروتين، وكأن الإجراء إذا دخل الخدمة الحكومية أصبح من أصحاب الحقوق المكتسبة، ولا يجوز المساس به!
المستقبل ليس في أن نمتلك مئات التطبيقات الحكومية، ولا في أن نجعل المواطن يستخرج كل ورقة من هاتفه بدلاً من مراجعة الدائرة.
المستقبل في بناء بنك معلومات وطني مترابط، تتبادل من خلاله المؤسسات الحكومية البيانات وفق صلاحيات واضحة وضوابط تحمي الخصوصية، بحيث لا يُطلب من المواطن تقديم معلومة تملكها الدولة أصلاً.
إذا تقدم مواطن لوظيفة، فالجهة المعنية تستطيع الاستعلام مباشرة عن عدم المحكومية من مصدرها الرسمي، وإذا احتاجت دائرة إلى معلومة موجودة لدى دائرة أخرى، فلتطلبها منها، بدلاً من تحويل المواطن إلى ساعي بريد بين مؤسسات حكومته.
نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة للإجراءات الحكومية، وليس مجرد تحويلها إلى خدمات إلكترونية. نحتاج إلى قياس عدد الخطوات، وعدد الأوراق، وعدد التواقيع، وعدد المراجعات، والسؤال عن القيمة الحقيقية التي يضيفها كل إجراء.
فالحكومة الذكية ليست التي تجعل المواطن قادراً على استخراج مئة ورقة إلكترونياً، بل التي تجعله لا يحتاج إلى استخراج تسع وتسعين ورقة منها!
نحن لا نحتاج إلى حكومة تجعل المواطن أسرع في استخراج الأوراق، بل إلى حكومة تسأل نفسها لماذا تطلب منه هذه الأوراق أصلاً.
فالدولة التي لا تستطيع أن تحصل على معلومة تملكها من مؤسساتها، وتطلب من المواطن أن يحملها من دائرة إلى أخرى، لا تعاني من نقص التكنولوجيا، بل من فائض الروتين.
ولعلنا نحتاج إلى إصدار شهادة عدم محكومية لبعض الإجراءات الحكومية، لنتأكد أنها لم ترتكب جريمة بحق وقت المواطن، وأنها تستحق البقاء في الخدمة!
في الأردن، يستطيع المواطن أن ينجز كثيراً من معاملاته إلكترونياً، وأن يحصل على شهادة عدم محكومية من خلال هاتفه، ويدفع ثمنها إلكترونياً، ثم يقدمها إلى جهة حكومية أخرى، وكأنه يحمل شهادة أكاديمية من جامعة أكسفورد!
دعونا نتوقف قليلاً أمام هذه المعاملة.
عدم المحكومية، في جوهرها، ليست امتحاناً في الأخلاق، ولا شهادة تفوق في السلوك، ولا توصية من لجنة حكماء. هي استفسار عن معلومة موجودة أصلاً لدى جهة رسمية: هل سبق أن صدر بحق هذا الشخص حكم قضائي أم لا؟
بمعنى آخر، نحن أمام معلومة تستطيع جهة حكومية الوصول إليها من خلال استفسار مباشر من الجهة التي تملكها.
فلماذا نطلب من المواطن أن يذهب ويطلب ورقة، ويدفع ثمنها، وينتظر صدورها، ثم يقدمها إلى دائرة حكومية أخرى، لكي تستفسر عن معلومة تستطيع الحكومة الوصول إليها بنفسها؟
وإذا كان الهدف تحصيل رسوم إصدار الشهادة، فلماذا لا نضيف قيمة هذه الرسوم إلى رسوم المعاملة الرئيسية، ونريح المواطن من رحلة استخراج ورقة لا تضيف أي معلومة جديدة؟
المشكلة أننا أحياناً نخلط بين أتمتة الإجراءات وتبسيط الإجراءات.
نحن نأخذ الإجراء القديم، ونضع له تطبيقاً إلكترونياً، ونعلن أننا حققنا تحولاً رقمياً، بينما المواطن ما زال مطالباً بالقيام بالخطوات نفسها، ولكن بأدوات مختلفة.
الأتمتة تنقل الإجراء من الورق إلى الشاشة، أما تبسيط الإجراءات فيسأل أولاً: لماذا نحتاج إلى هذا الإجراء أصلاً؟
والمشهد يشبه إلى حد بعيد قصة صبّة الجيش؛ تلك الصبّة التي كان يقف الجندي حارساً عليها، ثم أصبحت مع مرور الزمن أقسى وأصلب، ولم يعد هناك ما يستدعي حراستها، لكن أحداً نسي أن يصدر أمراً بإنهاء المهمة. فالجندي ما زال في موقعه، ليس لأن هناك خطراً، بل لأن التعليمات لم تتغير!
وهذا حال بعض إجراءاتنا الحكومية؛ انتهت الحاجة إليها، وبقيت حية بفضل الروتين، وكأن الإجراء إذا دخل الخدمة الحكومية أصبح من أصحاب الحقوق المكتسبة، ولا يجوز المساس به!
المستقبل ليس في أن نمتلك مئات التطبيقات الحكومية، ولا في أن نجعل المواطن يستخرج كل ورقة من هاتفه بدلاً من مراجعة الدائرة.
المستقبل في بناء بنك معلومات وطني مترابط، تتبادل من خلاله المؤسسات الحكومية البيانات وفق صلاحيات واضحة وضوابط تحمي الخصوصية، بحيث لا يُطلب من المواطن تقديم معلومة تملكها الدولة أصلاً.
إذا تقدم مواطن لوظيفة، فالجهة المعنية تستطيع الاستعلام مباشرة عن عدم المحكومية من مصدرها الرسمي، وإذا احتاجت دائرة إلى معلومة موجودة لدى دائرة أخرى، فلتطلبها منها، بدلاً من تحويل المواطن إلى ساعي بريد بين مؤسسات حكومته.
نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة للإجراءات الحكومية، وليس مجرد تحويلها إلى خدمات إلكترونية. نحتاج إلى قياس عدد الخطوات، وعدد الأوراق، وعدد التواقيع، وعدد المراجعات، والسؤال عن القيمة الحقيقية التي يضيفها كل إجراء.
فالحكومة الذكية ليست التي تجعل المواطن قادراً على استخراج مئة ورقة إلكترونياً، بل التي تجعله لا يحتاج إلى استخراج تسع وتسعين ورقة منها!
نحن لا نحتاج إلى حكومة تجعل المواطن أسرع في استخراج الأوراق، بل إلى حكومة تسأل نفسها لماذا تطلب منه هذه الأوراق أصلاً.
فالدولة التي لا تستطيع أن تحصل على معلومة تملكها من مؤسساتها، وتطلب من المواطن أن يحملها من دائرة إلى أخرى، لا تعاني من نقص التكنولوجيا، بل من فائض الروتين.
ولعلنا نحتاج إلى إصدار شهادة عدم محكومية لبعض الإجراءات الحكومية، لنتأكد أنها لم ترتكب جريمة بحق وقت المواطن، وأنها تستحق البقاء في الخدمة!
التعليقات