أخبار اليوم – تتزايد شكاوى مستهلكين من إعلانات تخفيضات وعروض ترويجية تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلان المختلفة، سواء في المطاعم أو محلات الملابس أو الإلكترونيات وغيرها، قبل أن يكتشفوا عند وصولهم إلى المحال أن العرض انتهى أو أن الكمية نفدت، ما يثير تساؤلات حول مصداقية بعض الإعلانات ومدى التزام الجهات المعلنة بما تروّج له.
وتبدأ القصة غالباً بإعلان جذاب يتضمن تخفيضاً كبيراً أو سعراً مغرياً يصعب تجاهله، فيتوجه المستهلك إلى المحل أملاً بالحصول على العرض والاستفادة من السعر المعلن، لكنه يفاجأ بعبارات متكررة من قبيل: «انتهت الكمية»، أو «انتهى العرض»، أو «انتظرونا في العرض القادم».
ولا تكمن المشكلة في نفاد الكميات بحد ذاته، فقد تكون العروض محدودة فعلاً، وإنما في غياب الوضوح بشأن مدة العرض وحجم الكمية المتاحة وشروط الاستفادة منه، أو استمرار الإعلان بعد انتهاء العرض، الأمر الذي يضع المستهلك أمام رحلة شراء لا تنتهي بالنتيجة التي دفعته إلى زيارة المحل.
وتتحول المسألة عند بعض المستهلكين إلى شعور بالاستدراج، خصوصاً عندما يتحملون عناء التنقل والوقت للوصول إلى المحل، ثم يُعرض عليهم شراء منتجات أخرى بأسعار مختلفة عن تلك التي جذبتهم في الإعلان. وهنا يبرز التساؤل حول ما إذا كان الإعلان يهدف فعلاً إلى تقديم منفعة للمستهلك، أم أنه وسيلة لجذب الزبائن إلى المتجر دون ضمان توفر العرض المعلن.
وتزداد أهمية هذه القضية مع اتساع المنافسة التجارية واعتماد المحال على الحملات الترويجية لجذب المتسوقين، إذ يفترض أن تقوم العلاقة بين التاجر والمستهلك على الثقة والوضوح، وأن تكون الأسعار والتخفيضات المعلنة حقيقية ومحددة الشروط، لا أن تتحول إلى وسيلة لإرباك المستهلك أو دفعه إلى اتخاذ قرار شراء بناءً على معلومات غير مكتملة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور الرقابي للجهات المختصة بحماية المستهلك، من خلال متابعة الإعلانات والعروض التجارية، والتحقق من مدى التزام المحال بشروطها، والتأكد من توضيح مدة العرض والكميات المتاحة والاستثناءات إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت وجود إعلان مضلل أو ممارسة مخالفة.
كما تقع على عاتق المحال التجارية مسؤولية تحديث إعلاناتها فور انتهاء العروض أو نفاد الكميات، وتوضيح الشروط بصورة لا تقبل اللبس، احتراماً لوقت المستهلك وحقه في الحصول على معلومات دقيقة قبل اتخاذ قرار الشراء.
فالمستهلك لا يطلب المستحيل، بل يريد عرضاً حقيقياً كما ورد في الإعلان، وسعراً واضحاً، واحتراماً لوقته وثقته.
وتبدأ القصة غالباً بإعلان جذاب يتضمن تخفيضاً كبيراً أو سعراً مغرياً يصعب تجاهله، فيتوجه المستهلك إلى المحل أملاً بالحصول على العرض والاستفادة من السعر المعلن، لكنه يفاجأ بعبارات متكررة من قبيل: «انتهت الكمية»، أو «انتهى العرض»، أو «انتظرونا في العرض القادم».
ولا تكمن المشكلة في نفاد الكميات بحد ذاته، فقد تكون العروض محدودة فعلاً، وإنما في غياب الوضوح بشأن مدة العرض وحجم الكمية المتاحة وشروط الاستفادة منه، أو استمرار الإعلان بعد انتهاء العرض، الأمر الذي يضع المستهلك أمام رحلة شراء لا تنتهي بالنتيجة التي دفعته إلى زيارة المحل.
وتتحول المسألة عند بعض المستهلكين إلى شعور بالاستدراج، خصوصاً عندما يتحملون عناء التنقل والوقت للوصول إلى المحل، ثم يُعرض عليهم شراء منتجات أخرى بأسعار مختلفة عن تلك التي جذبتهم في الإعلان. وهنا يبرز التساؤل حول ما إذا كان الإعلان يهدف فعلاً إلى تقديم منفعة للمستهلك، أم أنه وسيلة لجذب الزبائن إلى المتجر دون ضمان توفر العرض المعلن.
وتزداد أهمية هذه القضية مع اتساع المنافسة التجارية واعتماد المحال على الحملات الترويجية لجذب المتسوقين، إذ يفترض أن تقوم العلاقة بين التاجر والمستهلك على الثقة والوضوح، وأن تكون الأسعار والتخفيضات المعلنة حقيقية ومحددة الشروط، لا أن تتحول إلى وسيلة لإرباك المستهلك أو دفعه إلى اتخاذ قرار شراء بناءً على معلومات غير مكتملة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور الرقابي للجهات المختصة بحماية المستهلك، من خلال متابعة الإعلانات والعروض التجارية، والتحقق من مدى التزام المحال بشروطها، والتأكد من توضيح مدة العرض والكميات المتاحة والاستثناءات إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت وجود إعلان مضلل أو ممارسة مخالفة.
كما تقع على عاتق المحال التجارية مسؤولية تحديث إعلاناتها فور انتهاء العروض أو نفاد الكميات، وتوضيح الشروط بصورة لا تقبل اللبس، احتراماً لوقت المستهلك وحقه في الحصول على معلومات دقيقة قبل اتخاذ قرار الشراء.
فالمستهلك لا يطلب المستحيل، بل يريد عرضاً حقيقياً كما ورد في الإعلان، وسعراً واضحاً، واحتراماً لوقته وثقته.
التعليقات