أخبار اليوم - تتصاعد المطالبات بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات التكسي، تعمل على توثيق الرحلات بالصوت والصورة، بما يضمن حماية حقوق السائق والراكب على حد سواء، ويوفر مرجعاً يمكن العودة إليه عند وقوع خلاف أو شكوى أو حادثة تستدعي التحقق من تفاصيلها.

وتأتي هذه المطالبات في ظل أهمية تعزيز الثقة بين طرفي الخدمة، إذ إن وجود وسيلة توثيق واضحة قد يسهم في الحد من النزاعات المتعلقة بتفاصيل الرحلات، ويساعد على التحقق من الوقائع عند تقديم الشكاوى، سواء تعلقت بسلوك أحد الطرفين أو بمشكلة حدثت أثناء الرحلة.

ويرى مؤيدو المقترح أن الكاميرات داخل مركبات التكسي يمكن أن تشكل وسيلة وقائية لحماية السائقين من الاعتداءات أو الاتهامات غير الدقيقة، كما تمنح الركاب شعوراً أكبر بالأمان، خصوصاً النساء وكبار السن والأشخاص الذين يستخدمون سيارات التكسي بصورة متكررة.

ولا يقتصر الهدف من هذه الخطوة على مراقبة ما يحدث داخل المركبة، بل إيجاد نظام توثيق يحفظ حقوق الجميع، بحيث لا يكون السائق وحده في مواجهة أي ادعاء، ولا يترك الراكب دون وسيلة تساعده على إثبات ما قد يتعرض له خلال الرحلة.

لكن تطبيق المقترح يتطلب وضع ضوابط واضحة تحمي الخصوصية، خصوصاً فيما يتعلق بتسجيل الصوت، وإبلاغ الركاب بوجود الكاميرات، وتحديد الحالات التي يجوز فيها الاطلاع على التسجيلات، والجهات المخولة بالوصول إليها، ومدة الاحتفاظ بها، ومنع تداولها أو نشرها خارج الأطر القانونية.

كما تبرز الحاجة إلى تحديد مواصفات فنية موحدة للأجهزة، وآلية تركيبها وحفظ بياناتها، إلى جانب دراسة الكلفة المالية على أصحاب المركبات، حتى لا يتحول المقترح إلى عبء إضافي على السائقين، مع ضمان أن تكون التسجيلات وسيلة لحفظ الحقوق لا للتشهير أو انتهاك الحياة الخاصة.

وتبقى مسؤولية تنظيم هذا الملف أمام الجهات المختصة بقطاع النقل، من خلال دراسة إمكانية اعتماد الكاميرات داخل سيارات التكسي وفق تعليمات قانونية وفنية واضحة، توازن بين متطلبات السلامة والأمان وحق الأفراد في الخصوصية.