أخبار اليوم – في ظل انتشار مجموعات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لبيع الذهب والمجوهرات بأسعار مغرية، أطلق نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، تحذيراً للمواطنين من الانسياق وراء هذه العروض، لما قد تنطوي عليه من عمليات غش واحتيال، أو تداول مصوغات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
وأكد علان أن بعض الإعلانات تعتمد على صور معدّلة باستخدام برامج الفوتوشوب، أو صور مصطنعة لا تعكس حقيقة القطع المعروضة، بهدف استقطاب المشترين وإغرائهم بعروض تبدو استثنائية، قبل أن يكتشفوا أن الذهب مختلف عن الصور، أو أن القطع مغشوشة، أو أنها غير موجودة أساساً.
وأشار إلى أن النقابة رصدت شكاوى عديدة تتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصلت بعض الحالات منها إلى القضاء، لافتاً إلى أن الصفحات غير المعروفة أو التي تعمل بأسماء مستعارة قد تختفي بعد استلام الأموال، ما يصعّب على المواطنين استرداد حقوقهم وملاحقة المسؤولين عن عمليات الاحتيال.
وتكمن خطورة هذه التعاملات في أن بعض العروض تركز على تقديم أسعار تقل بصورة كبيرة عن الأسعار المتداولة في السوق، أو الترويج لذهب مستعمل دون توضيح وزنه وعياره ومصدره، فيما قد يكتشف المشتري لاحقاً أن القطعة لا تحمل دمغة رسمية أو أن مواصفاتها لا تتطابق مع ما أُعلن عنه.
وشدد علان على أن الذهب سلعة ذات قيمة مالية واستثمارية، ويجب أن تتم عمليات بيعه وشرائه عبر محلات مرخصة ومعتمدة، وبموجب فواتير رسمية توضح وزن القطعة وعيارها وأجور المصنعية والسعر الإجمالي، بما يضمن حقوق المشتري ويوفر مرجعاً يمكن العودة إليه عند ظهور أي خلاف.
وتزداد أهمية التحقق من مصدر الذهب في ظل وجود مصوغات مستعملة أو غير مدموغة يجري الترويج لها عبر مجموعات التواصل، إذ لا تكفي الصور أو وعود البائع لإثبات جودة القطعة أو سلامة مصدرها، كما أن السعر المغري لا يشكل دليلاً على وجود صفقة حقيقية.
ومن جانب آخر، تخضع المصوغات الذهبية المتداولة في السوق المحلية لعمليات الفحص والدمغ من مؤسسة المواصفات والمقاييس، للتحقق من العيارات القانونية ومطابقة المشغولات للمواصفات المعتمدة، ما يجعل التعامل مع القنوات التجارية المرخصة أكثر ضماناً للمستهلك من الشراء عبر حسابات مجهولة.
ويُنصح المواطنون بعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من هوية البائع والجهة التي يمثلها، وعدم الاكتفاء بصور المعروضات، وطلب فاتورة رسمية تتضمن الوزن والعيار والمصنعية والسعر، والتأكد من وجود الدمغة القانونية على القطعة.
كما أن الاشتباه في عرض ذهب مسروق أو مجهول المصدر يستدعي التعامل مع المسألة عبر الجهات المختصة، وعدم الانجرار وراء صفقات غير موثقة قد تجعل المشتري عرضة لخسارة أمواله أو الوقوع في مشكلات قانونية.
أخبار اليوم – في ظل انتشار مجموعات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لبيع الذهب والمجوهرات بأسعار مغرية، أطلق نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، تحذيراً للمواطنين من الانسياق وراء هذه العروض، لما قد تنطوي عليه من عمليات غش واحتيال، أو تداول مصوغات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
وأكد علان أن بعض الإعلانات تعتمد على صور معدّلة باستخدام برامج الفوتوشوب، أو صور مصطنعة لا تعكس حقيقة القطع المعروضة، بهدف استقطاب المشترين وإغرائهم بعروض تبدو استثنائية، قبل أن يكتشفوا أن الذهب مختلف عن الصور، أو أن القطع مغشوشة، أو أنها غير موجودة أساساً.
وأشار إلى أن النقابة رصدت شكاوى عديدة تتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصلت بعض الحالات منها إلى القضاء، لافتاً إلى أن الصفحات غير المعروفة أو التي تعمل بأسماء مستعارة قد تختفي بعد استلام الأموال، ما يصعّب على المواطنين استرداد حقوقهم وملاحقة المسؤولين عن عمليات الاحتيال.
وتكمن خطورة هذه التعاملات في أن بعض العروض تركز على تقديم أسعار تقل بصورة كبيرة عن الأسعار المتداولة في السوق، أو الترويج لذهب مستعمل دون توضيح وزنه وعياره ومصدره، فيما قد يكتشف المشتري لاحقاً أن القطعة لا تحمل دمغة رسمية أو أن مواصفاتها لا تتطابق مع ما أُعلن عنه.
وشدد علان على أن الذهب سلعة ذات قيمة مالية واستثمارية، ويجب أن تتم عمليات بيعه وشرائه عبر محلات مرخصة ومعتمدة، وبموجب فواتير رسمية توضح وزن القطعة وعيارها وأجور المصنعية والسعر الإجمالي، بما يضمن حقوق المشتري ويوفر مرجعاً يمكن العودة إليه عند ظهور أي خلاف.
وتزداد أهمية التحقق من مصدر الذهب في ظل وجود مصوغات مستعملة أو غير مدموغة يجري الترويج لها عبر مجموعات التواصل، إذ لا تكفي الصور أو وعود البائع لإثبات جودة القطعة أو سلامة مصدرها، كما أن السعر المغري لا يشكل دليلاً على وجود صفقة حقيقية.
ومن جانب آخر، تخضع المصوغات الذهبية المتداولة في السوق المحلية لعمليات الفحص والدمغ من مؤسسة المواصفات والمقاييس، للتحقق من العيارات القانونية ومطابقة المشغولات للمواصفات المعتمدة، ما يجعل التعامل مع القنوات التجارية المرخصة أكثر ضماناً للمستهلك من الشراء عبر حسابات مجهولة.
ويُنصح المواطنون بعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من هوية البائع والجهة التي يمثلها، وعدم الاكتفاء بصور المعروضات، وطلب فاتورة رسمية تتضمن الوزن والعيار والمصنعية والسعر، والتأكد من وجود الدمغة القانونية على القطعة.
كما أن الاشتباه في عرض ذهب مسروق أو مجهول المصدر يستدعي التعامل مع المسألة عبر الجهات المختصة، وعدم الانجرار وراء صفقات غير موثقة قد تجعل المشتري عرضة لخسارة أمواله أو الوقوع في مشكلات قانونية.
أخبار اليوم – في ظل انتشار مجموعات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لبيع الذهب والمجوهرات بأسعار مغرية، أطلق نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، تحذيراً للمواطنين من الانسياق وراء هذه العروض، لما قد تنطوي عليه من عمليات غش واحتيال، أو تداول مصوغات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
وأكد علان أن بعض الإعلانات تعتمد على صور معدّلة باستخدام برامج الفوتوشوب، أو صور مصطنعة لا تعكس حقيقة القطع المعروضة، بهدف استقطاب المشترين وإغرائهم بعروض تبدو استثنائية، قبل أن يكتشفوا أن الذهب مختلف عن الصور، أو أن القطع مغشوشة، أو أنها غير موجودة أساساً.
وأشار إلى أن النقابة رصدت شكاوى عديدة تتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصلت بعض الحالات منها إلى القضاء، لافتاً إلى أن الصفحات غير المعروفة أو التي تعمل بأسماء مستعارة قد تختفي بعد استلام الأموال، ما يصعّب على المواطنين استرداد حقوقهم وملاحقة المسؤولين عن عمليات الاحتيال.
وتكمن خطورة هذه التعاملات في أن بعض العروض تركز على تقديم أسعار تقل بصورة كبيرة عن الأسعار المتداولة في السوق، أو الترويج لذهب مستعمل دون توضيح وزنه وعياره ومصدره، فيما قد يكتشف المشتري لاحقاً أن القطعة لا تحمل دمغة رسمية أو أن مواصفاتها لا تتطابق مع ما أُعلن عنه.
وشدد علان على أن الذهب سلعة ذات قيمة مالية واستثمارية، ويجب أن تتم عمليات بيعه وشرائه عبر محلات مرخصة ومعتمدة، وبموجب فواتير رسمية توضح وزن القطعة وعيارها وأجور المصنعية والسعر الإجمالي، بما يضمن حقوق المشتري ويوفر مرجعاً يمكن العودة إليه عند ظهور أي خلاف.
وتزداد أهمية التحقق من مصدر الذهب في ظل وجود مصوغات مستعملة أو غير مدموغة يجري الترويج لها عبر مجموعات التواصل، إذ لا تكفي الصور أو وعود البائع لإثبات جودة القطعة أو سلامة مصدرها، كما أن السعر المغري لا يشكل دليلاً على وجود صفقة حقيقية.
ومن جانب آخر، تخضع المصوغات الذهبية المتداولة في السوق المحلية لعمليات الفحص والدمغ من مؤسسة المواصفات والمقاييس، للتحقق من العيارات القانونية ومطابقة المشغولات للمواصفات المعتمدة، ما يجعل التعامل مع القنوات التجارية المرخصة أكثر ضماناً للمستهلك من الشراء عبر حسابات مجهولة.
ويُنصح المواطنون بعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من هوية البائع والجهة التي يمثلها، وعدم الاكتفاء بصور المعروضات، وطلب فاتورة رسمية تتضمن الوزن والعيار والمصنعية والسعر، والتأكد من وجود الدمغة القانونية على القطعة.
كما أن الاشتباه في عرض ذهب مسروق أو مجهول المصدر يستدعي التعامل مع المسألة عبر الجهات المختصة، وعدم الانجرار وراء صفقات غير موثقة قد تجعل المشتري عرضة لخسارة أمواله أو الوقوع في مشكلات قانونية.
التعليقات