أخبار اليوم - أشاد المستثمر عبدالله نوفل، رئيس مجلس إدارة شركة ريتاج، بانعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي تستضيفه المملكة يوم الخميس المقبل، التاسع عشر من تشرين الثاني، تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤكداً أن المؤتمر يشكل محطة اقتصادية مهمة في مسيرة المملكة، ويعكس المكانة التي يتمتع بها الأردن على الساحة الدولية، والثقة التي يحظى بها لدى شركائه الاقتصاديين والاستثماريين.
وأكد نوفل أن الرعاية الملكية السامية لهذا المؤتمر تمنحه أهمية استثنائية، وتجسد ما يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني من اهتمام متواصل بتعزيز الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، بما يخدم المصالح الوطنية ويسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، استطاع أن يرسخ مكانته دولة تتمتع بالأمن والاستقرار والمصداقية في علاقاتها الدولية، وأن يحافظ على بيئة استثمارية جاذبة رغم التحديات الإقليمية والدولية، مستنداً إلى مؤسسات وطنية راسخة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وموقع استراتيجي يمنحه مزايا مهمة في الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية.
وأضاف أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، واستثمار الفرص التي تتيحها رؤية التحديث الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار نوفل إلى أن مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب أكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، تعكس مستوى الاهتمام الأوروبي بتطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة، وتؤكد أهمية الأردن شريكاً موثوقاً في المنطقة، ووجهة واعدة للاستثمارات طويلة الأمد.
وبيّن أن المؤتمر، الذي يستضيفه مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، وتسبقه فعاليات قطاعية متخصصة يوم الأربعاء الثامن عشر من تشرين الثاني، يوفر فرصة مهمة للقاء المستثمرين الأردنيين والأوروبيين، وبحث إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية قائمة على المصالح المشتركة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة.
ولفت إلى أهمية الفرص الاستثمارية التي ستُعرض خلال المؤتمر، والبالغ عددها أكثر من 40 فرصة، تتجاوز قيمتها الإجمالية التقديرية 15 مليار دولار، مؤكداً أن حجم هذه الفرص وتنوعها يبرزان الإمكانات التي يمتلكها الاقتصاد الأردني، وقدرته على استيعاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية تسهم في تعزيز النمو والإنتاج والتشغيل.
وأوضح أن المجالات المطروحة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والخدمات الرقمية، ومستقبل الطاقة، والصناعات ذات القيمة العالية، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي، تتوافق مع أولويات الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية المستقبلية، وتتيح فرصاً واسعة للتعاون بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية.
وأكد نوفل أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وما تتضمنه من حزمة مالية واستثمارية تبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو للفترة من 2025 إلى 2027، تشكل إطاراً مهماً لتطوير التعاون الاقتصادي، ودعم المشروعات الاستراتيجية، واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تكمن كذلك في إتاحة المجال أمام المستثمرين والمؤسسات المالية لمناقشة آليات تمويل المشروعات المطروحة وتنفيذها، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات عملية، بما ينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار والتجارة والصناعة، ويوسع فرص النمو أمام الشركات الوطنية.
وأشاد نوفل بالجهود التي تبذلها الحكومة والجهات المعنية في تطوير البيئة الاستثمارية، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة على الاستثمار والتوسع.
وشدد على أن القطاع الخاص الأردني يمتلك الخبرات والقدرات التي تؤهله للاستفادة من هذه الفرص، والدخول في شراكات مع الشركات الأوروبية، والاستثمار في المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهود الرسمية ومبادرات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لنجاح المشروعات الاستثمارية واستدامتها.
وأكد أن الاستثمار في الأردن يستند إلى عناصر قوة حقيقية، في مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي، والبنية المؤسسية، والموارد البشرية المؤهلة، والعلاقات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ما توفره المملكة من فرص في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وقال نوفل إن نجاح المؤتمر ينبغي أن يقاس بما يتمخض عنه من شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ، وما تحققه هذه المشروعات من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفرص عمل للأردنيين، ونقل للتكنولوجيا والخبرات، وتوسيع للقاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة.
وأعرب عن تقديره للجهود الملكية المتواصلة في ترسيخ حضور الأردن الاقتصادي والاستثماري على المستوى الدولي، مؤكداً أن ما تحظى به المملكة من احترام وثقة لدى شركائها الدوليين يمثل رصيداً وطنياً مهماً يمكن البناء عليه لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز مسيرة التنمية.
وقال نوفل إن القيمة الحقيقية للمؤتمر ستتجلى في المشروعات التي ستُنفذ على أرض الواقع، والشراكات التي ستنشأ بين المستثمرين الأردنيين والأوروبيين، وفرص العمل التي ستوفرها هذه الاستثمارات للشباب الأردني، معرباً عن ثقته بأن المملكة، بما تتمتع به من أمن واستقرار وكفاءات وطنية، قادرة على تحويل الفرص المطروحة إلى إنجازات اقتصادية ملموسة.
أخبار اليوم - أشاد المستثمر عبدالله نوفل، رئيس مجلس إدارة شركة ريتاج، بانعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي تستضيفه المملكة يوم الخميس المقبل، التاسع عشر من تشرين الثاني، تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤكداً أن المؤتمر يشكل محطة اقتصادية مهمة في مسيرة المملكة، ويعكس المكانة التي يتمتع بها الأردن على الساحة الدولية، والثقة التي يحظى بها لدى شركائه الاقتصاديين والاستثماريين.
وأكد نوفل أن الرعاية الملكية السامية لهذا المؤتمر تمنحه أهمية استثنائية، وتجسد ما يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني من اهتمام متواصل بتعزيز الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، بما يخدم المصالح الوطنية ويسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، استطاع أن يرسخ مكانته دولة تتمتع بالأمن والاستقرار والمصداقية في علاقاتها الدولية، وأن يحافظ على بيئة استثمارية جاذبة رغم التحديات الإقليمية والدولية، مستنداً إلى مؤسسات وطنية راسخة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وموقع استراتيجي يمنحه مزايا مهمة في الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية.
وأضاف أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، واستثمار الفرص التي تتيحها رؤية التحديث الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار نوفل إلى أن مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب أكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، تعكس مستوى الاهتمام الأوروبي بتطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة، وتؤكد أهمية الأردن شريكاً موثوقاً في المنطقة، ووجهة واعدة للاستثمارات طويلة الأمد.
وبيّن أن المؤتمر، الذي يستضيفه مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، وتسبقه فعاليات قطاعية متخصصة يوم الأربعاء الثامن عشر من تشرين الثاني، يوفر فرصة مهمة للقاء المستثمرين الأردنيين والأوروبيين، وبحث إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية قائمة على المصالح المشتركة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة.
ولفت إلى أهمية الفرص الاستثمارية التي ستُعرض خلال المؤتمر، والبالغ عددها أكثر من 40 فرصة، تتجاوز قيمتها الإجمالية التقديرية 15 مليار دولار، مؤكداً أن حجم هذه الفرص وتنوعها يبرزان الإمكانات التي يمتلكها الاقتصاد الأردني، وقدرته على استيعاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية تسهم في تعزيز النمو والإنتاج والتشغيل.
وأوضح أن المجالات المطروحة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والخدمات الرقمية، ومستقبل الطاقة، والصناعات ذات القيمة العالية، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي، تتوافق مع أولويات الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية المستقبلية، وتتيح فرصاً واسعة للتعاون بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية.
وأكد نوفل أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وما تتضمنه من حزمة مالية واستثمارية تبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو للفترة من 2025 إلى 2027، تشكل إطاراً مهماً لتطوير التعاون الاقتصادي، ودعم المشروعات الاستراتيجية، واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تكمن كذلك في إتاحة المجال أمام المستثمرين والمؤسسات المالية لمناقشة آليات تمويل المشروعات المطروحة وتنفيذها، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات عملية، بما ينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار والتجارة والصناعة، ويوسع فرص النمو أمام الشركات الوطنية.
وأشاد نوفل بالجهود التي تبذلها الحكومة والجهات المعنية في تطوير البيئة الاستثمارية، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة على الاستثمار والتوسع.
وشدد على أن القطاع الخاص الأردني يمتلك الخبرات والقدرات التي تؤهله للاستفادة من هذه الفرص، والدخول في شراكات مع الشركات الأوروبية، والاستثمار في المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهود الرسمية ومبادرات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لنجاح المشروعات الاستثمارية واستدامتها.
وأكد أن الاستثمار في الأردن يستند إلى عناصر قوة حقيقية، في مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي، والبنية المؤسسية، والموارد البشرية المؤهلة، والعلاقات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ما توفره المملكة من فرص في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وقال نوفل إن نجاح المؤتمر ينبغي أن يقاس بما يتمخض عنه من شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ، وما تحققه هذه المشروعات من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفرص عمل للأردنيين، ونقل للتكنولوجيا والخبرات، وتوسيع للقاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة.
وأعرب عن تقديره للجهود الملكية المتواصلة في ترسيخ حضور الأردن الاقتصادي والاستثماري على المستوى الدولي، مؤكداً أن ما تحظى به المملكة من احترام وثقة لدى شركائها الدوليين يمثل رصيداً وطنياً مهماً يمكن البناء عليه لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز مسيرة التنمية.
وقال نوفل إن القيمة الحقيقية للمؤتمر ستتجلى في المشروعات التي ستُنفذ على أرض الواقع، والشراكات التي ستنشأ بين المستثمرين الأردنيين والأوروبيين، وفرص العمل التي ستوفرها هذه الاستثمارات للشباب الأردني، معرباً عن ثقته بأن المملكة، بما تتمتع به من أمن واستقرار وكفاءات وطنية، قادرة على تحويل الفرص المطروحة إلى إنجازات اقتصادية ملموسة.
أخبار اليوم - أشاد المستثمر عبدالله نوفل، رئيس مجلس إدارة شركة ريتاج، بانعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي تستضيفه المملكة يوم الخميس المقبل، التاسع عشر من تشرين الثاني، تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤكداً أن المؤتمر يشكل محطة اقتصادية مهمة في مسيرة المملكة، ويعكس المكانة التي يتمتع بها الأردن على الساحة الدولية، والثقة التي يحظى بها لدى شركائه الاقتصاديين والاستثماريين.
وأكد نوفل أن الرعاية الملكية السامية لهذا المؤتمر تمنحه أهمية استثنائية، وتجسد ما يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني من اهتمام متواصل بتعزيز الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، بما يخدم المصالح الوطنية ويسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، استطاع أن يرسخ مكانته دولة تتمتع بالأمن والاستقرار والمصداقية في علاقاتها الدولية، وأن يحافظ على بيئة استثمارية جاذبة رغم التحديات الإقليمية والدولية، مستنداً إلى مؤسسات وطنية راسخة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وموقع استراتيجي يمنحه مزايا مهمة في الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية.
وأضاف أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، واستثمار الفرص التي تتيحها رؤية التحديث الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار نوفل إلى أن مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب أكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، تعكس مستوى الاهتمام الأوروبي بتطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة، وتؤكد أهمية الأردن شريكاً موثوقاً في المنطقة، ووجهة واعدة للاستثمارات طويلة الأمد.
وبيّن أن المؤتمر، الذي يستضيفه مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، وتسبقه فعاليات قطاعية متخصصة يوم الأربعاء الثامن عشر من تشرين الثاني، يوفر فرصة مهمة للقاء المستثمرين الأردنيين والأوروبيين، وبحث إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية قائمة على المصالح المشتركة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة.
ولفت إلى أهمية الفرص الاستثمارية التي ستُعرض خلال المؤتمر، والبالغ عددها أكثر من 40 فرصة، تتجاوز قيمتها الإجمالية التقديرية 15 مليار دولار، مؤكداً أن حجم هذه الفرص وتنوعها يبرزان الإمكانات التي يمتلكها الاقتصاد الأردني، وقدرته على استيعاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية تسهم في تعزيز النمو والإنتاج والتشغيل.
وأوضح أن المجالات المطروحة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والخدمات الرقمية، ومستقبل الطاقة، والصناعات ذات القيمة العالية، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي، تتوافق مع أولويات الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية المستقبلية، وتتيح فرصاً واسعة للتعاون بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية.
وأكد نوفل أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وما تتضمنه من حزمة مالية واستثمارية تبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو للفترة من 2025 إلى 2027، تشكل إطاراً مهماً لتطوير التعاون الاقتصادي، ودعم المشروعات الاستراتيجية، واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تكمن كذلك في إتاحة المجال أمام المستثمرين والمؤسسات المالية لمناقشة آليات تمويل المشروعات المطروحة وتنفيذها، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات عملية، بما ينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار والتجارة والصناعة، ويوسع فرص النمو أمام الشركات الوطنية.
وأشاد نوفل بالجهود التي تبذلها الحكومة والجهات المعنية في تطوير البيئة الاستثمارية، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة على الاستثمار والتوسع.
وشدد على أن القطاع الخاص الأردني يمتلك الخبرات والقدرات التي تؤهله للاستفادة من هذه الفرص، والدخول في شراكات مع الشركات الأوروبية، والاستثمار في المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهود الرسمية ومبادرات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لنجاح المشروعات الاستثمارية واستدامتها.
وأكد أن الاستثمار في الأردن يستند إلى عناصر قوة حقيقية، في مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي، والبنية المؤسسية، والموارد البشرية المؤهلة، والعلاقات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ما توفره المملكة من فرص في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وقال نوفل إن نجاح المؤتمر ينبغي أن يقاس بما يتمخض عنه من شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ، وما تحققه هذه المشروعات من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفرص عمل للأردنيين، ونقل للتكنولوجيا والخبرات، وتوسيع للقاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة.
وأعرب عن تقديره للجهود الملكية المتواصلة في ترسيخ حضور الأردن الاقتصادي والاستثماري على المستوى الدولي، مؤكداً أن ما تحظى به المملكة من احترام وثقة لدى شركائها الدوليين يمثل رصيداً وطنياً مهماً يمكن البناء عليه لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز مسيرة التنمية.
وقال نوفل إن القيمة الحقيقية للمؤتمر ستتجلى في المشروعات التي ستُنفذ على أرض الواقع، والشراكات التي ستنشأ بين المستثمرين الأردنيين والأوروبيين، وفرص العمل التي ستوفرها هذه الاستثمارات للشباب الأردني، معرباً عن ثقته بأن المملكة، بما تتمتع به من أمن واستقرار وكفاءات وطنية، قادرة على تحويل الفرص المطروحة إلى إنجازات اقتصادية ملموسة.
التعليقات