أخبار اليوم- مع كل موسم جديد لقطاف الزيتون وعصره، يعود الجدل حول أسعار زيت الزيتون إلى الواجهة، وسط حالة من عدم الاستقرار السعري التي تضع المستهلك أمام تساؤلات عديدة، أبرزها: إلى متى ستبقى أسعار تنكة زيت الزيتون رهناً لتقلبات السوق؟ ولماذا لا يتم تحديد سقف سعري يضمن حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة؟
ويشكل زيت الزيتون سلعة أساسية على موائد الأردنيين، وليس مجرد منتج غذائي موسمي، الأمر الذي يجعل التفاوت في أسعاره عبئاً إضافياً على المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة بين شراء كميات أقل أو الاستغناء عن هذه السلعة التي تعد جزءاً من ثقافتهم الغذائية.
ورغم ارتباط أسعار زيت الزيتون بعدة عوامل، من بينها حجم الإنتاج المحلي، وكميات الأمطار، وتكاليف القطاف والعصر والنقل، فضلاً عن العرض والطلب، إلا أن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول دور الجهات الرقابية في ضبط السوق ومنع المغالاة والاستغلال، خصوصاً في ظل تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى، وبين بائع وآخر.
إن تحديد سقف سعري لتنكة زيت الزيتون، وفق معايير مدروسة تراعي تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، قد يشكل إحدى الأدوات التي تسهم في حماية المستهلك وتحقيق قدر من الاستقرار في السوق. غير أن تطبيق هذا الإجراء يحتاج إلى دراسة دقيقة تضمن عدم الإضرار بالمزارعين وأصحاب المعاصر، أو تحميلهم أعباء لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج.
فالمطلوب ليس فرض أسعار منخفضة على حساب المنتج المحلي، وإنما إيجاد معادلة عادلة توازن بين حق المزارع في الحصول على عائد مجزٍ، وحق المواطن في شراء الزيت بسعر معقول يتناسب مع قدرته الشرائية.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية أن تدرس الجهات المعنية إمكانية وضع تسعيرة استرشادية أو نطاق سعري واضح لتنكة زيت الزيتون، يأخذ بعين الاعتبار جودة الزيت ومصدره وتكاليف إنتاجه، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى موقف واضح من الجهات المختصة يشرح للمواطن آلية تسعير زيت الزيتون، والعوامل التي تحدد سعر التنكة، وما إذا كانت هناك رقابة فعلية على الأسعار وهوامش الربح.
فالمواطن لا يطالب بأن يكون سعر الزيت منخفضاً على حساب المزارع، ولا أن يتحمل المنتج خسائر الإنتاج، لكنه في المقابل يريد سعراً عادلاً وواضحاً، بعيداً عن المزاجية والمبالغة والاستغلال.
ويبقى السؤال المطروح أمام الجهات المعنية: لماذا لا تتم دراسة تحديد سقف سعري لتنكة زيت الزيتون، أو اعتماد آلية تسعير واضحة تضمن التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين؟ وهل من الصعب إيجاد صيغة تحقق العدالة للطرفين وتحول دون ترك المواطن وحيداً أمام تقلبات السوق؟
فاستقرار أسعار زيت الزيتون لا يتعلق فقط بحركة البيع والشراء، بل يرتبط بالأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطن، وبضرورة حماية المنتج المحلي في الوقت نفسه. والمطلوب اليوم ليس كسر السوق أو الإضرار بالمزارع، بل تنظيمه وتحقيق العدالة بين جميع أطرافه.
أخبار اليوم- مع كل موسم جديد لقطاف الزيتون وعصره، يعود الجدل حول أسعار زيت الزيتون إلى الواجهة، وسط حالة من عدم الاستقرار السعري التي تضع المستهلك أمام تساؤلات عديدة، أبرزها: إلى متى ستبقى أسعار تنكة زيت الزيتون رهناً لتقلبات السوق؟ ولماذا لا يتم تحديد سقف سعري يضمن حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة؟
ويشكل زيت الزيتون سلعة أساسية على موائد الأردنيين، وليس مجرد منتج غذائي موسمي، الأمر الذي يجعل التفاوت في أسعاره عبئاً إضافياً على المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة بين شراء كميات أقل أو الاستغناء عن هذه السلعة التي تعد جزءاً من ثقافتهم الغذائية.
ورغم ارتباط أسعار زيت الزيتون بعدة عوامل، من بينها حجم الإنتاج المحلي، وكميات الأمطار، وتكاليف القطاف والعصر والنقل، فضلاً عن العرض والطلب، إلا أن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول دور الجهات الرقابية في ضبط السوق ومنع المغالاة والاستغلال، خصوصاً في ظل تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى، وبين بائع وآخر.
إن تحديد سقف سعري لتنكة زيت الزيتون، وفق معايير مدروسة تراعي تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، قد يشكل إحدى الأدوات التي تسهم في حماية المستهلك وتحقيق قدر من الاستقرار في السوق. غير أن تطبيق هذا الإجراء يحتاج إلى دراسة دقيقة تضمن عدم الإضرار بالمزارعين وأصحاب المعاصر، أو تحميلهم أعباء لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج.
فالمطلوب ليس فرض أسعار منخفضة على حساب المنتج المحلي، وإنما إيجاد معادلة عادلة توازن بين حق المزارع في الحصول على عائد مجزٍ، وحق المواطن في شراء الزيت بسعر معقول يتناسب مع قدرته الشرائية.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية أن تدرس الجهات المعنية إمكانية وضع تسعيرة استرشادية أو نطاق سعري واضح لتنكة زيت الزيتون، يأخذ بعين الاعتبار جودة الزيت ومصدره وتكاليف إنتاجه، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى موقف واضح من الجهات المختصة يشرح للمواطن آلية تسعير زيت الزيتون، والعوامل التي تحدد سعر التنكة، وما إذا كانت هناك رقابة فعلية على الأسعار وهوامش الربح.
فالمواطن لا يطالب بأن يكون سعر الزيت منخفضاً على حساب المزارع، ولا أن يتحمل المنتج خسائر الإنتاج، لكنه في المقابل يريد سعراً عادلاً وواضحاً، بعيداً عن المزاجية والمبالغة والاستغلال.
ويبقى السؤال المطروح أمام الجهات المعنية: لماذا لا تتم دراسة تحديد سقف سعري لتنكة زيت الزيتون، أو اعتماد آلية تسعير واضحة تضمن التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين؟ وهل من الصعب إيجاد صيغة تحقق العدالة للطرفين وتحول دون ترك المواطن وحيداً أمام تقلبات السوق؟
فاستقرار أسعار زيت الزيتون لا يتعلق فقط بحركة البيع والشراء، بل يرتبط بالأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطن، وبضرورة حماية المنتج المحلي في الوقت نفسه. والمطلوب اليوم ليس كسر السوق أو الإضرار بالمزارع، بل تنظيمه وتحقيق العدالة بين جميع أطرافه.
أخبار اليوم- مع كل موسم جديد لقطاف الزيتون وعصره، يعود الجدل حول أسعار زيت الزيتون إلى الواجهة، وسط حالة من عدم الاستقرار السعري التي تضع المستهلك أمام تساؤلات عديدة، أبرزها: إلى متى ستبقى أسعار تنكة زيت الزيتون رهناً لتقلبات السوق؟ ولماذا لا يتم تحديد سقف سعري يضمن حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة؟
ويشكل زيت الزيتون سلعة أساسية على موائد الأردنيين، وليس مجرد منتج غذائي موسمي، الأمر الذي يجعل التفاوت في أسعاره عبئاً إضافياً على المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة بين شراء كميات أقل أو الاستغناء عن هذه السلعة التي تعد جزءاً من ثقافتهم الغذائية.
ورغم ارتباط أسعار زيت الزيتون بعدة عوامل، من بينها حجم الإنتاج المحلي، وكميات الأمطار، وتكاليف القطاف والعصر والنقل، فضلاً عن العرض والطلب، إلا أن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول دور الجهات الرقابية في ضبط السوق ومنع المغالاة والاستغلال، خصوصاً في ظل تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى، وبين بائع وآخر.
إن تحديد سقف سعري لتنكة زيت الزيتون، وفق معايير مدروسة تراعي تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، قد يشكل إحدى الأدوات التي تسهم في حماية المستهلك وتحقيق قدر من الاستقرار في السوق. غير أن تطبيق هذا الإجراء يحتاج إلى دراسة دقيقة تضمن عدم الإضرار بالمزارعين وأصحاب المعاصر، أو تحميلهم أعباء لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج.
فالمطلوب ليس فرض أسعار منخفضة على حساب المنتج المحلي، وإنما إيجاد معادلة عادلة توازن بين حق المزارع في الحصول على عائد مجزٍ، وحق المواطن في شراء الزيت بسعر معقول يتناسب مع قدرته الشرائية.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية أن تدرس الجهات المعنية إمكانية وضع تسعيرة استرشادية أو نطاق سعري واضح لتنكة زيت الزيتون، يأخذ بعين الاعتبار جودة الزيت ومصدره وتكاليف إنتاجه، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى موقف واضح من الجهات المختصة يشرح للمواطن آلية تسعير زيت الزيتون، والعوامل التي تحدد سعر التنكة، وما إذا كانت هناك رقابة فعلية على الأسعار وهوامش الربح.
فالمواطن لا يطالب بأن يكون سعر الزيت منخفضاً على حساب المزارع، ولا أن يتحمل المنتج خسائر الإنتاج، لكنه في المقابل يريد سعراً عادلاً وواضحاً، بعيداً عن المزاجية والمبالغة والاستغلال.
ويبقى السؤال المطروح أمام الجهات المعنية: لماذا لا تتم دراسة تحديد سقف سعري لتنكة زيت الزيتون، أو اعتماد آلية تسعير واضحة تضمن التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين؟ وهل من الصعب إيجاد صيغة تحقق العدالة للطرفين وتحول دون ترك المواطن وحيداً أمام تقلبات السوق؟
فاستقرار أسعار زيت الزيتون لا يتعلق فقط بحركة البيع والشراء، بل يرتبط بالأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطن، وبضرورة حماية المنتج المحلي في الوقت نفسه. والمطلوب اليوم ليس كسر السوق أو الإضرار بالمزارع، بل تنظيمه وتحقيق العدالة بين جميع أطرافه.
التعليقات
سعر تنكة زيت الزيتون غير مستقر .. لماذا لا يُحدد لها سقف سعري؟
 
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات