أخبار اليوم - قال نقيب المهندسين المهندس عبد الله عاصم غوشة إن مشروع الناقل الوطني يمثل ركيزة لأمن الأردن المائي ومستقبله التنموي، ويضمن وصول المياه إلى المواطن بانتظام وجودة مأمونة وكلفة مستدامة، ويفتح فرصاً استثمارية واسعة، ويرسخ نقل المعرفة والخبرات إلى الشركات الهندسية والمهندسين الأردنيين، ويعزز سيادة القرار المائي وطنياً، مع حماية البيئة البحرية وتأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة لتشغيله.
وكان سمو الأمير فيصل بن الحسين قد أطلق في العقبة، اليوم الأربعاء، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، مشروع الناقل الوطني للمياه الذي تبلغ كلفته نحو 4.68 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، ويوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة، بما يلبي نحو 40 بالمئة من احتياجات المملكة، ومن المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.
وأضاف غوشة أن نقل المياه من العقبة إلى عمان عبر خط يمتد نحو 417 كيلومتراً، وإيصالها إلى ارتفاعات تصل إلى 1,100 متر فوق سطح البحر، يعكسان حجم المسؤولية الهندسية في منظومة متكاملة للتحلية والنقل والضخ والتخزين والتحكم، ما يقتضي تصميماً دقيقاً وتنفيذاً عالي الجودة وتشغيلاً وصيانة موثوقين طوال عمر المشروع. وأشار إلى أن النجاح لا يكتمل إلا بتأهيل شبكات التوزيع وخفض الفاقد وتحسين إدارة الطلب وعدالة التزويد، موضحاً أن «كل متر مكعب يُنتج ويُنقل بكلفة مرتفعة يجب أن يصل إلى المواطن».
وبين غوشة أن المشروع استثمار استراتيجي يدعم النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات، مؤكداً ضرورة أن تقوم قراراته الهندسية على احتساب الكلفة طوال دورة حياته، بما يشمل الإنشاء واستهلاك الطاقة والصيانة واستبدال المعدات، مع عناية خاصة بكفاءة المضخات ومتانة الأنابيب وأنظمة الكشف المبكر عن التسرب والبدائل التشغيلية وخطط الطوارئ. ودعا إلى أن يمتد أثر المشروع إلى الصناعة المحلية، عبر فرص عادلة لتوريد المنتجات المطابقة للمواصفات وربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد، بما يوفر وظائف نوعية ويطور القدرات الإنتاجية والهندسية ويفتح مجالات أوسع للمنافسة داخل المملكة وخارجها.
وشدد نقيب المهندسين على أن مشاركة المهندس الأردني يجب أن تكون جزءاً أصيلاً من تنفيذ المشروع وإدارته، عبر فرص واضحة للمكاتب الاستشارية والشركات والمقاولين والكوادر الهندسية في التصميم والتدقيق والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة، وفق متطلبات الكفاءة والجودة. ولفت إلى ضرورة أن تتضمن العقود التزامات محددة لتدريب المهندسين الشباب ونقل المعرفة، ليسهم المشروع في بناء كوادر وطنية قادرة على تشغيل المنظومة وتطويرها مستقبلاً.
وفي ما يتصل بالأمن المائي وسيادة القرار المائي وطنياً، أكد غوشة أن مصدر المياه وطني ويمتد على الأراضي الأردنية على طول خطوط النقل، وأن امتلاك الأردن الخبرة الفنية اللازمة لإدارة منظومته المائية وتشغيلها يعزز استقلالية قراره ويحصنه أمام التحديات. وأوضح أن هذه السيادة تتطلب حوكمة وشفافية ورقابة فنية مستقلة تضمن وضوح المسؤوليات، ومتابعة الكلفة والبرنامج الزمني وجودة الأعمال، وإدارة المخاطر قبل أن تتحول إلى أعطال أو أعباء مالية في المستقبل، مضيفاً أن الإنجاز ضمن المواعيد المحددة يجب أن يقترن بالالتزام الكامل بالمواصفات.
وفي البعد البيئي، قال غوشة إن حماية البيئة البحرية في خليج العقبة مسؤولية أساسية تلازم جميع مراحل المشروع، وتقتضي الالتزام بالدراسات والاشتراطات الخاصة بسحب مياه البحر وتصريف الرجيع الملحي، مع مراقبة مستمرة للأثر البيئي. وأضاف أن ذلك ينطبق على مسار خط النقل، من حيث الحد من تأثير الأعمال على الأراضي والطرق والمجتمعات المحلية، وإعادة تأهيل المواقع المتأثرة.
وحول الطاقة، أشار غوشة إلى أنها عنصر رئيسي في كلفة تحلية المياه وضخها، وأن رفع كفاءة استخدامها ينعكس مباشرة على كلفة التشغيل، واصفاً إدماج مرافق للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30 بالمئة من احتياجات المشروع الكهربائية، بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز استدامته. وأكد أهمية التكامل بين مصادر الكهرباء لضمان استمرارية التزويد، ودراسة توسيع مساهمة الطاقة المتجددة وفق الجدوى الفنية والاقتصادية.
وختم غوشة بالقول إن نقابة المهندسين تضع خبراتها وكفاءاتها في خدمة هذا المشروع، وتتطلع إلى شراكة مؤسسية فاعلة تسهم في إنجازه وفق أفضل المعايير الهندسية، بوصفه مشروعاً وطنياً عابراً للحكومات، يعزز قدرة الأردن على مواجهة تحدياته المائية ويدعم تنميته لعقود مقبلة.
أخبار اليوم - قال نقيب المهندسين المهندس عبد الله عاصم غوشة إن مشروع الناقل الوطني يمثل ركيزة لأمن الأردن المائي ومستقبله التنموي، ويضمن وصول المياه إلى المواطن بانتظام وجودة مأمونة وكلفة مستدامة، ويفتح فرصاً استثمارية واسعة، ويرسخ نقل المعرفة والخبرات إلى الشركات الهندسية والمهندسين الأردنيين، ويعزز سيادة القرار المائي وطنياً، مع حماية البيئة البحرية وتأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة لتشغيله.
وكان سمو الأمير فيصل بن الحسين قد أطلق في العقبة، اليوم الأربعاء، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، مشروع الناقل الوطني للمياه الذي تبلغ كلفته نحو 4.68 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، ويوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة، بما يلبي نحو 40 بالمئة من احتياجات المملكة، ومن المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.
وأضاف غوشة أن نقل المياه من العقبة إلى عمان عبر خط يمتد نحو 417 كيلومتراً، وإيصالها إلى ارتفاعات تصل إلى 1,100 متر فوق سطح البحر، يعكسان حجم المسؤولية الهندسية في منظومة متكاملة للتحلية والنقل والضخ والتخزين والتحكم، ما يقتضي تصميماً دقيقاً وتنفيذاً عالي الجودة وتشغيلاً وصيانة موثوقين طوال عمر المشروع. وأشار إلى أن النجاح لا يكتمل إلا بتأهيل شبكات التوزيع وخفض الفاقد وتحسين إدارة الطلب وعدالة التزويد، موضحاً أن «كل متر مكعب يُنتج ويُنقل بكلفة مرتفعة يجب أن يصل إلى المواطن».
وبين غوشة أن المشروع استثمار استراتيجي يدعم النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات، مؤكداً ضرورة أن تقوم قراراته الهندسية على احتساب الكلفة طوال دورة حياته، بما يشمل الإنشاء واستهلاك الطاقة والصيانة واستبدال المعدات، مع عناية خاصة بكفاءة المضخات ومتانة الأنابيب وأنظمة الكشف المبكر عن التسرب والبدائل التشغيلية وخطط الطوارئ. ودعا إلى أن يمتد أثر المشروع إلى الصناعة المحلية، عبر فرص عادلة لتوريد المنتجات المطابقة للمواصفات وربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد، بما يوفر وظائف نوعية ويطور القدرات الإنتاجية والهندسية ويفتح مجالات أوسع للمنافسة داخل المملكة وخارجها.
وشدد نقيب المهندسين على أن مشاركة المهندس الأردني يجب أن تكون جزءاً أصيلاً من تنفيذ المشروع وإدارته، عبر فرص واضحة للمكاتب الاستشارية والشركات والمقاولين والكوادر الهندسية في التصميم والتدقيق والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة، وفق متطلبات الكفاءة والجودة. ولفت إلى ضرورة أن تتضمن العقود التزامات محددة لتدريب المهندسين الشباب ونقل المعرفة، ليسهم المشروع في بناء كوادر وطنية قادرة على تشغيل المنظومة وتطويرها مستقبلاً.
وفي ما يتصل بالأمن المائي وسيادة القرار المائي وطنياً، أكد غوشة أن مصدر المياه وطني ويمتد على الأراضي الأردنية على طول خطوط النقل، وأن امتلاك الأردن الخبرة الفنية اللازمة لإدارة منظومته المائية وتشغيلها يعزز استقلالية قراره ويحصنه أمام التحديات. وأوضح أن هذه السيادة تتطلب حوكمة وشفافية ورقابة فنية مستقلة تضمن وضوح المسؤوليات، ومتابعة الكلفة والبرنامج الزمني وجودة الأعمال، وإدارة المخاطر قبل أن تتحول إلى أعطال أو أعباء مالية في المستقبل، مضيفاً أن الإنجاز ضمن المواعيد المحددة يجب أن يقترن بالالتزام الكامل بالمواصفات.
وفي البعد البيئي، قال غوشة إن حماية البيئة البحرية في خليج العقبة مسؤولية أساسية تلازم جميع مراحل المشروع، وتقتضي الالتزام بالدراسات والاشتراطات الخاصة بسحب مياه البحر وتصريف الرجيع الملحي، مع مراقبة مستمرة للأثر البيئي. وأضاف أن ذلك ينطبق على مسار خط النقل، من حيث الحد من تأثير الأعمال على الأراضي والطرق والمجتمعات المحلية، وإعادة تأهيل المواقع المتأثرة.
وحول الطاقة، أشار غوشة إلى أنها عنصر رئيسي في كلفة تحلية المياه وضخها، وأن رفع كفاءة استخدامها ينعكس مباشرة على كلفة التشغيل، واصفاً إدماج مرافق للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30 بالمئة من احتياجات المشروع الكهربائية، بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز استدامته. وأكد أهمية التكامل بين مصادر الكهرباء لضمان استمرارية التزويد، ودراسة توسيع مساهمة الطاقة المتجددة وفق الجدوى الفنية والاقتصادية.
وختم غوشة بالقول إن نقابة المهندسين تضع خبراتها وكفاءاتها في خدمة هذا المشروع، وتتطلع إلى شراكة مؤسسية فاعلة تسهم في إنجازه وفق أفضل المعايير الهندسية، بوصفه مشروعاً وطنياً عابراً للحكومات، يعزز قدرة الأردن على مواجهة تحدياته المائية ويدعم تنميته لعقود مقبلة.
أخبار اليوم - قال نقيب المهندسين المهندس عبد الله عاصم غوشة إن مشروع الناقل الوطني يمثل ركيزة لأمن الأردن المائي ومستقبله التنموي، ويضمن وصول المياه إلى المواطن بانتظام وجودة مأمونة وكلفة مستدامة، ويفتح فرصاً استثمارية واسعة، ويرسخ نقل المعرفة والخبرات إلى الشركات الهندسية والمهندسين الأردنيين، ويعزز سيادة القرار المائي وطنياً، مع حماية البيئة البحرية وتأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة لتشغيله.
وكان سمو الأمير فيصل بن الحسين قد أطلق في العقبة، اليوم الأربعاء، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، مشروع الناقل الوطني للمياه الذي تبلغ كلفته نحو 4.68 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، ويوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة، بما يلبي نحو 40 بالمئة من احتياجات المملكة، ومن المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.
وأضاف غوشة أن نقل المياه من العقبة إلى عمان عبر خط يمتد نحو 417 كيلومتراً، وإيصالها إلى ارتفاعات تصل إلى 1,100 متر فوق سطح البحر، يعكسان حجم المسؤولية الهندسية في منظومة متكاملة للتحلية والنقل والضخ والتخزين والتحكم، ما يقتضي تصميماً دقيقاً وتنفيذاً عالي الجودة وتشغيلاً وصيانة موثوقين طوال عمر المشروع. وأشار إلى أن النجاح لا يكتمل إلا بتأهيل شبكات التوزيع وخفض الفاقد وتحسين إدارة الطلب وعدالة التزويد، موضحاً أن «كل متر مكعب يُنتج ويُنقل بكلفة مرتفعة يجب أن يصل إلى المواطن».
وبين غوشة أن المشروع استثمار استراتيجي يدعم النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات، مؤكداً ضرورة أن تقوم قراراته الهندسية على احتساب الكلفة طوال دورة حياته، بما يشمل الإنشاء واستهلاك الطاقة والصيانة واستبدال المعدات، مع عناية خاصة بكفاءة المضخات ومتانة الأنابيب وأنظمة الكشف المبكر عن التسرب والبدائل التشغيلية وخطط الطوارئ. ودعا إلى أن يمتد أثر المشروع إلى الصناعة المحلية، عبر فرص عادلة لتوريد المنتجات المطابقة للمواصفات وربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد، بما يوفر وظائف نوعية ويطور القدرات الإنتاجية والهندسية ويفتح مجالات أوسع للمنافسة داخل المملكة وخارجها.
وشدد نقيب المهندسين على أن مشاركة المهندس الأردني يجب أن تكون جزءاً أصيلاً من تنفيذ المشروع وإدارته، عبر فرص واضحة للمكاتب الاستشارية والشركات والمقاولين والكوادر الهندسية في التصميم والتدقيق والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة، وفق متطلبات الكفاءة والجودة. ولفت إلى ضرورة أن تتضمن العقود التزامات محددة لتدريب المهندسين الشباب ونقل المعرفة، ليسهم المشروع في بناء كوادر وطنية قادرة على تشغيل المنظومة وتطويرها مستقبلاً.
وفي ما يتصل بالأمن المائي وسيادة القرار المائي وطنياً، أكد غوشة أن مصدر المياه وطني ويمتد على الأراضي الأردنية على طول خطوط النقل، وأن امتلاك الأردن الخبرة الفنية اللازمة لإدارة منظومته المائية وتشغيلها يعزز استقلالية قراره ويحصنه أمام التحديات. وأوضح أن هذه السيادة تتطلب حوكمة وشفافية ورقابة فنية مستقلة تضمن وضوح المسؤوليات، ومتابعة الكلفة والبرنامج الزمني وجودة الأعمال، وإدارة المخاطر قبل أن تتحول إلى أعطال أو أعباء مالية في المستقبل، مضيفاً أن الإنجاز ضمن المواعيد المحددة يجب أن يقترن بالالتزام الكامل بالمواصفات.
وفي البعد البيئي، قال غوشة إن حماية البيئة البحرية في خليج العقبة مسؤولية أساسية تلازم جميع مراحل المشروع، وتقتضي الالتزام بالدراسات والاشتراطات الخاصة بسحب مياه البحر وتصريف الرجيع الملحي، مع مراقبة مستمرة للأثر البيئي. وأضاف أن ذلك ينطبق على مسار خط النقل، من حيث الحد من تأثير الأعمال على الأراضي والطرق والمجتمعات المحلية، وإعادة تأهيل المواقع المتأثرة.
وحول الطاقة، أشار غوشة إلى أنها عنصر رئيسي في كلفة تحلية المياه وضخها، وأن رفع كفاءة استخدامها ينعكس مباشرة على كلفة التشغيل، واصفاً إدماج مرافق للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30 بالمئة من احتياجات المشروع الكهربائية، بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز استدامته. وأكد أهمية التكامل بين مصادر الكهرباء لضمان استمرارية التزويد، ودراسة توسيع مساهمة الطاقة المتجددة وفق الجدوى الفنية والاقتصادية.
وختم غوشة بالقول إن نقابة المهندسين تضع خبراتها وكفاءاتها في خدمة هذا المشروع، وتتطلع إلى شراكة مؤسسية فاعلة تسهم في إنجازه وفق أفضل المعايير الهندسية، بوصفه مشروعاً وطنياً عابراً للحكومات، يعزز قدرة الأردن على مواجهة تحدياته المائية ويدعم تنميته لعقود مقبلة.
التعليقات