لا تزال مشكلة توقف مشروع محطة تنقية شمال شرق البلقاء، والذي من المفترض أن يخدم 60 تجمعاً سكانياً في مناطق مختلفة بمحافظة البلقاء، تراوح نفسها دون أي تبرير حكومي.

الرأي حاورت رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، حيث أفاد بأنه «تواصل مع وزارة المياه للوقوف على آخر مستجدات المشروع، فيما أكدت الوزارة أن من مصلحتها إقامة المشروع، لكن هنالك صعوبة باستملاك بعض قطع الأراضي دون توضيح الأسباب».

وأوضح العواملة أنه «رفع مطالبات المواطنين المتضررين من إيقاف المشروع بمناطق شمال السلط (اليزيدية وواد الحور والسرو وإسكان طيبة) بضرورة الإسراع باستكمال المشروع لإيقاف معاناتهم جراء استمرار فيضان مياه الصرف الصحي إضافة لتكبدهم أعباء اقتصادية جراء ارتفاع كلف النضح».

وأكد أن «هنالك أشخاصا متنفذين يملكون قطع الأراضي، التي يتحجج المعنيون بصعوبة استملاكها، يقفون خلف إيقاف المشروع ويعطلون مصالح 60 تجمعاً سكانياً منذ سنوات طويلة».

واستهجن العواملة الردود من الجهات المعنية بتعذر إقامة المشروع الذي بُدئ العمل به منذ 2019، حيث تم الحصول على تمويل له من خلال قرض ميسر بقيمة مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالإضافة لمليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، ووصل لمرحلة طرح العطاءات بعد انتهاء الدراسات المتعلقة به كاملة، إلا أن إنشاء مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء كبديل عن محطة تنقية البقعة ومحطة رفع عين الباشا، وبعد أن تم طرح عطاء الاستشاري المشرف للمشروع بقيمة 2.641 مليون دينار، توقف استرضاءً لأشخاص متنفذين سيكبدون خزينة الدولة ?سائر مالية جراء الشرط الجزائي البالغ 75 مليون دينار.

ويروي العواملة لـ$ تسلسل المخاطبات الرسمية لغايات إقامة المحطة، منوهاً إلى «تضارب الكتب الصادرة عن لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، والتي أفادت في تقرير عن واقع المشروع بشهر آذار من العام الحالي بأن موقع المحطة مناسب جداً، وفي شهر أيار أوصت اللجنة بتعذر الاستملاكات لغايات استكمال المشروع وطلب تشكيل لجنة لعمل دراسة لرفع قدرة محطة البقعة ليصدر تقرير آخر في ذات الشهر يفيد بتعذر إنشاء المحطة، ومن ثم تقرير أخير في شهر تموز تطالب فيه اللجنة الاستعانة باستشاري لدراسة تأهيل وتوسعة محطة البقعة».

ويرى العواملة أن «التخبط الواضح بالمخاطبات سيسهم في تعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية خصوصا بوجود كتاب موجه من وزير التخطيط لوزير المياه يطلب فيه السير بالمشروع لأن التوقف سيسبب خسائر والتزامات مالية على الخزينة، لتخرج اللجنة في شهر حزيران بتقرير فني يفيد بأن إبقاء موقع المشروع يعد الخيار الأنسب». ووفق العواملة، فإن إلغاء المشروع والإبقاء على محطة البقعة، يعد أمرا غير مجد حيث تستقبل تدفقات تساوي تقريبا ضعف حملها التصميمي حيث تبلغ قدرتها الاستيعابية 14 ألف متر مكعب وتعمل بقدرة 27 ألف متر مكعب، ?لو تم اللجوء لتغيير الجدول الزمني وتوسعتها فإن ذلك سيؤثر سلبا على البيئة المحيطة بالمحطة، إضافة إلى الحرمان من خدمة الصرف الصحي.

ويطالب العوملة الحكومة بعرض الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعطيل المشروع وتوضيح أسباب عجزها عن استملاك قطع أراض لغايات استكمال المشروع، رغم أن القانون يسمح بالحيازة الفورية لغايات تحقيق المصلحة العامة.

الرأي