أخبار اليوم - أطلقت مؤسسة محامون بلا حدود تقريراً سنوياً خاصاً يتعلق برصد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال عام 2023 .
وجاء في تقرير المؤسسة أن نسبة المشاريع المنفذة وصلت لـ 25.6% بواقع 104 مشروعاً فيما بلغت نسبة المشاريع التي ما زالت تحت قيد التنفيذ لـ 26.1% بواقع 106 مشروعاً .
وقالت المؤسسة في التقرير أن نسبة المشاريع غير المنفذة وصلت لما نسبته 48.3% بواقع 196 مشروعاً و تصدر مجموع القطاعات وفق أعلى نسب الإنجاز بنسبة إنجاز (100%) لك من قطاع الصناعات الإبداعية) والمتضمن تنفيذ (5) مشاريع وقطاع إنتاج الأفلام) والمتضمن تنفيذ مشروع واحد فيما نٌفذ مشروع واحد في قطاع نمو القطاعات الخضراء .
أما بالنسبة لأدنى نسب الإنجاز في القطاعات فقد شمل كلاً من قطاع التنمية الحضرية حيث كانت نسبة المشاريع غير المنجزة (83%) والتي بلغ عددها (12) مشروع بالإضافة لقطاع التنمية الحضرية الخضراء حيث كانت نسبة المشاريع غير المنجزة (66.6%) والتي بلغ عددها (3) مشاريع و قطاع التعدين حيث كانت نسبة المشاريع غير المنجزة (66.6%) والتي بلغ عددها (6) مشاريع. .
وبينت نتائج الرصد والتقييم لمدى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في 2023 حيث تضمنت الرؤية 25 قطاعا، وكان قد نُفذ 406 مشروع شملت 66 جهة تنفيذ من ووزارات ومؤسسات وهيئات وجهات تنفيذية فيما يمتد الاطار الزمني لتنفيذ الرؤية عشرة سنوات مقسمة على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى من عام 2023 – 2025 و المرحلة الثانية 2026 – 2029. بالإضافة للمرحلة الثالثة 2030 – 2033 .
وقال الرئيس التنفيذي لمحامون بلا حدود الدكتور صدام أبو عزام ان المؤسسة هي مشروع بعنوان تعزيز الحقوق الاقتصادية بالشراكة مع مركز الحياة راصد لرصد مدى تنفيذ رؤيه التحديث الاقتصادي وفق منهجية علمية تقوم على متابعة كافة المشاريع وفق مؤشرات الأداء والأطر الزمنية والجهات المكلفة بالتنفيذ، ويتم إصدار تقارير ربعية حول نسبة الإنجاز في القطاعات والمؤسسات المكلفة بالتنفيذ.
وأضاف أبو عزام بأنه سيتم إصدار تقارير ربعية لقياس نسب التمييز خلال الأطر الزمنية وفق المنهجية المعتمدة من خلال فريق بحثي متخصص، لدعم الجهود الوطنية للاستمرار في تنفيذ مضامين الرؤية وما تضمنته من مشاريع ومبادرات.
وأشار أبو عزام بأن رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي المطروح من قبل الحكومة لغايات تنفيذ مضمون رؤية التحديث الاقتصادي يظهر بأن البرنامج التنفيذي لعام (2023) تضمن تنفيذ (133) مبادرة بموجب (406) مشروع و بواسطة (66) جهة تنفيذ. كانت قد توزعت على (25) قطاع.
وتالياً تفاصيل ما جاء في تقرير المؤسسة :
أخبار اليوم - أطلقت مؤسسة محامون بلا حدود تقريراً سنوياً خاصاً يتعلق برصد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال عام 2023 .
وجاء في تقرير المؤسسة أن نسبة المشاريع المنفذة وصلت لـ 25.6% بواقع 104 مشروعاً فيما بلغت نسبة المشاريع التي ما زالت تحت قيد التنفيذ لـ 26.1% بواقع 106 مشروعاً .
وقالت المؤسسة في التقرير أن نسبة المشاريع غير المنفذة وصلت لما نسبته 48.3% بواقع 196 مشروعاً و تصدر مجموع القطاعات وفق أعلى نسب الإنجاز بنسبة إنجاز (100%) لك من قطاع الصناعات الإبداعية) والمتضمن تنفيذ (5) مشاريع وقطاع إنتاج الأفلام) والمتضمن تنفيذ مشروع واحد فيما نٌفذ مشروع واحد في قطاع نمو القطاعات الخضراء .
أما بالنسبة لأدنى نسب الإنجاز في القطاعات فقد شمل كلاً من قطاع التنمية الحضرية حيث كانت نسبة المشاريع غير المنجزة (83%) والتي بلغ عددها (12) مشروع بالإضافة لقطاع التنمية الحضرية الخضراء حيث كانت نسبة المشاريع غير المنجزة (66.6%) والتي بلغ عددها (3) مشاريع و قطاع التعدين حيث كانت نسبة المشاريع غير المنجزة (66.6%) والتي بلغ عددها (6) مشاريع. .
وبينت نتائج الرصد والتقييم لمدى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في 2023 حيث تضمنت الرؤية 25 قطاعا، وكان قد نُفذ 406 مشروع شملت 66 جهة تنفيذ من ووزارات ومؤسسات وهيئات وجهات تنفيذية فيما يمتد الاطار الزمني لتنفيذ الرؤية عشرة سنوات مقسمة على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى من عام 2023 – 2025 و المرحلة الثانية 2026 – 2029. بالإضافة للمرحلة الثالثة 2030 – 2033 .
وقال الرئيس التنفيذي لمحامون بلا حدود الدكتور صدام أبو عزام ان المؤسسة هي مشروع بعنوان تعزيز الحقوق الاقتصادية بالشراكة مع مركز الحياة راصد لرصد مدى تنفيذ رؤيه التحديث الاقتصادي وفق منهجية علمية تقوم على متابعة كافة المشاريع وفق مؤشرات الأداء والأطر الزمنية والجهات المكلفة بالتنفيذ، ويتم إصدار تقارير ربعية حول نسبة الإنجاز في القطاعات والمؤسسات المكلفة بالتنفيذ.
وأضاف أبو عزام بأنه سيتم إصدار تقارير ربعية لقياس نسب التمييز خلال الأطر الزمنية وفق المنهجية المعتمدة من خلال فريق بحثي متخصص، لدعم الجهود الوطنية للاستمرار في تنفيذ مضامين الرؤية وما تضمنته من مشاريع ومبادرات.
وأشار أبو عزام بأن رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي المطروح من قبل الحكومة لغايات تنفيذ مضمون رؤية التحديث الاقتصادي يظهر بأن البرنامج التنفيذي لعام (2023) تضمن تنفيذ (133) مبادرة بموجب (406) مشروع و بواسطة (66) جهة تنفيذ. كانت قد توزعت على (25) قطاع.
وتالياً تفاصيل ما جاء في تقرير المؤسسة :
أخبار اليوم - أطلقت مؤسسة محامون بلا حدود تقريراً سنوياً خاصاً يتعلق برصد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال عام 2023 .
وجاء في تقرير المؤسسة أن نسبة المشاريع المنفذة وصلت لـ 25.6% بواقع 104 مشروعاً فيما بلغت نسبة المشاريع التي ما زالت تحت قيد التنفيذ لـ 26.1% بواقع 106 مشروعاً .
وقالت المؤسسة في التقرير أن نسبة المشاريع غير المنفذة وصلت لما نسبته 48.3% بواقع 196 مشروعاً و تصدر مجموع القطاعات وفق أعلى نسب الإنجاز بنسبة إنجاز (100%) لك من قطاع الصناعات الإبداعية) والمتضمن تنفيذ (5) مشاريع وقطاع إنتاج الأفلام) والمتضمن تنفيذ مشروع واحد فيما نٌفذ مشروع واحد في قطاع نمو القطاعات الخضراء .
أما بالنسبة لأدنى نسب الإنجاز في القطاعات فقد شمل كلاً من قطاع التنمية الحضرية حيث كانت نسبة المشاريع غير المنجزة (83%) والتي بلغ عددها (12) مشروع بالإضافة لقطاع التنمية الحضرية الخضراء حيث كانت نسبة المشاريع غير المنجزة (66.6%) والتي بلغ عددها (3) مشاريع و قطاع التعدين حيث كانت نسبة المشاريع غير المنجزة (66.6%) والتي بلغ عددها (6) مشاريع. .
وبينت نتائج الرصد والتقييم لمدى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في 2023 حيث تضمنت الرؤية 25 قطاعا، وكان قد نُفذ 406 مشروع شملت 66 جهة تنفيذ من ووزارات ومؤسسات وهيئات وجهات تنفيذية فيما يمتد الاطار الزمني لتنفيذ الرؤية عشرة سنوات مقسمة على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى من عام 2023 – 2025 و المرحلة الثانية 2026 – 2029. بالإضافة للمرحلة الثالثة 2030 – 2033 .
وقال الرئيس التنفيذي لمحامون بلا حدود الدكتور صدام أبو عزام ان المؤسسة هي مشروع بعنوان تعزيز الحقوق الاقتصادية بالشراكة مع مركز الحياة راصد لرصد مدى تنفيذ رؤيه التحديث الاقتصادي وفق منهجية علمية تقوم على متابعة كافة المشاريع وفق مؤشرات الأداء والأطر الزمنية والجهات المكلفة بالتنفيذ، ويتم إصدار تقارير ربعية حول نسبة الإنجاز في القطاعات والمؤسسات المكلفة بالتنفيذ.
وأضاف أبو عزام بأنه سيتم إصدار تقارير ربعية لقياس نسب التمييز خلال الأطر الزمنية وفق المنهجية المعتمدة من خلال فريق بحثي متخصص، لدعم الجهود الوطنية للاستمرار في تنفيذ مضامين الرؤية وما تضمنته من مشاريع ومبادرات.
وأشار أبو عزام بأن رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي المطروح من قبل الحكومة لغايات تنفيذ مضمون رؤية التحديث الاقتصادي يظهر بأن البرنامج التنفيذي لعام (2023) تضمن تنفيذ (133) مبادرة بموجب (406) مشروع و بواسطة (66) جهة تنفيذ. كانت قد توزعت على (25) قطاع.
وتالياً تفاصيل ما جاء في تقرير المؤسسة :
التعليقات