أخبار اليوم - ساره الرفاعي -أكد النائب صالح العرموطي خلال جلسة مجلس النواب أن مشروع قانون العقوبات المجتمعية يُعد خطوة إصلاحية وإنسانية طال انتظارها مشيدًا بجهود وزير العدل الأمين العام، والقضاة الذين ساهموا في إعداد المشروع، واعتبر أنه “ينسجم مع مصلحة المواطن ويخدم الأسرة والمجتمع.”
وقال العرموطي إن القانون جاء استجابة لحاجة واقعية، بعد أن أثبتت العقوبة المجتمعية نجاحها الكبير في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح، وتمكين المحكومين من البقاء ضمن نسيجهم الأسري والاجتماعي.
وبين العرموطي تحفظه على بعض النقاط، لا سيما ما يتعلق بإمكانية الطعن في قرار قاضي التنفيذ بشأن استبدال العقوبة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يضعف من الأثر التنفيذي للقانون ويعطل سلطة القاضي التقديرية.
وقال العرموطي “أنا ضد فتح باب الطعن في مثل هذه القرارات لأن ذلك يعطل إجراءات العدالة ويخالف قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز.”
ودعا العرموطي إلى اعتماد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية كسريان فوري له، باعتباره القانون الأصلح للمتهم، ما يتيح له الاستفادة الفورية من التعديلات الجديدة.
وطالب العرموطي الحكومة بإصدار عفو عام شامل، يراعي ظروف السجناء والأسر المتأثرة، ويشمل قضايا حرية الرأي والتعبير.
وأكد أن العفو العام يمثل استحقاقًا دستوريًا وإنسانيًا يريح المجتمع برمته.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي -أكد النائب صالح العرموطي خلال جلسة مجلس النواب أن مشروع قانون العقوبات المجتمعية يُعد خطوة إصلاحية وإنسانية طال انتظارها مشيدًا بجهود وزير العدل الأمين العام، والقضاة الذين ساهموا في إعداد المشروع، واعتبر أنه “ينسجم مع مصلحة المواطن ويخدم الأسرة والمجتمع.”
وقال العرموطي إن القانون جاء استجابة لحاجة واقعية، بعد أن أثبتت العقوبة المجتمعية نجاحها الكبير في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح، وتمكين المحكومين من البقاء ضمن نسيجهم الأسري والاجتماعي.
وبين العرموطي تحفظه على بعض النقاط، لا سيما ما يتعلق بإمكانية الطعن في قرار قاضي التنفيذ بشأن استبدال العقوبة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يضعف من الأثر التنفيذي للقانون ويعطل سلطة القاضي التقديرية.
وقال العرموطي “أنا ضد فتح باب الطعن في مثل هذه القرارات لأن ذلك يعطل إجراءات العدالة ويخالف قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز.”
ودعا العرموطي إلى اعتماد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية كسريان فوري له، باعتباره القانون الأصلح للمتهم، ما يتيح له الاستفادة الفورية من التعديلات الجديدة.
وطالب العرموطي الحكومة بإصدار عفو عام شامل، يراعي ظروف السجناء والأسر المتأثرة، ويشمل قضايا حرية الرأي والتعبير.
وأكد أن العفو العام يمثل استحقاقًا دستوريًا وإنسانيًا يريح المجتمع برمته.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي -أكد النائب صالح العرموطي خلال جلسة مجلس النواب أن مشروع قانون العقوبات المجتمعية يُعد خطوة إصلاحية وإنسانية طال انتظارها مشيدًا بجهود وزير العدل الأمين العام، والقضاة الذين ساهموا في إعداد المشروع، واعتبر أنه “ينسجم مع مصلحة المواطن ويخدم الأسرة والمجتمع.”
وقال العرموطي إن القانون جاء استجابة لحاجة واقعية، بعد أن أثبتت العقوبة المجتمعية نجاحها الكبير في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح، وتمكين المحكومين من البقاء ضمن نسيجهم الأسري والاجتماعي.
وبين العرموطي تحفظه على بعض النقاط، لا سيما ما يتعلق بإمكانية الطعن في قرار قاضي التنفيذ بشأن استبدال العقوبة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يضعف من الأثر التنفيذي للقانون ويعطل سلطة القاضي التقديرية.
وقال العرموطي “أنا ضد فتح باب الطعن في مثل هذه القرارات لأن ذلك يعطل إجراءات العدالة ويخالف قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز.”
ودعا العرموطي إلى اعتماد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية كسريان فوري له، باعتباره القانون الأصلح للمتهم، ما يتيح له الاستفادة الفورية من التعديلات الجديدة.
وطالب العرموطي الحكومة بإصدار عفو عام شامل، يراعي ظروف السجناء والأسر المتأثرة، ويشمل قضايا حرية الرأي والتعبير.
وأكد أن العفو العام يمثل استحقاقًا دستوريًا وإنسانيًا يريح المجتمع برمته.
التعليقات
العرموطي: لا للطعن في قرارات القضاة .. ونطالب بعفو عام
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات