أخبار اليوم - صفوت الحنيني - وجّه النائب الدكتور ناصر النواصرة انتقادات لاذعة لتقرير اللجنة المالية النيابية حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، مبيّناً وجود ثغرات عديدة وملاحظات جوهرية تمس جودة التقرير وشفافيته، مطالباً بتجويد مضمونه ليتناسب مع أهمية الملف الرقابي المعروض على مجلس النواب والرأي العام الأردني.

وقال النواصرة إن التقرير خلا من عدد من الجوانب التنظيمية المهمة، أبرزها عدم الإشارة إلى تغيب بعض المؤسسات عن الاجتماعات المقررة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف، رغم وجود ملاحظات حولها، مضيفاً أنه لم تُعقد اللقاءات التي أعلنت عنها اللجنة مع تلك الجهات، ولم يوضح التقرير أسباب ذلك أو نتائجه.

كما أبدى النواصرة استغرابه من ورود ذكر لجنة وزارية ضمن التقرير دون معرفة سابقة بها رغم عضويته في اللجنة المالية، مشيراً إلى أن التقرير لم يبيّن ما هي صلاحيات تلك اللجنة ولا القرارات التي اتخذتها، مكتفياً بإشارة مقتضبة لا توضح دورها أو طبيعة مهامها.

وفي ما يتعلق بالرقابة الداخلية، أشار إلى أن الصفحة الرابعة من التقرير أقرت بوجود ضعف في الرقابة الداخلية لدى العديد من المؤسسات، وهو ما أكده أيضاً ديوان المحاسبة، إلا أن اللجنة المالية لم تقدم أي توصيات أو إجراءات واضحة لمعالجة هذا الضعف وتحسين أداء الرقابة.

وتوقف النواصرة عند ملف العطاءات والتحكيم، لافتاً إلى أن التقرير أشار إلى وجود 108 قضية تحكيم ترتبت عليها التزامات مالية أثقلت كاهل الخزينة بمبلغ 73 مليون دينار، دون أن يوضح التقرير توزيع المسؤولية بين الوزارات المختلفة أو أسماء المسؤولين الذين تسببوا بإحالة تلك القضايا إلى التحكيم، مع غياب جدول تفصيلي يحدد دور كل طرف في هذه القضايا، ما اعتبره تقصيراً رقابياً يمس مبدأ الشفافية والمحاسبة.

وأشار أيضاً إلى أن رصيد القضايا المالية غير المحصلة للخزينة العامة بلغ 634 مليون دينار حتى نهاية 2022، وهو رقم كبير لم يتطرق التقرير إلى آليات استرداده أو خطة زمنية واضحة لتحصيله، مكتفياً بذكر بعض الحالات المحالة إلى مكافحة الفساد أو القضاء، في حين بقيت قضايا أخرى دون إجراء يُذكر.

واقترح النواصرة أن يتضمن التقرير ما يُعرف بـ'سنة الأساس' لتقييم أداء ديوان المحاسبة واللجنة المالية نفسها، مشيراً إلى أن غياب هذه المقارنة يمنع معرفة التقدم أو التراجع في الأداء الرقابي، داعياً إلى إعداد جدول يوضح الفروقات بين تقارير السنوات المختلفة (2020–2023) لتقديم صورة واضحة عن التطورات.

كما دعا إلى تحسين العرض الفني للتقرير من خلال تضمين جدول المخرجات بعمود خاص يشير إلى رقم الصفحة المرجعية في تقرير ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى القيمة المالية لكل مخرج سواء تم تحصيله أو لم يُحصّل، بما يسهّل على النواب والمهتمين مراجعة التفاصيل بدقة ووضوح.

وفي ختام مداخلته، أعرب النواصرة عن أسفه لعدم منحه حق الرد على ما ورد من تعقيبات لرئيس اللجنة المالية، رغم أن النظام الداخلي يكفل له هذا الحق، واصفاً ما حدث بأنه تجاوز غير مبرر أضعف النقاش داخل المجلس، وحرمه من الرد على مغالطات قيلت باسمه، وفق تعبيره.