أخبار اليوم - قال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد ان شكاوي المواطنين في لواء بني عبيد وكافة مناطق المملكة تزايدت من ظاهرة الكلاب الضالة التي تهاجم المواطنين والمتواجدة بكثرة في الأحياء السكنية ، مما دفع البلدية إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه المشكلة والتي أصبحت مشكلة تؤرق كافة المجتمعات المحلية إلا أن التعديلات الأخيرة على قانون الادارة المحلية لسنة 2021 أثارت جدلاً واسعًا حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.

وزاد ان قانون البلديات لسنة 1955 يعتبر أكثر تقدمًا من قانون الإدارة المحلية لسنة 2021، حيث منح صلاحيات واسعة للمجلس البلدي لحماية صحة المواطن ومتابعة سلامته وتنص المادة (35) لسنة 1955 من قانون البلديات على مسؤولية المجلس البلدي في مراقبة الكلاب الضالة والتخلص منها كوسيلة للوقاية من الأخطار.

واضاف المهندس ابو عبيد ان قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 جاء ليُقيد صلاحيات البلديات، حيث تشير المادة (24) إلى ضرورة مراقبة الكلاب الضالة والتعامل معها، ولكنها تمنع البلديات من التخلص منها أو تسميمها، وتركز على إنشاء أماكن إيواء لها هذا التعديل قَيد صلاحيات البلديات في التصدي لمشكلة الكلاب الضالة والتي تشكل خطراً على السلامة العامة.

وأكد ان البلديات تُعبر عن قلقها تجاه هذه التعديلات، حيث تم تحويل بعض موظفيها إلى المحاكم بسبب تصديهم للكلاب الضالة والتخلص منها كما أن توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على البلديات ، بالإضافة إلى نقص الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هذه الحيوانات، التي تشكل خطرًا على المواطنين وعلى الصحه والسلامة العامة.

ودعا المهندس ابو عبيد وزارة الادارة المحلية ممثلة بالمهندس وليد المصري أن يأخذ بعين الاعتبار لتعديل هذه المادة في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مما يتيح لها العودة إلى صلاحياتها السابقة في التخلص من الكلاب الضالة مع التأكيد على أن ' الإنسان هو أغلى ما نملك' وأن دعم دورها في حماية الصحة العامة والسلامة يُعد أمرًا ضروريًا.

واشار المهندس ابو عبيد الى ان بلدية بني عبيد وقعت بإحراجات كثيرة عند مراجعاتها المتكررة من قبل السيدات والمواطنين والطلب بضروره التدخل لحمايتهم وحماية أبنائهم من الكلاب الضاله عند الخروج من منازلهم الى المدارس صباحا أو الى أماكن عملهم وكذلك حين عودتهم مساءً الى أماكن سكنهم حيث أفادوا بوجود مجموعات كبيره من الكلاب الضاله داخل الأحياء السكنية وكنا عاجزين في البلديه عن مساعدتهم كون قانون الإدارة المحلية لسنه 2021 لا يعطي البلديات الصلاحيات بالتخلص من الكلاب الضاله وأملُنا كبير في الوزير المهندس وليد المصري بإن يأخذ بعين الإعتبار التخلص من الكلاب الضاله في مسودة مشروع قانون الإداره المحلية الجديد بحيث تكون مسؤولية وصلاحيات البلديات في المملكة.