أخبار اليوم - عواد الفالح - أظهرت بيانات قطاع المركبات في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 تحولاً لافتاً في توجهات المستهلكين، حيث ارتفع التخليص الجمركي على مركبات الهايبرد بنسبة 27%، مقابل تراجع حاد بنسبة 39% في التخليص على المركبات الكهربائية. هذا التغير أثار تساؤلات حول الأسباب التي دفعت الأردنيين للعودة مجدداً إلى سيارات الهايبرد رغم ما تحمله المركبات الكهربائية من وعود بالتوفير والاستدامة البيئية.

ويعزو مواطنون ومختصون هذا التحول إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع تكاليف شحن المركبات الكهربائية سواء في المنازل أو عبر محطات الشحن العامة، إلى جانب محدودية البنية التحتية لمحطات الشحن، ما يجعل اقتناء هذه المركبات غير عملي في ظل غياب حلول فعالة لتوفير الطاقة بأسعار مناسبة.

كما أبدى كثيرون مخاوفهم من الأعطال المتكررة المرتبطة بالسيارات الكهربائية، بدءاً من تعطل المركبة أثناء القيادة وصولاً إلى الحوادث المرتبطة بالاحتراق المفاجئ، وهو ما زاد من حالة القلق لدى المستهلكين بشأن معايير السلامة العامة.

ويضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف صيانة واستبدال بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تصل أسعار البطاريات الجديدة إلى أرقام مرتفعة، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً عند انتهاء عمر البطارية الافتراضي، الأمر الذي جعل التكلفة الإجمالية لهذه المركبات أعلى مما كان متوقعاً.

على الجانب الآخر، يرى المواطنون أن مركبات الهايبرد أصبحت الخيار الأكثر توازناً من حيث الكلفة والعملية، خاصة مع انخفاض الرسوم الجمركية عليها، وقدرتها على قطع مسافات طويلة دون الحاجة للتوقف عند محطات الشحن، فضلاً عن انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالمركبات الكهربائية.

ويشير البعض إلى أن القرارات الحكومية المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية والضرائب ساهمت أيضاً في تراجع الإقبال على المركبات الكهربائية، في حين وفرت بيئة مشجعة نسبياً لعودة سيارات الهايبرد إلى الواجهة، مع توفر طرازات قادرة على تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى سيارات الهايبرد خياراً أكثر أماناً واستقراراً للمواطن الأردني، في انتظار أن تتحسن البنية التحتية الداعمة للمركبات الكهربائية، وتتضح السياسات الحكومية المتعلقة بالتخفيضات والضرائب على هذا النوع من المركبات، ليحظى بفرصة حقيقية في سوق يعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.