أخبار اليوم - عواد الفالح -تصدرت حادثة الاعتداء على عدد من المركبات في محافظة العقبة المشهد العام خلال الساعات الماضية، بعدما تداول الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقومون بتكسير مركبات وإلحاق أضرار مادية جسيمة بها في الشارع العام، وسط مطالبات شعبية وقانونية مشددة بعدم شمول مثل هذه القضايا بأي عفو عام مستقبلي.
مديرية الأمن العام أوضحت أن الحادثة وقعت إثر خلافات شخصية سابقة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية 13 شخصاً متورطاً في القضية، أُلقي القبض على 10 منهم وأُحيلوا إلى القضاء، فيما تم التعميم عن الثلاثة الآخرين المتوارين عن الأنظار.
هذه الحادثة فجّرت موجة غضب عارمة بين المواطنين، الذين عبّروا عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ'انفلات أمني مرفوض' واعتداء صارخ على ممتلكات المواطنين وأمنهم الشخصي. واعتبر مواطنون أن مثل هذه الأفعال تعكس غياب الردع القانوني، مطالبين بتطبيق أقسى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعدم شمول هذه القضايا بالعفو العام تحت أي ظرف.
قانونيون أكدوا أن هذه الجرائم تُصنَّف ضمن الجنايات العمدية الماسة بالممتلكات، وتندرج تحت أعمال التخريب والاعتداء العمدي، وهي أفعال يوجب القانون التعامل معها بحزم ودون تساهل، حفاظاً على سيادة القانون وضمان هيبة الدولة. كما دعوا إلى عدم ترك مثل هذه الجرائم رهينة التسويات الاجتماعية أو العشائرية التي تُفرغ العدالة من مضمونها.
وحذّر مختصون من أن التساهل في مثل هذه القضايا، أو شمولها بأي قرارات عفو عام، يُرسل رسائل سلبية تشجّع على تكرار هذه الأفعال، ويهدد الأمن المجتمعي، مطالبين بتفعيل العقوبات المغلظة وعدم التهاون مع أي سلوك يمس السلم الأهلي ويعتدي على حقوق الأفراد وممتلكاتهم.
وفي ظل هذه المطالبات، يبقى السؤال مطروحاً بقوة: هل تتحرك الجهات المعنية لتغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم ومنع شمولها بالعفو العام مستقبلاً، حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق المواطنين؟ أم تستمر هذه القضايا في الدخول بدوامة التسويات والتنازلات التي تُفقد القانون فاعليته، وتُكرّس مبدأ الإفلات من العقاب؟
أخبار اليوم - عواد الفالح -تصدرت حادثة الاعتداء على عدد من المركبات في محافظة العقبة المشهد العام خلال الساعات الماضية، بعدما تداول الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقومون بتكسير مركبات وإلحاق أضرار مادية جسيمة بها في الشارع العام، وسط مطالبات شعبية وقانونية مشددة بعدم شمول مثل هذه القضايا بأي عفو عام مستقبلي.
مديرية الأمن العام أوضحت أن الحادثة وقعت إثر خلافات شخصية سابقة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية 13 شخصاً متورطاً في القضية، أُلقي القبض على 10 منهم وأُحيلوا إلى القضاء، فيما تم التعميم عن الثلاثة الآخرين المتوارين عن الأنظار.
هذه الحادثة فجّرت موجة غضب عارمة بين المواطنين، الذين عبّروا عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ'انفلات أمني مرفوض' واعتداء صارخ على ممتلكات المواطنين وأمنهم الشخصي. واعتبر مواطنون أن مثل هذه الأفعال تعكس غياب الردع القانوني، مطالبين بتطبيق أقسى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعدم شمول هذه القضايا بالعفو العام تحت أي ظرف.
قانونيون أكدوا أن هذه الجرائم تُصنَّف ضمن الجنايات العمدية الماسة بالممتلكات، وتندرج تحت أعمال التخريب والاعتداء العمدي، وهي أفعال يوجب القانون التعامل معها بحزم ودون تساهل، حفاظاً على سيادة القانون وضمان هيبة الدولة. كما دعوا إلى عدم ترك مثل هذه الجرائم رهينة التسويات الاجتماعية أو العشائرية التي تُفرغ العدالة من مضمونها.
وحذّر مختصون من أن التساهل في مثل هذه القضايا، أو شمولها بأي قرارات عفو عام، يُرسل رسائل سلبية تشجّع على تكرار هذه الأفعال، ويهدد الأمن المجتمعي، مطالبين بتفعيل العقوبات المغلظة وعدم التهاون مع أي سلوك يمس السلم الأهلي ويعتدي على حقوق الأفراد وممتلكاتهم.
وفي ظل هذه المطالبات، يبقى السؤال مطروحاً بقوة: هل تتحرك الجهات المعنية لتغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم ومنع شمولها بالعفو العام مستقبلاً، حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق المواطنين؟ أم تستمر هذه القضايا في الدخول بدوامة التسويات والتنازلات التي تُفقد القانون فاعليته، وتُكرّس مبدأ الإفلات من العقاب؟
أخبار اليوم - عواد الفالح -تصدرت حادثة الاعتداء على عدد من المركبات في محافظة العقبة المشهد العام خلال الساعات الماضية، بعدما تداول الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقومون بتكسير مركبات وإلحاق أضرار مادية جسيمة بها في الشارع العام، وسط مطالبات شعبية وقانونية مشددة بعدم شمول مثل هذه القضايا بأي عفو عام مستقبلي.
مديرية الأمن العام أوضحت أن الحادثة وقعت إثر خلافات شخصية سابقة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية 13 شخصاً متورطاً في القضية، أُلقي القبض على 10 منهم وأُحيلوا إلى القضاء، فيما تم التعميم عن الثلاثة الآخرين المتوارين عن الأنظار.
هذه الحادثة فجّرت موجة غضب عارمة بين المواطنين، الذين عبّروا عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ'انفلات أمني مرفوض' واعتداء صارخ على ممتلكات المواطنين وأمنهم الشخصي. واعتبر مواطنون أن مثل هذه الأفعال تعكس غياب الردع القانوني، مطالبين بتطبيق أقسى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعدم شمول هذه القضايا بالعفو العام تحت أي ظرف.
قانونيون أكدوا أن هذه الجرائم تُصنَّف ضمن الجنايات العمدية الماسة بالممتلكات، وتندرج تحت أعمال التخريب والاعتداء العمدي، وهي أفعال يوجب القانون التعامل معها بحزم ودون تساهل، حفاظاً على سيادة القانون وضمان هيبة الدولة. كما دعوا إلى عدم ترك مثل هذه الجرائم رهينة التسويات الاجتماعية أو العشائرية التي تُفرغ العدالة من مضمونها.
وحذّر مختصون من أن التساهل في مثل هذه القضايا، أو شمولها بأي قرارات عفو عام، يُرسل رسائل سلبية تشجّع على تكرار هذه الأفعال، ويهدد الأمن المجتمعي، مطالبين بتفعيل العقوبات المغلظة وعدم التهاون مع أي سلوك يمس السلم الأهلي ويعتدي على حقوق الأفراد وممتلكاتهم.
وفي ظل هذه المطالبات، يبقى السؤال مطروحاً بقوة: هل تتحرك الجهات المعنية لتغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم ومنع شمولها بالعفو العام مستقبلاً، حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق المواطنين؟ أم تستمر هذه القضايا في الدخول بدوامة التسويات والتنازلات التي تُفقد القانون فاعليته، وتُكرّس مبدأ الإفلات من العقاب؟
التعليقات
بعد تحطيم مركبات في العقبة .. غضب شعبي ومطالبات بعدم شمول هذه القضايا بأي عفو عام
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات