أخبار اليوم - عواد الفالح -في خطوة أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي، أعلنت وزارة العمل عن قرارها رفع رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة في مهنة 'عامل نظافة' المعروفة شعبياً بـ'حارس عمارة' من 420 ديناراً إلى 700 دينار سنوياً، مع تعديل المسمى الوظيفي إلى 'عامل خدمات عمارة'. هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه الشارع الأردني حالة من الاحتقان بسبب تزايد الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ليطرح السؤال الكبير: لماذا يدفع المواطن الثمن دائماً؟
وفي توضيحه للقرار، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن على كل صاحب عمل في العمارات السكنية لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بالمسمى القديم، أن يسارع إلى تجديد التصريح بالمسمى الجديد وبرسومه المعدلة. وبرغم ما وصفته الوزارة بأنه 'تنظيم لسوق العمل'، إلا أن المواطنين يرون في هذه الإجراءات عبئاً إضافياً يتحملونه بشكل مباشر، حيث تُحمّل قيمة هذه التصاريح في نهاية المطاف إلى سكان العمارات وليس إلى أصحاب العمل أو العمال أنفسهم.
وعبّر مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم مما وصفوه بـ'سياسات الجباية المستمرة'، متسائلين عن الفائدة الفعلية من هذه القرارات إن لم تترجم إلى فرص حقيقية لتشغيل الأردنيين في هذه المهن، وبرواتب مجزية تضمن لهم حياة كريمة. وأشار العديد منهم إلى أن بعض حراس العمارات باتوا يجنون دخلاً شهرياً يفوق ما يحصل عليه الموظف الأردني، بل أصبح البعض 'يسيطر ويتحكم' على حد تعبيرهم، دون أي التزام فعلي بمهامهم، وسط غياب واضح للرقابة والمحاسبة.
أحد الحراس الوافدين قال لـ'أخبار اليوم' بحرقة: 'رواتبنا أساسًا غير مجزية، وما نحصل عليه بالكاد يكفينا للطعام ودفع فواتيرنا، كما أن جزءًا من هذا الراتب يُستقطع لتغطية مصاريف الخدمات. الأسوأ أن كثيرًا من المستأجرين لا يدفعون لنا أصلاً، ومع ذلك نواصل العمل حتى لا نخسر لقمة عيشنا.'
وأضاف آخر قائلاً: 'نضطر إلى غسيل سيارات السكان داخل العمارة إلى جانب عملنا كحراس، فقط لنتمكن من الوصول إلى أدنى مستوى من الحياة الكريمة. ومع رفع رسوم تصاريح العمل إلى 700 دينار، أصبحت حياتنا أكثر صعوبة، ولا نعلم كيف سنواجه هذه الأعباء الثقيلة.'
كما أشار مواطنون إلى أن رفع هذه الرسوم لن يحد من العمالة الوافدة طالما أن أصحاب العمارات والمستثمرين يرون أن العامل الوافد أقل كُلفة وأكثر قدرة على تحمل ضغط العمل. وذهب آخرون إلى المطالبة بإغلاق هذه المهنة أمام العمالة الوافدة وإتاحتها فقط للأردنيين، خاصة لطلبة الجامعات الذين يمكن أن يوفر لهم هذا العمل دخلاً يساعدهم في تغطية نفقاتهم الدراسية دون التأثير على التزاماتهم الأكاديمية.
وفي المقابل، يرى مختصون أن معالجة هذه الظاهرة لا تكون برفع الرسوم فقط، بل بوضع خطة وطنية متكاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة للأردنيين، وتوفير الأجور المناسبة، وتحسين ظروف العمل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ حقوقه.
الجدير بالذكر أن تداعيات هذا القرار ستبدأ بالظهور سريعاً، حيث أن بعض المؤجرين سيبدأون برفع بدلات الخدمات الشهرية بحجة تغطية فرق رسوم التصاريح، ما يُنذر بزيادة جديدة في تكاليف المعيشة قد تطال حتى إيجارات الشقق السكنية التي أصبحت بالفعل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن الأردني.
وبينما تستمر الحكومة بالدفاع عن قراراتها بأنها تصب في إطار 'تنظيم سوق العمل' و'إحلال العمالة المحلية'، يبقى السؤال معلقاً دون إجابة واضحة: إلى متى سيبقى المواطن هو من يدفع الثمن؟
أخبار اليوم - عواد الفالح -في خطوة أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي، أعلنت وزارة العمل عن قرارها رفع رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة في مهنة 'عامل نظافة' المعروفة شعبياً بـ'حارس عمارة' من 420 ديناراً إلى 700 دينار سنوياً، مع تعديل المسمى الوظيفي إلى 'عامل خدمات عمارة'. هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه الشارع الأردني حالة من الاحتقان بسبب تزايد الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ليطرح السؤال الكبير: لماذا يدفع المواطن الثمن دائماً؟
وفي توضيحه للقرار، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن على كل صاحب عمل في العمارات السكنية لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بالمسمى القديم، أن يسارع إلى تجديد التصريح بالمسمى الجديد وبرسومه المعدلة. وبرغم ما وصفته الوزارة بأنه 'تنظيم لسوق العمل'، إلا أن المواطنين يرون في هذه الإجراءات عبئاً إضافياً يتحملونه بشكل مباشر، حيث تُحمّل قيمة هذه التصاريح في نهاية المطاف إلى سكان العمارات وليس إلى أصحاب العمل أو العمال أنفسهم.
وعبّر مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم مما وصفوه بـ'سياسات الجباية المستمرة'، متسائلين عن الفائدة الفعلية من هذه القرارات إن لم تترجم إلى فرص حقيقية لتشغيل الأردنيين في هذه المهن، وبرواتب مجزية تضمن لهم حياة كريمة. وأشار العديد منهم إلى أن بعض حراس العمارات باتوا يجنون دخلاً شهرياً يفوق ما يحصل عليه الموظف الأردني، بل أصبح البعض 'يسيطر ويتحكم' على حد تعبيرهم، دون أي التزام فعلي بمهامهم، وسط غياب واضح للرقابة والمحاسبة.
أحد الحراس الوافدين قال لـ'أخبار اليوم' بحرقة: 'رواتبنا أساسًا غير مجزية، وما نحصل عليه بالكاد يكفينا للطعام ودفع فواتيرنا، كما أن جزءًا من هذا الراتب يُستقطع لتغطية مصاريف الخدمات. الأسوأ أن كثيرًا من المستأجرين لا يدفعون لنا أصلاً، ومع ذلك نواصل العمل حتى لا نخسر لقمة عيشنا.'
وأضاف آخر قائلاً: 'نضطر إلى غسيل سيارات السكان داخل العمارة إلى جانب عملنا كحراس، فقط لنتمكن من الوصول إلى أدنى مستوى من الحياة الكريمة. ومع رفع رسوم تصاريح العمل إلى 700 دينار، أصبحت حياتنا أكثر صعوبة، ولا نعلم كيف سنواجه هذه الأعباء الثقيلة.'
كما أشار مواطنون إلى أن رفع هذه الرسوم لن يحد من العمالة الوافدة طالما أن أصحاب العمارات والمستثمرين يرون أن العامل الوافد أقل كُلفة وأكثر قدرة على تحمل ضغط العمل. وذهب آخرون إلى المطالبة بإغلاق هذه المهنة أمام العمالة الوافدة وإتاحتها فقط للأردنيين، خاصة لطلبة الجامعات الذين يمكن أن يوفر لهم هذا العمل دخلاً يساعدهم في تغطية نفقاتهم الدراسية دون التأثير على التزاماتهم الأكاديمية.
وفي المقابل، يرى مختصون أن معالجة هذه الظاهرة لا تكون برفع الرسوم فقط، بل بوضع خطة وطنية متكاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة للأردنيين، وتوفير الأجور المناسبة، وتحسين ظروف العمل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ حقوقه.
الجدير بالذكر أن تداعيات هذا القرار ستبدأ بالظهور سريعاً، حيث أن بعض المؤجرين سيبدأون برفع بدلات الخدمات الشهرية بحجة تغطية فرق رسوم التصاريح، ما يُنذر بزيادة جديدة في تكاليف المعيشة قد تطال حتى إيجارات الشقق السكنية التي أصبحت بالفعل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن الأردني.
وبينما تستمر الحكومة بالدفاع عن قراراتها بأنها تصب في إطار 'تنظيم سوق العمل' و'إحلال العمالة المحلية'، يبقى السؤال معلقاً دون إجابة واضحة: إلى متى سيبقى المواطن هو من يدفع الثمن؟
أخبار اليوم - عواد الفالح -في خطوة أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي، أعلنت وزارة العمل عن قرارها رفع رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة في مهنة 'عامل نظافة' المعروفة شعبياً بـ'حارس عمارة' من 420 ديناراً إلى 700 دينار سنوياً، مع تعديل المسمى الوظيفي إلى 'عامل خدمات عمارة'. هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه الشارع الأردني حالة من الاحتقان بسبب تزايد الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ليطرح السؤال الكبير: لماذا يدفع المواطن الثمن دائماً؟
وفي توضيحه للقرار، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن على كل صاحب عمل في العمارات السكنية لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بالمسمى القديم، أن يسارع إلى تجديد التصريح بالمسمى الجديد وبرسومه المعدلة. وبرغم ما وصفته الوزارة بأنه 'تنظيم لسوق العمل'، إلا أن المواطنين يرون في هذه الإجراءات عبئاً إضافياً يتحملونه بشكل مباشر، حيث تُحمّل قيمة هذه التصاريح في نهاية المطاف إلى سكان العمارات وليس إلى أصحاب العمل أو العمال أنفسهم.
وعبّر مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم مما وصفوه بـ'سياسات الجباية المستمرة'، متسائلين عن الفائدة الفعلية من هذه القرارات إن لم تترجم إلى فرص حقيقية لتشغيل الأردنيين في هذه المهن، وبرواتب مجزية تضمن لهم حياة كريمة. وأشار العديد منهم إلى أن بعض حراس العمارات باتوا يجنون دخلاً شهرياً يفوق ما يحصل عليه الموظف الأردني، بل أصبح البعض 'يسيطر ويتحكم' على حد تعبيرهم، دون أي التزام فعلي بمهامهم، وسط غياب واضح للرقابة والمحاسبة.
أحد الحراس الوافدين قال لـ'أخبار اليوم' بحرقة: 'رواتبنا أساسًا غير مجزية، وما نحصل عليه بالكاد يكفينا للطعام ودفع فواتيرنا، كما أن جزءًا من هذا الراتب يُستقطع لتغطية مصاريف الخدمات. الأسوأ أن كثيرًا من المستأجرين لا يدفعون لنا أصلاً، ومع ذلك نواصل العمل حتى لا نخسر لقمة عيشنا.'
وأضاف آخر قائلاً: 'نضطر إلى غسيل سيارات السكان داخل العمارة إلى جانب عملنا كحراس، فقط لنتمكن من الوصول إلى أدنى مستوى من الحياة الكريمة. ومع رفع رسوم تصاريح العمل إلى 700 دينار، أصبحت حياتنا أكثر صعوبة، ولا نعلم كيف سنواجه هذه الأعباء الثقيلة.'
كما أشار مواطنون إلى أن رفع هذه الرسوم لن يحد من العمالة الوافدة طالما أن أصحاب العمارات والمستثمرين يرون أن العامل الوافد أقل كُلفة وأكثر قدرة على تحمل ضغط العمل. وذهب آخرون إلى المطالبة بإغلاق هذه المهنة أمام العمالة الوافدة وإتاحتها فقط للأردنيين، خاصة لطلبة الجامعات الذين يمكن أن يوفر لهم هذا العمل دخلاً يساعدهم في تغطية نفقاتهم الدراسية دون التأثير على التزاماتهم الأكاديمية.
وفي المقابل، يرى مختصون أن معالجة هذه الظاهرة لا تكون برفع الرسوم فقط، بل بوضع خطة وطنية متكاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة للأردنيين، وتوفير الأجور المناسبة، وتحسين ظروف العمل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ حقوقه.
الجدير بالذكر أن تداعيات هذا القرار ستبدأ بالظهور سريعاً، حيث أن بعض المؤجرين سيبدأون برفع بدلات الخدمات الشهرية بحجة تغطية فرق رسوم التصاريح، ما يُنذر بزيادة جديدة في تكاليف المعيشة قد تطال حتى إيجارات الشقق السكنية التي أصبحت بالفعل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن الأردني.
وبينما تستمر الحكومة بالدفاع عن قراراتها بأنها تصب في إطار 'تنظيم سوق العمل' و'إحلال العمالة المحلية'، يبقى السؤال معلقاً دون إجابة واضحة: إلى متى سيبقى المواطن هو من يدفع الثمن؟
التعليقات
رفع رسوم تصاريح حراس العمارات إلى 700 دينار يُشعل الجدل .. والمواطن يدفع الثمن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات