أخبار اليوم - سهم محمد العبادي - في الوقت الذي تعلن فيه التصريحات الرسمية عن تدفّق الاستثمارات وارتفاع المنح والمساعدات والقروض، ومع كل خبر يبشّر بمشاريع مليارية وخطط اقتصادية استراتيجية، يقف المواطن حائرًا أمام معادلة غامضة؛ أرقام تزدهر في البيانات، ومعيشة تختنق تحت وطأة الضرائب وغلاء الأسعار.

تبدو الصورة في الإعلام وكأن الأردن يعيش عصره الذهبي اقتصاديًا؛ خطط تنموية تمتد حتى الأفق، ومؤتمرات توقّع فيها الاتفاقيات يمينًا ويسارًا، لكن على أرض الواقع، المواطن لا يجد سوى ما يثقل كاهله: ضرائب ترتفع بصمت، وخدمات أساسية تتراجع يوماً بعد يوم، وبطالة تتسلل إلى بيوت الشباب بلا استئذان.

المعادلة ببساطة تقول: إن لم يشعر المواطن بتحسّن مباشر في معيشته اليومية، وإن لم يجد فرقًا في جيبه نهاية الشهر، فكل هذه الأرقام مهما علت تبقى بلا أثر حقيقي. فالتنمية ليست جداول رقمية تُستعرض، بل انعكاس مباشر على حياة الناس، في توفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتخفيف الأعباء المعيشية.

ويبقى السؤال الذي يطرحه الناس بلا مجيب: إذا كانت الاستثمارات والمساعدات تنهال كما تقول التصريحات، فأين هي ثمارها؟ ولماذا يبدو أن القطاع الوحيد الذي يشهد نموًا حقيقيًا ومستمرًا هو 'قطاع الضرائب'؟

في نهاية المطاف، لا تقاس قوة الاقتصادات بما يقال في المؤتمرات، بل بما تحققه من راحة واستقرار لناسها... وهذا ما لم يلمسه الأردني حتى الآن.