أخبار اليوم - تسترت الحكومة الفرنسية «على أعلى المستويات» على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة «نستله» العملاقة للأغذية، للمياه المعدنية، بما فيها علامة «بيرييه» التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ.

في السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطاً بسبب علامة «بيرييه»، وغيرها من العلامات التجارية؛ إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيوداً صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يُسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، ذكر تقرير مجلس الشيوخ أنه «بالإضافة إلى افتقار (نستله ووترز) للشفافية، من المهم تسليط الضوء على افتقار الدولة إلى الشفافية، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي».

ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر 6 أشهر، وشمل أكثر من 70 جلسة استماع.

وقال التقرير إن «هذا التستر جزء من استراتيجية متعمّدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2021».

وأضاف: «بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد».

استحوذت شركة «نستله» في أوائل التسعينات على «بيرييه»، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية في العالم التي تُقدم تقليدياً مع الثلج وشريحة من الليمون، وتُستخرج من مصدر في جنوب فرنسا.

«أعلى مستوى في الدولة»
في أواخر عام 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة «نستله ووترز» إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع «بيرييه» و«إيبار» و«كونتريكس».

تواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه.

وبعد 18 شهراً، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة).

ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء.

وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها.

وذكر التقرير أنه «رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه»، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية، رداً على ما كُشف عام 2021.

وأضاف التقرير: «اتُّخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة 0.8 ميكرون على أعلى مستوى في الدولة».

وأورد التقرير أن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو.

وقالت اللجنة إن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون «كان على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بأن شركة (نستله) تمارس الغش منذ سنوات».

واجتمع الأمين العام آنذاك لقصر الإليزيه، أليكسيس كولر، مع مسؤولين تنفيذيين في «نستله».

وفي عام 2024، اعترفت شركة «نستله ووترز» باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية.

ودفعت الشركة غرامة قدرها مليونا يورو (2.2 مليون دولار) لتجنّب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها. إلا أنها أكدت، آنذاك، أن الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها «نقية».