دعا ماهر المذيوب، المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة التونسية إلى إرسال لجنة برلمانية دولية لتوثيق “الانتهاكات” ضد نواب سابقين في السجن.

وفي رسالة توجه بها، الأربعاء، إلى الاتحاد البرلماني الدولي المحترم، دعا المذيوب إلى “ممارسة الضغط على السلطات التونسية من أجل إطلاق سراح راشد الغنوشي (رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة) وكافة النواب المعتقلين، والسماح الفوري بعودة جميع النواب المهجّرين قسرا، وإيقاف التتبعات الكيدية والملفات المفبركة، غلق هذا الملف الحقوقي والسياسي نهائيا”.

كما طالب الاتحاد بـ”دراسة إمكانية إرسال لجنة تقصي حقائق دولية، بالتنسيق مع منظمات أممية مختصة، لتوثيق التجاوزات ضد النواب المعتقلين، خصوصا ما يتعلق بالتعذيب النفسي، وسوء المعاملة، وحرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، مشيرا إلى “التدهور الخطير والمتسارع في أوضاع النواب المعتقلين، وتصاعد المحاكمات السياسية الكيدية ضدهم، والأحكام القاسية التي تصدر في حقهم”.

وكان المذيوب اعتبر، في تصريح سابق لـ”القدس العربي” أن اتهام الغنوشي بـ”التآمر على أمن الدولة” يؤكد وجود “مخطط” لـ”التخلص” منه في السجن.

كما أكد أن النسخة الثانية من قضية التآمر تمثل “حلقة جديدة وخطيرة في حالة التوتر الشديد والانتهاكات الخطيرة والجسيمة ضد الناشطين السياسيين والمثقفين والإعلاميين والمدونين. وجزءا أصيلا من صورة تونس اليوم، التي تشهد انهيارا غير مسبوق في مجال الحقوق والحريات، وتعديا فظيعا على حقوق الإنسان، وانتقاما رهيبا لكل من ساهم أو شارك في ثورة الحرية والكرامة أو عمل بكل إخلاص في دواليب الدولة في العشرية الديمقراطية”.