أخبار اليوم - في ظل الحصار المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من سبعين يومًا، يواجه المواطنون أزمة صحية خانقة تمسّ حياتهم اليومية، حيث لم تعد المستشفيات ولا العيادات الحكومية قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية، وسط نفاد الأدوية الأساسية، وفقدان القدرة على إجراء الفحوصات الطبية، حتى أبسطها.

الاحتلال الإسرائيلي تعمّد، بعد عودة حرب الإبادة، إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل منذ الثاني من مارس الماضي، ومنع إدخال أي من احتياجات القطاع الأساسية من طعام ودواء، ما أدى إلى كوارث صحية ومجاعة طالت كافة أبناء القطاع.

إسلام سمور، سيدة أربعينية من حي الزيتون، تعاني منذ أسابيع من آلام شديدة في الظهر والعظام أثّرت بشكل كبير على قدرتها على المشي، ولم تعد قادرة على ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي. تقول لصحيفة 'فلسطين':

'ذهبت إلى العيادة الحكومية أكثر من مرة، لكن لم أجد أي نوع من المسكنات، ولا حتى مرهمًا لتخفيف الألم. طلب مني الطبيب عمل تصوير مقطعي للظهر، لكن الأجهزة معطلة، ولا توجد إمكانية لتحويلي إلى مستشفى متخصص'.

وتضيف إسلام بحسرة: 'أنا لا أطلب علاجًا خارقًا، فقط أريد أن أعرف ما الذي يؤلمني، ولماذا لم أعد أستطيع التحرك... لكن حتى هذا الحق البسيط بات محرومًا منا'.

أما الشاب محمود زيدان (37 عامًا)، فيعاني من ضعف شديد في أعصاب اليدين، مما أثّر على قدرته على حمل الأشياء وأداء المهام اليومية. يشير محمود إلى أنه حاول مرارًا الحصول على أدوية مقوّية للأعصاب أو حتى مكملات غذائية تساعده في تعويض النقص الحاد الناتج عن سوء التغذية، لكن دون جدوى.

يقول محمود: 'أنا بحاجة إلى فيتامينات ومقوّيات، كنت في السابق أشتريها من الصيدليات العامة، ولكن بعد مرور أكثر من عام ونصف على الحرب خلت رفوف الصيدليات من الأدوية، ولا يوجد شيء، لا في العيادات ولا في المستشفيات'.

ويضيف: 'حتى الأطباء يعجزون عن مساعدتنا، يقولون إن الأدوية غير متوفرة، والمساعدات مقطوعة، والغذاء أساسًا مفقود'، متسائلًا: 'كيف سيتعافى الجسد إذا لم يجد ما يقوّيه؟'.

وتعود هذه المعاناة إلى سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتعمّدة في تقييد دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر لأكثر من سبعين يومًا بعد عودة حرب الإبادة في مارس الماضي، ما أدى إلى شلل كامل في النظام الصحي.

فلم تقتصر سياسة الاحتلال على تدمير البنية التحتية الصحية خلال العدوان، بل امتدت لتشمل فرض حصار خانق يمنع أبسط مقومات الحياة من الدخول، من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب.

السيدة فاطمة حميد (60 عامًا) من مخيم الشاطئ، تعيش معاناة مضاعفة بسبب إصابتها بمرض في عضلة القلب، يتطلب متابعة دائمة وفحوصات دورية، خاصة فحص الإيكو وإنزيمات القلب. منذ بدء الحصار، لم تستطع فاطمة إجراء أي فحص، كما أن الأدوية التي كانت تعتمد عليها لتقوية القلب وتنظيم النبض قد نفدت.

تقول فاطمة: 'أشعر بالخوف في كل مرة أُحسّ فيها بخفقان شديد أو ضيق في التنفس. في المستشفى يقولون لي: لا أجهزة، لا أدوية. أذهب وأعود بنفس الألم وقلق أكبر'.

وفي ظل تفاقم الأزمة، أطلقت مؤسسات صحية محلية ودولية، إلى جانب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، دعوات عاجلة للمجتمع الدولي للتدخل وفتح المعابر بشكل فوري، والسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت الجهات المعنية أن المنظومة الصحية على وشك الانهيار التام، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الصحية والإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، نتيجة لسياساته المتعمّدة في تجويع السكان وحرمانهم من العلاج.

كما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على جرائم الاحتلال في منع الدواء والغذاء، واعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

في ظل هذه الأوضاع، يعيش مرضى غزة بين فكي الألم واليأس، حيث لا دواء يخفف الأوجاع، ولا فحوصات تكشف الأمراض، ولا أمل قريب بانفراجة صحية، ما لم يتوقف هذا العقاب الجماعي الممنهج بحق أكثر من مليوني إنسان.



 فلسطين أون لاين