أخبار اليوم - أعاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا الأمل بفتح آفاق جديدة أمام لبنان لتعزيز اقتصاده وتحسين قطاعات عدة من أبرزها الطاقة والنقل والتجارة.

فمنذ بدء العقوبات ظل لبنان يشكو من تأثيرها المدمر على اقتصاده مالياً وتجاريا، بما في ذلك تعطيل مشروع نقل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إليه، ومشروع آخر للتزود بالنفط العراقي عبر خط أنابيب عابر لسوريا.
ومع رفع العقوبات، يرى مراقبون أن ذلك قد يقود إلى إحياء المشروعين، إضافة إلى فتح خطوط الترانزيت والتجارة إلى الدول العربية وخاصة الخليجية منها.

ووفق خبراء تحدثوا للأناضول، فإن رفع العقوبات عن سوريا يُمثل «فرصة إستراتيجية» للبنان لتعزيز اقتصاده وتحسين قطاعاته الحيوية، خاصة الطاقة والتجارة، إلا أن تحقيق هذه الفوائد يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين الجانبين اللبناني والسوري، بالإضافة إلى دعم دولي لضمان تنفيذ المشاريع المشتركة بنجاح.

وكانت حكومات لبنان وسوريا والأردن قد وقعت أوائل عام 2022 اتفاقيتين، الأولى لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن، والثانية لتأمين عبور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان، غير أن العقوبات الأمريكية على سوريا حالت دون تنفيذ ذلك.
وتتيح الاتفاقيتان للبنان الحصول على الكهرباء الأردنية، والاستفادة أيضاً من الغاز المصري، بهدف رفع ساعات التغذية لشبكة كهرباء لبنان التي تفرض تقنينا قاسيا بلغ نحو 22 ساعة يومياً عام 2022.

وخطط المشروع ليتيح للبنان نقل 300 ميغاوات من الكهرباء الأردنية، بالإضافة إلى تشغيل معمل دير عمار لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميغاوات، ما سيرفع التغذية الكهربائية في البلاد إلى حوالي 800 ميغاوات.
وتراوحت الكلفة الإجمالية للمشروع آنذاك بين 200 و300 مليون دولار سنوياً، على أن تموّل بالسنة الأولى بقرض من البنك الدولي.

وتقنياً، يرتبط الأردن وسوريا كهربائياً بخط نقل منذ 2001، وخرج عن الخدمة منتصف 2012 لأسباب فنية جراء الحرب في سوريا، في حين ترتبط سوريا ولبنان بعدة خطوط ربط.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدّي في تصريح للأناضول إن «قرار الرئيس الأمريكي ترامب رفع العقوبات عن سوريا سينعكس إيجاباً في لبنان على صعيد الطاقة والنفط».

وأوضح أن رفع العقوبات عن سوريا «سيسهّل استجرار الطاقة عبر سوريا من خلال خط الربط مع الأردن، واستجرار الغاز عبر سوريا».
وأضاف «من أولى أولويات لبنان البدء بإنشاء معمل حديث لتوليد الكهرباء يعمل بالغاز بدلا عن الفيول الثقيل».
وتحدث عن إجراء دارسة حول كيفية تشغيل خط أنابيب النفط من العراق إلى لبنان وكذلك مصفاة البداوي التي تقع شمالي لبنان.

وتابع «هذا الملف كان مدار بحث خلال لقاءاتي في بغداد مع زميلي وزير المالية العراقي ياسين جابر الأسبوع الماضي».
وخلال زيارته لدمشق في الأيام الماضية، ناقش وفد وزاري لبناني، إمكانية إعادة تفعيل مشروع خط النفط من كركوك العراقية إلى لبنان عبر سوريا.

ويتيح هذا المشروع للبنان في حال تنفيذه استيراد النفط الخام من العراق وتكريره في البلاد، ما سيعزز الإيرادات عبر تصدير النفط المكرر إلى الخارج، ويحقق إيرادات كبيرة لخزينة الدولة.

كما يفتح رفع العقوبات عن سوريا المجال أمام لبنان لإعادة تفعيل خطوط الترانزيت البرية التي تربطه بسوريا ومن خلالها إلى الأردن والعراق ودول الخليج، ما يُعيد تنشيط حركة الاستيراد والتصدير بين هذه البلدان.
وإضافة إلى ذلك فإن الشركات اللبنانية قد تلعب دوراً في عملية إعادة إعمار سوريا، سواء من خلال تقديم الخدمات أو التوريد.
وقال مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه إن لبنان «يمكن أن يتحول إلى منصة لإعادة الإعمار في سوريا وتستفيد كل مرافقه العامة والشركات الموجودة فيه كما سيعزز ذلك فتح الخطوط على العالم العربي وزيادة الصادرات».
من جانبها لفتت المحللة الاقتصادية اللبنانية محاسن مرسل إلى أن «استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن يحتاج إلى عامل آخر وهو إعادة إحياء القرض المخصص لهذا المشروع من البنك الدولي» الذي ربط الموافقة على هذا القرض بمجوعة إصلاحات في قطاع الكهرباء مثل زيادة التعرفة وتحسين الجباية وتنظيم القطاع، إضافة إلى مطالب المجتمع الدولي الراهنة بضرورة نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة اللبنانية».
وشددت على أن لبنان «سينتظر رأي البنك الدولي بهذا الخصوص، وما إن كان معلقا أو سيعاود طرح فكرة تمويل المشروع».