أخبار اليوم – عواد الفالح - أثارت أسعار قطع السيارات، وخاصة المستعملة منها، موجة غضب واسعة في أوساط المواطنين، بعد تداول فاتورة بيع مضخة ماء مستعملة بسعر 50 دينارًا، في وقت لا تخضع فيه هذه السوق لأي رقابة حقيقية، وفقًا لشهادات عديدة.
وأكد مواطنون في تصريحات متفرقة لـ'أخبار اليوم' أن أسعار القطع تُحدد بعشوائية تامة، دون ضوابط أو تسعيرة موحدة، ما يفتح الباب أمام تفاوتات كبيرة بين منطقة وأخرى. ففي حين تُباع قطعة معينة بسعر محدد في القويسمة أو وادي الرمم، يتضاعف سعرها في البيادر أو طبربور، دون أي مبرر منطقي.
وأشار البعض إلى أن تجارة قطع السيارات باتت أشبه بـ'جمرك خاص' يفرضه التاجر كما يشاء، خاصة وأن القطع تُستورد بالجملة وتُباع بالمفرق بأسعار مضاعفة، قد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الأصلية.
كما نبه فنّيون إلى تفاوت أجور الصيانة بشكل لافت، بين فني معتمد وآخر محدود الخبرة، ما يبرز الحاجة العاجلة لتصنيف المهن وتنظيمها رسميًا، خاصة مع انتشار حالات الغش، والتلاعب، و'تلبيس الطواقي' – بحسب تعبيرهم – في قطاع القطع المستعملة.
وطالب المواطنون بفرض رقابة حقيقية على سوق قطع السيارات، وتنظيم آلية البيع عبر إصدار فواتير رسمية تكفل حقوق المستهلك، وتحد من مظاهر الاستغلال التي باتت تنهك جيوب الأردنيين، في ظل تراجع الدخل وارتفاع كلف النقل والصيانة بشكل عام.
أخبار اليوم – عواد الفالح - أثارت أسعار قطع السيارات، وخاصة المستعملة منها، موجة غضب واسعة في أوساط المواطنين، بعد تداول فاتورة بيع مضخة ماء مستعملة بسعر 50 دينارًا، في وقت لا تخضع فيه هذه السوق لأي رقابة حقيقية، وفقًا لشهادات عديدة.
وأكد مواطنون في تصريحات متفرقة لـ'أخبار اليوم' أن أسعار القطع تُحدد بعشوائية تامة، دون ضوابط أو تسعيرة موحدة، ما يفتح الباب أمام تفاوتات كبيرة بين منطقة وأخرى. ففي حين تُباع قطعة معينة بسعر محدد في القويسمة أو وادي الرمم، يتضاعف سعرها في البيادر أو طبربور، دون أي مبرر منطقي.
وأشار البعض إلى أن تجارة قطع السيارات باتت أشبه بـ'جمرك خاص' يفرضه التاجر كما يشاء، خاصة وأن القطع تُستورد بالجملة وتُباع بالمفرق بأسعار مضاعفة، قد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الأصلية.
كما نبه فنّيون إلى تفاوت أجور الصيانة بشكل لافت، بين فني معتمد وآخر محدود الخبرة، ما يبرز الحاجة العاجلة لتصنيف المهن وتنظيمها رسميًا، خاصة مع انتشار حالات الغش، والتلاعب، و'تلبيس الطواقي' – بحسب تعبيرهم – في قطاع القطع المستعملة.
وطالب المواطنون بفرض رقابة حقيقية على سوق قطع السيارات، وتنظيم آلية البيع عبر إصدار فواتير رسمية تكفل حقوق المستهلك، وتحد من مظاهر الاستغلال التي باتت تنهك جيوب الأردنيين، في ظل تراجع الدخل وارتفاع كلف النقل والصيانة بشكل عام.
أخبار اليوم – عواد الفالح - أثارت أسعار قطع السيارات، وخاصة المستعملة منها، موجة غضب واسعة في أوساط المواطنين، بعد تداول فاتورة بيع مضخة ماء مستعملة بسعر 50 دينارًا، في وقت لا تخضع فيه هذه السوق لأي رقابة حقيقية، وفقًا لشهادات عديدة.
وأكد مواطنون في تصريحات متفرقة لـ'أخبار اليوم' أن أسعار القطع تُحدد بعشوائية تامة، دون ضوابط أو تسعيرة موحدة، ما يفتح الباب أمام تفاوتات كبيرة بين منطقة وأخرى. ففي حين تُباع قطعة معينة بسعر محدد في القويسمة أو وادي الرمم، يتضاعف سعرها في البيادر أو طبربور، دون أي مبرر منطقي.
وأشار البعض إلى أن تجارة قطع السيارات باتت أشبه بـ'جمرك خاص' يفرضه التاجر كما يشاء، خاصة وأن القطع تُستورد بالجملة وتُباع بالمفرق بأسعار مضاعفة، قد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الأصلية.
كما نبه فنّيون إلى تفاوت أجور الصيانة بشكل لافت، بين فني معتمد وآخر محدود الخبرة، ما يبرز الحاجة العاجلة لتصنيف المهن وتنظيمها رسميًا، خاصة مع انتشار حالات الغش، والتلاعب، و'تلبيس الطواقي' – بحسب تعبيرهم – في قطاع القطع المستعملة.
وطالب المواطنون بفرض رقابة حقيقية على سوق قطع السيارات، وتنظيم آلية البيع عبر إصدار فواتير رسمية تكفل حقوق المستهلك، وتحد من مظاهر الاستغلال التي باتت تنهك جيوب الأردنيين، في ظل تراجع الدخل وارتفاع كلف النقل والصيانة بشكل عام.
التعليقات
مضخة ماء مستعملة بـ50 دينارًا تُشعل الجدل: أين الرقابة على أسعار قطع السيارات؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات