أخبار اليوم – عواد الفالح - بعد إعلان بلدية الزرقاء عن طرح عطاء جديد لشركات القطاع الخاص لتولي مهام النظافة في المدينة، عبّر أهالي الزرقاء عن مواقف متباينة تجاه القرار، بين من رأى فيه فرصة لتحسين واقع النظافة، ومن حذّر من أن يكون خطوة شكلية ما لم تُرافقه شروط صارمة وتنفيذ شفاف يُراعي مصلحة المواطن والمدينة.

عدد من المواطنين أبدوا تأييدهم المشروط، مشيرين إلى أن نجاح هذه الخطوة مرهون باختيار شركة مؤهلة تُجيد إدارة ملف النفايات، وخصوصًا إذا كانت تعمل ضمن منظومة إعادة التدوير. لكنهم شددوا على أن لا يُعاد تكرار سيناريوهات سابقة أثقلت كاهل الناس بالغرامات والضرائب كما حدث في تجربة الأوتوبارك، مؤكدين أن الزرقاء لا تحتمل المزيد من العشوائية الإدارية أو العقود الغامضة.

وفي الوقت الذي دعا فيه البعض إلى فرض كفالة بنكية تُلزم الشركة بالجدية، تساءل آخرون عن مصير عمّال الوطن التابعين للبلدية، مؤكدين أنهم دائماً يُطلب منهم العمل في الأزمات والمناسبات، بينما تغيب العدالة في الرواتب والحوافز، ولا يُلتفت إلى دورهم الأساسي في الميدان.

آخرون اعتبروا أن طرح العطاء أمر ثانوي أمام ما وصفوه بانعدام ثقافة النظافة لدى شريحة من المواطنين، قائلين إن النظافة تبدأ من الفرد، وإن المشكلة في جوهرها تتعلق بسلوك الناس وليس فقط بغياب الشركة أو البلدية، مطالبين بحملات توعوية موازية، وتوزيع حاويات مخصّصة لفرز النفايات، وتقديم جوائز رمزية للمناطق الأكثر التزاماً بالنظافة.

من جانبهم، استذكر عدد من أبناء المدينة التجربة السابقة عندما كانت النظافة تُدار من قِبل شركة زواتي، وقالوا إن تلك الفترة شهدت تحسناً ملحوظاً، وتمنّوا أن تكون التجربة الجديدة امتداداً لذلك، لا تراجعاً جديداً. كما أشار آخرون إلى أن الأمل لا يزال قائماً في أن تكون هذه الخطوة بداية إصلاح فعلي يعيد للزرقاء مظهرها الحضاري، مطالبين بتحسين الشوارع، وتعبيد الطرق الترابية، وإنشاء حدائق عامة تليق بالمدينة وسكانها.

في خضم هذا التفاعل الشعبي، أكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني أن ملف النظافة يُعد أولوية كبرى ضمن جهود البلدية، مشيراً إلى أن الزرقاء تنتج يومياً ما بين 600 إلى 800 طن من النفايات، وهو رقم مرتفع جداً مقارنة بالإمكانات الحالية. وأوضح أن البلدية تعمل ضمن ظروف تشغيلية صعبة، خاصة مع قرار مجلس الوزراء بتقليص العمالة الوافدة تدريجياً حتى الوصول إلى نسبة صفر مع نهاية عام 2025، مما يضع تحديات إضافية على كادر النظافة.

وبيّن المومني أن العطاء جاء بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، بهدف الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التنظيف، دون أن يمس ذلك صلاحيات البلدية أو مسؤولياتها الأخرى. وأعرب عن أمله في أن تنجح هذه التجربة وتنعكس بشكل ملموس على واقع النظافة في المدينة، لتصل الزرقاء إلى مصاف أنظف المدن في المملكة.

وفيما ينتظر الأهالي رؤية النتائج على الأرض، لا تزال الأنظار موجّهة نحو تفاصيل تنفيذ العطاء، ومدى التزام الشركة التي سترسو عليها المناقصة بالشروط، وسط مطالبات بأن تكون هناك رقابة جادة، وعقوبات واضحة عند التقصير، حتى لا يتحوّل العطاء إلى عبء إضافي، بدلًا من أن يكون بارقة أمل لمدينة تستحق الأفضل.