الحديد: القرار اتُّخذ دون دراسة كافية وسيُفاقم الأزمة المرورية ويضر بجميع العاملين في القطاع
أخبار اليوم - تالا الفقيه - قال نقيب أصحاب مكاتب التاكسي والمركبات العمومية في الأردن، السيد محمد الحديد، القرار الذي أصدره عطوفة المهندس رياض الخرابشة والقاضي بفتح الاستثمار في قطاع تطبيقات النقل الذكية ورفع سقف عدد السيارات المسموح بترخيصها ضمن هذه التطبيقات تهديد خطير لقطاع النقل.
وأكد الحديد أن النقابة ليست ضد التطوير أو استخدام التكنولوجيا في تنظيم قطاع النقل، لكنه شدد على أن رفع سقف عدد المركبات دون دراسة واقعية ومعمقة سيُشكّل خطرًا كبيرًا على مستقبل القطاع بالكامل، سواء على سيارات التاكسي الأصفر، أو حتى السائقين العاملين ضمن تطبيقات النقل الذكي أنفسهم.
وأضاف: “شبابنا العاملون على التطبيقات اليوم يعانون أصلاً من صعوبة في تسديد أقساط مركباتهم، فكيف سيكون الحال بعد فتح السوق لمزيد من السيارات؟ القرار لا يهدد التاكسي الأصفر فقط، بل الجميع، وسيؤدي إلى تضخم في العرض مقابل طلب محدود، ما يعني تراجع الدخل وارتفاع نسب التعثر المالي لدى العاملين في هذا القطاع”.
وأشار الحديد إلى أن جميع مركبات التاكسي الأصفر تقريبًا مموّلة من خلال قروض بنكية، وتخضع لبرامج تحديث مركبات مستمرة، ما يزيد من الأعباء المالية على المشغّلين. وأضاف: “هذا القرار يفتح الباب أمام فوضى حقيقية في قطاع النقل، ويُفاقم من الأزمة المرورية التي نعاني منها حاليًا”.
كما عبّر عن استغرابه من اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المعنيين في القطاع، قائلاً: “نحن نعتبر القرار غير مدروس ولا يستند إلى أي مرجعية مهنية أو تنظيمية، وسيؤدي إلى فوضى بدلًا من التنظيم، وإذا كان الهدف منه تنظيم القطاع، فالحقيقة أنه يدفعه نحو الانهيار”.
وفي ختام تصريحه، أعلن الحديد عن اجتماع مرتقب يوم السبت القادم يضم كافة الجهات المعنية في قطاع النقل العمومي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ موقف حازم تجاه هذا القرار، قائلاً: “إذا كانت الوزارة تسمي هذا القرار تنظيمًا، فنحن نراه خرابًا لقطاع النقل، وسنرد عليه بما يليق بمصلحة العاملين والمواطنين”
الحديد: القرار اتُّخذ دون دراسة كافية وسيُفاقم الأزمة المرورية ويضر بجميع العاملين في القطاع
أخبار اليوم - تالا الفقيه - قال نقيب أصحاب مكاتب التاكسي والمركبات العمومية في الأردن، السيد محمد الحديد، القرار الذي أصدره عطوفة المهندس رياض الخرابشة والقاضي بفتح الاستثمار في قطاع تطبيقات النقل الذكية ورفع سقف عدد السيارات المسموح بترخيصها ضمن هذه التطبيقات تهديد خطير لقطاع النقل.
وأكد الحديد أن النقابة ليست ضد التطوير أو استخدام التكنولوجيا في تنظيم قطاع النقل، لكنه شدد على أن رفع سقف عدد المركبات دون دراسة واقعية ومعمقة سيُشكّل خطرًا كبيرًا على مستقبل القطاع بالكامل، سواء على سيارات التاكسي الأصفر، أو حتى السائقين العاملين ضمن تطبيقات النقل الذكي أنفسهم.
وأضاف: “شبابنا العاملون على التطبيقات اليوم يعانون أصلاً من صعوبة في تسديد أقساط مركباتهم، فكيف سيكون الحال بعد فتح السوق لمزيد من السيارات؟ القرار لا يهدد التاكسي الأصفر فقط، بل الجميع، وسيؤدي إلى تضخم في العرض مقابل طلب محدود، ما يعني تراجع الدخل وارتفاع نسب التعثر المالي لدى العاملين في هذا القطاع”.
وأشار الحديد إلى أن جميع مركبات التاكسي الأصفر تقريبًا مموّلة من خلال قروض بنكية، وتخضع لبرامج تحديث مركبات مستمرة، ما يزيد من الأعباء المالية على المشغّلين. وأضاف: “هذا القرار يفتح الباب أمام فوضى حقيقية في قطاع النقل، ويُفاقم من الأزمة المرورية التي نعاني منها حاليًا”.
كما عبّر عن استغرابه من اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المعنيين في القطاع، قائلاً: “نحن نعتبر القرار غير مدروس ولا يستند إلى أي مرجعية مهنية أو تنظيمية، وسيؤدي إلى فوضى بدلًا من التنظيم، وإذا كان الهدف منه تنظيم القطاع، فالحقيقة أنه يدفعه نحو الانهيار”.
وفي ختام تصريحه، أعلن الحديد عن اجتماع مرتقب يوم السبت القادم يضم كافة الجهات المعنية في قطاع النقل العمومي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ موقف حازم تجاه هذا القرار، قائلاً: “إذا كانت الوزارة تسمي هذا القرار تنظيمًا، فنحن نراه خرابًا لقطاع النقل، وسنرد عليه بما يليق بمصلحة العاملين والمواطنين”
الحديد: القرار اتُّخذ دون دراسة كافية وسيُفاقم الأزمة المرورية ويضر بجميع العاملين في القطاع
أخبار اليوم - تالا الفقيه - قال نقيب أصحاب مكاتب التاكسي والمركبات العمومية في الأردن، السيد محمد الحديد، القرار الذي أصدره عطوفة المهندس رياض الخرابشة والقاضي بفتح الاستثمار في قطاع تطبيقات النقل الذكية ورفع سقف عدد السيارات المسموح بترخيصها ضمن هذه التطبيقات تهديد خطير لقطاع النقل.
وأكد الحديد أن النقابة ليست ضد التطوير أو استخدام التكنولوجيا في تنظيم قطاع النقل، لكنه شدد على أن رفع سقف عدد المركبات دون دراسة واقعية ومعمقة سيُشكّل خطرًا كبيرًا على مستقبل القطاع بالكامل، سواء على سيارات التاكسي الأصفر، أو حتى السائقين العاملين ضمن تطبيقات النقل الذكي أنفسهم.
وأضاف: “شبابنا العاملون على التطبيقات اليوم يعانون أصلاً من صعوبة في تسديد أقساط مركباتهم، فكيف سيكون الحال بعد فتح السوق لمزيد من السيارات؟ القرار لا يهدد التاكسي الأصفر فقط، بل الجميع، وسيؤدي إلى تضخم في العرض مقابل طلب محدود، ما يعني تراجع الدخل وارتفاع نسب التعثر المالي لدى العاملين في هذا القطاع”.
وأشار الحديد إلى أن جميع مركبات التاكسي الأصفر تقريبًا مموّلة من خلال قروض بنكية، وتخضع لبرامج تحديث مركبات مستمرة، ما يزيد من الأعباء المالية على المشغّلين. وأضاف: “هذا القرار يفتح الباب أمام فوضى حقيقية في قطاع النقل، ويُفاقم من الأزمة المرورية التي نعاني منها حاليًا”.
كما عبّر عن استغرابه من اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المعنيين في القطاع، قائلاً: “نحن نعتبر القرار غير مدروس ولا يستند إلى أي مرجعية مهنية أو تنظيمية، وسيؤدي إلى فوضى بدلًا من التنظيم، وإذا كان الهدف منه تنظيم القطاع، فالحقيقة أنه يدفعه نحو الانهيار”.
وفي ختام تصريحه، أعلن الحديد عن اجتماع مرتقب يوم السبت القادم يضم كافة الجهات المعنية في قطاع النقل العمومي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ موقف حازم تجاه هذا القرار، قائلاً: “إذا كانت الوزارة تسمي هذا القرار تنظيمًا، فنحن نراه خرابًا لقطاع النقل، وسنرد عليه بما يليق بمصلحة العاملين والمواطنين”
التعليقات