استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية ضمن شروط واضحة تستثني الجرائم الخطيرة

أخبار اليوم - تالا الفقيه - أكد المحامي سميح البراري العجارمة أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لعام 2025، والتي تتعلق باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، تمثل نقلة نوعية في نهج العدالة الإصلاحية في الأردن، وتفتح الباب أمام فرص حقيقية لإصلاح سلوك مرتكبي الجرائم البسيطة دون إدخالهم إلى السجون.

وأوضح العجارمة أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليل أعداد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، والحد من اختلاط مرتكبي الجرائم لأول مرة مع أصحاب السوابق، مما قد يؤدي إلى زيادة الانحراف بدلاً من الإصلاح. وقال: “السجن أحيانًا لا يُصلح بل يُعلّم الجريمة بشكل أعمق، لذلك جاءت هذه التعديلات لإنقاذ من يستحق فرصة ثانية”.

وبيّن أن التعديل شمل المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، حيث تم إلغاء الصيغة القديمة التي كانت محصورة بالجنح فقط، وتوسيعها لتشمل بعض الجنايات التي لا تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن الأشغال الشاقة المؤقتة، شريطة عدم تصنيفها ضمن الجرائم الخطيرة.

وأضاف العجارمة أن العقوبات البديلة تشمل العمل غير مدفوع الأجر لمدة لا تقل عن 50 ساعة، وبحد أعلى مفتوح للمحكمة المختصة، شريطة ألا تتجاوز خمس ساعات في اليوم الواحد. كما أن هذه العقوبة تُلغى في حال إخلال المحكوم بها، ويُعاد تطبيق الحبس كعقوبة أصلية.

وشدد على أن التعديلات استثنت الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم الأخلاقية، والجرائم الاقتصادية، وتزوير العملة، وجرائم أمن الدولة، إضافة إلى اشتراط إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمته في حال ارتكاب جرائم على الأشخاص.

واعتبر العجارمة أن القانون الجديد يحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء المتهم أو المتضرر، ويمنح المجتمع أدوات قانونية أكثر مرونة وإنسانية، قائلاً: “نحن أمام تشريع إصلاحي متوازن، يمنح فرصة لمن أخطأ دون أن يُفرط في حماية أمن المجتمع وحقوق الضحايا”.